پایان نامه ها و مقالات

صدور سند مالکیت، مطالعات کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

ه و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این “قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور” می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل “قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع”و “قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور” و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع” می باشد.
در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
۱-۱-۳ سابقه تحقیق
یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.
۱-۱-۴ سوالات تحقیق
۱- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟
۲- چرا برخلاف ماده ۷۰ قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟
۳- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق
۱- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.
۲- با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.
۳- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.
۱-۱-۶ اهداف تحقیق
هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.
۱-۱-۷ قلمرو تحقیق
در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است۲.لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.
۱-۱-۸ ضرورت تحقیق
تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.
۱-۱-۹ روش تحقیق
ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.
۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی
متاسفانه در کشور ما به حقوق ثبت اهمیت چندانی داده نمی شود و گواه این ادعا وجود فقط یک واحد درسی آن هم به صورت اختیاری در مقطع کارشناسی است. در حالی که به نظر می رسد حتی ایجاد یک رشته در کارشناسی ارشد به نام حقوق ثبت نیز مجال رسیدگی به قوانین ثبت را فراهم نمی کند. وقتی با یک مجموعه قوانین ثبتی روبرو می شویم به وضوح مشاهده م
ی کنیم که حجم قوانین تصویب شده در این رشته به مراتب بیش از حقوق مدنی است. البته این نه به معنای کم اهمیت بودن رشته حقوق خصوصی بلکه به معنای مادر بودن این رشته می باشد و حقوق ثبت نیز در بسیاری از موارد از حقوق مدنی یاری می جوید. با این حال مطالعاتی که در زمینه حقوق ثبت(البته در زمینه کاملاً تخصصی) صورت گرفته بسیار محدود بوده و توسط کسانی انجام گرفته که علاقه به این رشته داشته اند و اساتید بزرگ حقوق کمتر به بررسی مسائل ثبتی پرداخته اند. همین موضوع مطالعه در این زمینه را مشکل می کند ولی با این وجود امید است با سعی و تلاش در حد توان خود گام کوچکی در این راه برداشته شود.
در این راستا پایان نامه را در دو بخش بررسی می کنیم که بخش اول مربوط به ابطال اسناد رسمی اراضی جنگی و بخش دوم مربوط به اراضی موات و موقوفه است.در بخش اول به بررسی قوانین مختلفی که در ارتباط با ابطال اسناد رسمی اراضی جنگلی به تصویب رسیده به ترتیب در فصلهای اول تا چهارم” قانون ملی شدن جنگلها”، “قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع”، “قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع” و “قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی” مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش دوم در ارتباط با قوانین مربوط به ابطال اراضی موات “قانون زمین شهری” که مربوط به محدوده شهری و “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن”که مربوط به حوزه خارج از شهر می باشد و سپس در ارتباط با ابطال اراضی موقوفه “قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه” مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در پایان هم یک جمع بندی و نتیجه گیری و متعاقب آن پیشنهاداتی جهت بهبود قانون ارائه می شود.

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت
سند در لغت به معنای “آنچه بدان اعتماد کننده۳”، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را “هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد۴” دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:
۱- مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال “فلان حدیث دارای سند معتبر است”
۲- مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین.
۳- مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از ” هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد “۵ و این همان چیزی است که در بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید “کتبی بودن”از مفهوم عام سند جدا گردیده است.
۱-۲-۱-۱ تعریف سند
قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.
۱-۲-۱-۲ سند رسمی
۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی
در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:
۱- اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.
۲- در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
۳- نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.
البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد
– مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.
– مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.
۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت
گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت ومدنی در آثار آنهاست مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست.
دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت.
۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی
منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند (امور معنوی) است حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت می باشد۱. بنابر اصل معروف “نسبی بودن اعتبار سند رسمی نسبت به طرفیت و اشخاص ثالث در صورت تصریح قانون” اعتبار اسناد رسمی نسبی است نه مطلق. بر این اساس ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی مقرر داشته “اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد “۶
همچنین ماده ۷۰ قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد “اسناد ثبت شده در قسمت راجعه
به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت” این ماده در خصوص سایر امور از قبیل ایقاعات ساکت می باشد ولی این سکوت حمل بر بی اعتباری آن امور نیست.
۱-۲-۱-۳ سند مالکیت
۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت
“سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن در دفتر املاک است به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک ملک می شناسد هر چند که او متصرف در آن ملک نباشد “۷
بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه ای که پلمپ شده می باشد و در سه نوع ۱۲و۱۶و۳۲ برگی و یا اسناد جدید یک برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می گیرد. سند رسمی از نظر قانونی ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد
بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفیت معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند سندی که دفترخانه تنظیم می کند و در اختیار متعاملین قرار میدهد یکنوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالکیت گفته نمی شود.
۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت
از مسائل دقیق و پیچیده مساله صدور سند مالکیت است اگر عملیات مقدماتی ملکی طبق عرف پایان پذیرد و عارضه ناخوشی در کار نباشد صدور سند مالکیت پس از تهیه مستخرجه وثبت در دفتر املاک هیچگونه اشکالی پدید نمی آورد همانطور که ماده ۲۱قانون ثبت می گوید : ” پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت در دفتر املاک داده می شود”.
البته گاهی مساله به این سادگی نیست و صدور سند مالکیت غالباً با پیچیدگی خاصی همراه است شرایط عمومی صدور سند مالکیت عبارت است از :
۱- برای اینکه مامور ثبت بتواند سند مالکیت صادر نماید باید علم و قطع و یقین پیدا کند که هیچگونه اشکالی چه حتمی و یا احتمالی در راه صدور سند مالکیت وجود ندارد و به اصطلاح فقهی باید علم به عدم اشکال داشته باشد یعنی علم به منتفی بودن اشکال البته عدم علم به اشکال کفایت نمی کند یعنی نمی تواند مامور ثبت بگوید که من این سند مالکیت را صادر کردم چون یقین نداشتم که اشکالی سر راه من بوده است و با استفاده از اصل صحت پا اصل برائت خود را مجاز در صدور سند مالکیت دیدم! چنین گفتاری به عنوان عذرو بهانه از وی پذیرفته نیست زیرا سند مالکیت در عرض حکم دادگاه بلکه از آن هم برتر است.
تبصره : آنچه ذکر شد مربوط به صدور سند مالکیت در اولین بار است اما اگر

92

دیدگاهتان را بنویسید