پایان نامه ها و مقالات

صدور سند مالکیت، مجلس شورای اسلامی

در صورت انتقال ملک وسیله انتقال به دیگری قابل ابطال می باشند
روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی
وصول نامه از مرجع مربوطه به ضمیمه مدارک قطعی قابل قبول
دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده
ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاک جهت اقدام بعدی
قید مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت اولیه و ثبت دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بوسیله متصدی دفتر املاک
امضاء مراتب قیدشده و نیز پیش نویس سند مالکیت توسط مسئولان اداره
گواهی دفتربازداشتی
تهیه بخشنامه لازم مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی تابعه توسط دفتر املاک
امضاء بخشنامه فوق بوسیله مسئول مربوطه
صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی
ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضی
ارسال پرونده به دفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت
تحریر سند مالکیت بوسیله متصدی دفتر املاک
امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط مسئول مربوطه
ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمب و تحویل آن به ذینفع در قبال اخذ رسید
تذکر : در صورتیکه صدور سند مالکیت مستند به سند انتقال اجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورت جلسه تحویل ملک یا اقرار به تحویل ضروری است. هرگاه فردیکه سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید وارث او می‌توانند با ارائه مدارک زیر از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید :
الف – تقاضای صدور سند مالکیت
ب – فرم گواهی حصر وراثت
ج – فرم ۱۹ مالیاتی
د – اصل سند مالکیت مورث۱۵

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه
اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.
که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.
۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)
هر گالاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع میتواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند و ثبت را از دادگاه بخواهد. دراین صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد. برای ثبت ملک لازم است عملیات مقدماتی آن صورت بگیرد، عملیات مقدماتی ثبت، همه کارهایی است که پس از پایان یافتن و ختم آنها اداره ثبت، آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این کارها با نشر گهی ماده ۹ قانون ثبت آغاز و پایان یافتن کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است:
۱- دعوی مطروحه از جمله دعاوی مالی است که باید تقویم و تمبر باطل شود.
۲- خوانده دعوی فقط دارنده سند مالکیت مورد تقاضای ابطال خواهد بود.
۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی
آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۲ قانون ثبت می باشد آگهی نوبتی چون در دونوبت منتشر می شود آگهی نوبتی نامیده می شود. در متن آگهی نوبتی نوع ملک و شماره و محل آن ذکر می شود لکن ذکر حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی الزامی نیست. اما باید در آن نوشته شود و همچنین آگهی نوبتی باید مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز ذکر شود.
پس در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است بدون انتشار آن ملکی بنام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است. مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رای بر ابطال سند مخالف قانون در این مورد مخالفتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد، زیرا ماده ی مزبور می گوید”همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به اسم او ثبت شده و یا. .. مالک خواهد شناخت” و مفهوم آن اینست که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد دیگران می توانند ادعای حق در مورد آن بنمایند و دادگاهها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. رویه قضایی نیز چنین است و عدل و انصاف هم همین اقتضا را دارد. هیات عمومی دیوان عالی شور در رای شماره ۱۶۵۳ مورخه ۱۰/۵/۴۰ چنین اظهار نظر کرده است. ” ماده ی ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد”.
مواردی که آگهی نوبتی به عمل نمی آید:
اول- اصلاحات ارضی: در ماده ۱۴۲ قانون اصلا
حی ثبت مصوب ۱۳۵۱ که می گوید: نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد و بدون انتشار آگهی نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
دوم- اراضی زیر سدها ماده ۲۸ آئیننامه مصوب ۲۸/۲/۱۳۳۶:
این ماده به مقدار زیاد نحوه کار را معین کرده و روشن می کند که اجراء طرح عملیات عمرانی، موقوف است بر تشخیص مالک از طریق اداره ثبت محل که راه عملیات مقدماتی ثبت با این تشخیص طی می شود ولی چون اجراء طرح را نمی توان معطل کرد از هر طریق دیگر که مقدور باشد تشخیص مالک عملی می شود. در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی می توان چشم پوشید.
۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی
در هر مورد که اشتباهی در آگهی نوبتی رخ دهد و جزو اشتباهات موثر و غیر موثر نباشد بدستور واحد ثبتی گزارشی برای طرح موضوع اشتباه در هیات نظارت منطقه ثبتی تهیه می شود و برای آن هیات ارسال می گردد و مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد و بر طبق آن عمل می شود.
۲-۱-۱-۳ اشتباهات موثر
الف) اشتباه در نام متقاضی ثبت
ب)اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت
ج)اشتباه در محل وقوع ملک
د)اشتباه در نوع ملک
ه)اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن
و)اشتباه در شماره فرعی ملک
ز)اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت
۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر
الف) اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهار نامه صحیحاٌ ذکر شده ولی در آگهی اشتباه شده باشد.
ب) اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر آن.
ج)هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد
د)هرگاه، اطلاع اداره ثبت از وقوع معمله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.
۲-۱-۱-۲ آگهی تحدیدی – تحدید حدود
آگهی تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت که در ماده ۱۴ قانون ثبت پیش بینی شده است عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیتدار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک که معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد مقرر قانونی دادخواست بدهد. دراین آگهی که از عموم اشخاص ذی نفع اعم از متقاضی و غیره دعوت برای جلسه تحدید حدود می شود هدف، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک و حقوق ارتفاقی آن است و باید دانست که تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد.
آگهی تحدیدی برابر نص ماده ۱۴ قانون ثبت و ماده ۵۲ آئین نامه قانون مذکور یک نوبت در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جرائد تهران که طبق ماده ۵۳ آئین نامه معین شده است منتشر می شود و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست.
در آگهی تحدیدی همانگونه که از ماده ۱۴ قانون ثبت استفاده می شود باید شماره ملک یا املاک مورد تحدید و مشخصات آنها و روز تعیین حدود ذکر شود و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین آنها برای آن روز احضار شوند و فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز تعیین حدود با توجه به ماده مذکور و ماده ۶۷ آئین نامه قانون ثبت نباید از بیست روز کمتر و از شصت روز بیشتر باشد.
۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض
اعتراض به آگهی تحدید حدود یا همان دعوی ابطال سند مالکیت به دو صورت امکانپذیر است:
۱- به صورت تقدیم دادخواست : برابر ماده ۱۶ قانون ثبت و مواد ۸۸،۸۶و۸۹ آئین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه ی دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض به ثبت به واسطه ی کو تاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود مواد ۸۸و۸۹ و۹۱ آئین نامه مقرر دشته است که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هر چند روی برگه های دادخواست نباشد باید از طرف اداره ی ثبت قبول و در صورتیکه داخل در مهلت قانونی باشد به مرجع صلاحیتدار ارسال می گردد بدیهی است که مرجع ذیصلاح (دفتر دادگاه صالح به رسیدگی ) طبق مقررات به خواهان ( معترض بر ثبت ) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فرجه ی قانونی پرونده به جریان گذاشته خواهد شد.
۲- بصورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی : در مواردی که بین متقاضی ثبت و کسی که می خواهد بر آن اعتراض کند قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده و در جریان باشد نیازی به دادن دادخواست اعتراض نیست و در این موارد، کسی که می خواهد بر ثبت اعتراض کند باید ظرف مدت قانونی (۹۰ روز) گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده به اداره ی ثبت محل تسلیم نماید این گواهینامه به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و سایر تشریفات اقامه دعوی ندارد و همان پرونده ی مطروح در دادگاه پرونده اعتراض تلقی خواهد شد.
تبصره – همانطور که از ماده ۱۷قانون ثبت استفاده می شود تسلیم گواهینامه بجای دادخواست اعترض فقط در مواردی پذیرفته و به عنوان اعتراض محسوب می شود که تاریخ اقامه ی دعوی در دادگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی باشد و گرنه پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست بدهد.
۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت
اداره ثبت بعد از وصول دادخواست اعتراض یا گواهی نامه ی جریان پرونده در
دادگاه، اداره ثبت اولاٌ باید رسید آنرا با قید تاریخ به معترض تسلیم نماید ثانیاً روی برگه اظهار نامه مهری که کلمه اعتراض بر آن نقش شده است بزند و برای هر اعتراض یک مهر زده می شود بطوریکه اگر نسبت به درخواست، ثبت ملکی ۵ اعتراض رسیده باشد ۵ بار مهر اعتراض زده می شود.
ثالثاً : اگر اعتراض در مدت قانونی باشد اداره ثبت باید یک نسخه از آن را در پرونده ثبتی بایگانی و بقیه را به دادگاه صلاحیتدار محل بفرستد. توضیحاً اضافه می شود اگر اعتراض در خصوص وقفیت یا ملکیت باشد باید به دادگاه مدنی خاص فرستاده شود.
۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت
اگر اعتراض خارج از مدت قانونی باشد رئیس ثبت نظر خود را مبنی بر خارج بودن از موعد قانونی زیر دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوی در دادگاه می نویسد و از حاکم محکمه بدوی محل (که فعلاً رئیس دادگاه حقوقی یک و در صورت نبودن او رئیس دادگاه کیفری یک می باشد) دعوت مینماید تا برای رسیدگی به مساله خارج بودن یا داخل بودن اعتراض در مدت در اداره ثبت حاضر شود.
واگر در محل دادگاه بدوی نباشد رئیس ثبت پس از نوشتن نظر خود در زیر دادخواست یا گواهی نامه، آنرا به اداره ثبت منطقه ای که در حوزه آن واقع است می فرستد.
نظر رئیس دادگاه چه به تائید نظر رئیس ثبت باشد چه بر خلاف آن قاطع است یعنی اگر موافق نظر رئیس ثبت باشد پرونده بایگانی می شود و عملیات ثبتی ادامه می یابد ولی اگر اعتراض را داخل در مهلت قانونی بداند دستور ارسال آن ر به دادگاه ذیصلاح می دهد و بعد از صدور حم نهایی مطابق آن عمل می شود. منظور از حکم نهایی با توجه به تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا انقضاء مدت اعتراض و تجدید نظر و فرجام از دعاوی مختومه محسوب شود.
۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود
۱- مجاورین: طبق ماده ۲۰ قانون ثبت مجاوری که نسبت به حدود ملک مورد تقاضای ثبت حقی برای خود قائل است می تواند اعتراض بدهد. قید مجاور از این جهت است که غیر مجاور نسبت به حدود مالک ذینفع نیست واز غیر ذینفع نمی توان اعتراضی پذیرفت پس مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند نه نسبت به حدودی که با آنها مجاورت ندارد و ذینفع محسوب نمی شود.
۲) متقاضی ثبت: برابر ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت هرگاه تقاضا کننده ثبت در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد می تواند نسبت به آن حدود اعتراض نماید.
۳) اداره او قاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر و یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می شوند.
۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت
منظور از اعتراض به

92

دیدگاهتان را بنویسید