دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وثایق عینی

از آنجایی که وثایق ماخوذه توسط بانک ها ممکن است مال یا اسناد تضمین اشخاص باشد لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار می گیرد گفتار اول اموال منقول هستند و به اعتبار قابلیت نقل و انتقال فیزیکی و جابجا شدن مورد توجه قرارگرفته اند که هرکدام در جای خود بیان خواهد شد. گفتار دوم اموال غیر منقول مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا از بحث اموال منقول شروع می کنیم، سپس به ترتیب به نوع دیگر خواهیم پرداخت.

 

1-1-2 اموال منقول

اموال از جمله وثایق مورد قبول بانک ها هستند که به منقول و غیر منقول تقسیم شده اند.

ماده 19 قانون مدنی اموال منقول را اینگونه تعریف می نماید: “اشیائیکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است”

پس مشخص می شود برای اینکه مال منقول تلقی گردد اولا باید قابلیت جابجا شدن از محلی به محل دیگر داشته باشد. ثانیا انتقال آن مال ، موجب تخریب خود یا محل آن نشود.

بنابراین هر مالی که دارای دو شرط بالا باشد منقول است و می توان گفت اگر مال منقول در جایی نصب شود بطوری که جابجا کردن آن موجب خرابی مال یا آن محل گردد در این صورت دیگر منقول محسوب نخواهد شد و در تایید این استدلال ماده 22 ق.م مقرر می دارد: “مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده و یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده مادام که در بنا بکار نرفته داخل در منقول است” و مفهوم مخالف ماده مذکور چنین می شود که اگر این مصالح در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد اموال منقول نخواهند بود.

استثنائا قانون مدنی معدودی از اموال را ذاتا منقول ندانسته اما در حکم اموال منقول تلقی کرده است، چنانکه ماده 20 ق.م می گوید: “کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد”.

همچنین تراضی اشخاص نیز می تواند وصف تبعی غیر غیر منقول را از اموال منقول سلب کند. پس اگر لوله ها و آجرهای منصوب در ساختمان برمبنای کنده شدن از آن فروخته شود، موضوع عقد بیع در حکم منقول است و در آن رابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح برای رسیدگی خواهد بود.[1]

ونیز اسناد بهادار در وجه حامل ف مانند اسکناس و چکهای تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده ، در زمره اموال منقول هستند.

[1] ناصر کاتوزیان، دوره مدماتی حقوق مدنی ف پیشین، ج1، ش117، اموال و مالکیت، ش 46

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق