شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان

در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تعیین و معرفی متهمان و کسانی که باید در دادگاه حضور می یافتند، کار مشکلی نبود و کشورهای پیروز با تعیین معیارهای دلخواهانه، هرکس را خواستند به دادگاه احضار کردند، اما با عجله و شتابی که در دادگاه و انجام دادرسی ها موردنظر بود، گروهی که مسئولیت آن ها زیاد هم بود، توانستند از چنگال عدالت بگریزند و برعکس بعضی دیگر که نقش مهمی در مسئولیت ها نداشتند، در دادرسی ها جان خود را از دست دادند.

در حقوق کیفری، یک جرم جنایی هنگامی منجر به مسئولیت کیفری می شود که عامل جرم مرتکب عملی شده باشد که به او منسوب شده است.[1]

در حقوق بین المللی، به طوری که پیش از این نیز گفتیم، یک عمل جنایت کارانه شدید بین المللی، آن چنان به منافع حمایت شده مردم جهان لطمه می زند، که این اعتقاد در افکار پدید آمده که عامل جنایت بین المللی به منظور حفظ و حمایت منافع عالی بشری، باید به شدت کیفر ببیند.

اما پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا در وقایع ناگوار و غیرانسانی یوگسلاوی باید دولت فدرال آن کشور را به عنوان شخص حقوقی و دولت مرکزی و قانونی مقصر دانست و یا آن که ماموران و افردی را که به نام آن دولت عمل می کرده اند، مسئول جنایات روی داده در بخش هایی از آن کشور قلمداد کرد؟ این پرسش مسئله عمومی مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی و به طور کلی اشخاص حقوقی و همچنین «عمل دولت» را مطرح می کند.

در کنفرانس لندن 1945 که دولت های متفق در کار تنظیم اساسنامه دادگاه نورمبرگ بودند، نماینده آمریکا پیشنهاد کرد که دادگاه آینده نورمبرگ باید بعضی از سازمان های عمومی آلمان را جنایت کار اعلام کند، اما دولت های انگلیس و فرانسه و روسیه، که چنین نظریه ای با حقوق آن ها سازگار نبود، با نظر نماینده آمریکا مخالفت کردند، زیرا در حقوق اروپایی و حتی انگلوساکسون «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، سابقه نداشته و اصولا چنین مسئولیتی را رد می کرد. استدلال این بود که اشخاص حقوقی که شخصیت ابداعی و ساختگی به منظور های خاص اند، نمی توانند به خودی خود عمل کنند و مرتکب جنایت شوند، بلکه همیشه اشخاص طبیعی هستند که به نام آن ها تصمیم گرفته و عمل می کنند، بنابراین اگر مسئولیت کیفری به وجود آمد، مسئولیت کیفری آن برعهده اشخاص طبیعی یا ماموران دولت است که ازطرف شخص حقوقی تصمیم گرفته اند. سرانجام در برابر اصرار نماینده آمریکا، اروپایی ها تسلیم شدند و قرار شد بعضی از سازمان های عمومی آلمان، جنایتکار اعلام شوند، اما در عمل این اقدام متضمن فایده چندانی نبود.

به هر حال در شرایط کنونی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مسئله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور کامل مردود است. در این زمینه پروفسور دوندیو دووابر استاد حقوق و قاضی در دادگاه نورمبرگ در دروس خود به سال 1947 در آکادمی حقوق بین الملل لاهه می نویسد «… اگر دنبال راه حل ساده باشیم، باید پذیرفت که بسیار ساده تر است به منظور اجرای عدالت به سراغ مجرم واقعی که فقط یک انسان زنده است رفته و او را دستگیر کرد و به زندان افکند، تا دنبال این باشیم که این کیفر را در مورد یک دولت اعمال کنیم …».

ضروری است یادآور شویم که این اصل در اسناد بین المللی دیگر از جمله پروژه قرارداد «جنایت های علیه صلح و امنیت دسته جمعی» نیز منظور شده بود.[2]

در آن چه مربوط به دادگاه یوگسلاوی سابق و کیفر جنایت کاران جنگ های داخلی آن کشور می شود، دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی با توجه به مجموع قطعنامه هایی که منجر به تصویب قطعنامه 808 شده می گوید منظور از اصطلاح « … اشخاصی که فرض بر مسئولیت آن ها در ارتکاب جنایت های شدید ضدانسانی …» شده است، تنها اشخاص طبیعی اند نه اشخاص عمومی». به همین دلیل در ماده ششم اساسنامه دادگاه نیز صلاحیت آن محدود است به رسیدگی به اتهام «اشخاص طبیعی» و نه اشخاص حقوق عمومی. در ماده هفتم اساسنامه، برای توجیه مسئولیت فردی پیش بینی شده که « … هرکس در برنامه ریزی جنایت های موضوع مواد 2 تا 5 این اساسنامه شرکت داشته و یا ارتکاب آنها را تشویق، تحریک، یا به هر نحو دیگری تسهیل کرده باشد، مسئولیت فردی خواهد داشت…».

  • دیده شود: فیوضی ر، 1386، حقوق بین الملل کیفری، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، ص 271.
  • همان، ص171.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

Author: 92