شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار چهارم: بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي[1]

بخش اول: كليات

كنوانسيون هاي بسياري هستند كه بصورت جسته و گريخته به بحث بي تابعيتي پرداخته اند ولي در اين ميان كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي، از حيث شمول و گستردگي و خاص بودن موضوع آن، همانطور كه از اسمش مشخص است فقط به بحث بي تابعيتي مي پردازد، با ساير كنوانسيون هاي بين المللي متفاوت مي باشد.

پيش نويس اين كنوانسيون در سال 1953 و 1954 توسط كميسيون حقوق بين الملل تدوين شد و اين پيش نويش در يكي از كميسيونهاي سازمان ملل متحد در سال 1959 به بحث و بررسي گذاشته شد ولي نتيجه چنداني از اين جلسات بدست نيامد تا اينكه مجدداً در سال 1961 اين بحث ها و جلسات بر روي پيش نويس كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي ادامه پيدا كرد و نهايتاً در 30 آگوست 1961 بود كه اين كنوانسيون به تصويب رسيد و در سال 1975 نيز لازم الاجرا گرديد.[2]

لازم به ذكر است كه اين كنوانسيون بصورت آشكار به انعكاس مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخته است و سعي در عملي كردن اين ماده داشته است.

اين كنوانسيون شامل شرايطي است كه متضمن عدم پديد آمدن معضل بي تابعيتي به عنوان نتيجه فقدان حق دارا بودن تابعيت است كه بواسطه اين بي تابعيتي ممكن است هر تغييري در وضعيت شخصي، اجتماعي و اقتصادي فرد پديد آيد.اگر بخواهيم دقيق تر به مواد اين كنوانسيون نگاه كنيم مي بينيم كه در مادة يك، دو، سه و چهار اين كنوانسيون تدوين كنندگان سعي در تبيين بند 1 مادة 15 اعلاميه جهاني حققو بشر داشته اند كه مي گويد «هر فردي حق دارد كه تابعيتي داشته باشد»

در حقيقت بنده با بررسي اين كنوانسيون مواد اين كنوانسيون را به 2 بخش تقسيم كرده ام و اين تقسيم بندي از حيث ارتباط اين مواد با بندهاي يك و دو مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد كه موادي كه در بالا ذكر شد مرتبط با بند 1 اعلاميه مي باشد كه در خصوص اعطاي تابعيت توسط كشورها مي باشد ولي از مادة 5 به بعد اين كنوانسيون موضوع متفاوت مي شود و در قالب بند 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي رود كه در خصوص ترك تابعيت و اينكه اين موضوع نبايد سبب بي تابعيتي افراد شود بحث مي كند يعني در مواد شش، هفت، هشت و نه اين بحث انجام خواهد شد و اكنون به بررسي مواد كنوانسيون در گفتارهاي بعدي خواهيم پرداخت.

[1]– Convention on The Reduction of statelessness

[2]– Hofman, Rainer, “Denationalization and forced Exile” in Encylopedia or public international law, vol 8, Amesterdam,Elsevier scince Publish B.V, 1985.P:129.

 

 



سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه ايا كنوانسيون هاي موجودبراي حل معضل بي تابعيتي كفايت ميكند يا خير؟نيازي به تشكيل كنوانسيون جديدو يايك قانون متحدوجوددارد ياخير؟

فرضيات اين تحقيق مشتمل است بر:كنوانسيونهاي بين المللي گامهاي اساسي در ارتقاسطح قانونگذاري كشورهادرخصوص تابعيت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانيني با جنبه لازم الاجرا بودن محروم ميباشند.دولتهابراي حفظ اختيارخودمعمولا تن به تصويب اين عهدنامه هاي بين المللي نمي دهند.

Author: R2jbMtYu2I