دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین

بعد از تبیین ماهیت نسب در این قسمت از نوشتار به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین می‌پردازیم. تحقق یا عدم تحقق نسب و نیز وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین از مباحث مطروحه در این زمینه به شمار می‌روند که به مناسبت بحث از نسب طفل مزبور قابل بررسی است.

مبحث اول. تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین

در این قسمت از نوشتار نسب کودک متولد از رحم جایگزین مورد مطالعه قرار می‌گیرد که آیا نسب در این حالت ثابت می‌شود یا خیر؟ البته بحث هنگامی ضرورت دارد که عدم تحقق نسب در ولدالزّنا ثابت باشد؛ چرا که اگر هم‌چنان ‌که برخی از فقهاء مدعی هستند، بپذیریم که ولدالزّنا نیز فرزند زانی و زانیه است موردی برای این بحث باقی نمی‌ماند، زیرا وقتی کودک ناشی از زنا به زانی و زانیه ملحق شود الحاق کودک تلقیحی به صاحبان جنین قطعی خواهد بود هرچند تلقیح و یا انتقال جنین مجاز باشد.در خصوص تحقق نسب در طفل متولد از رحم جایگزین اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند باید رابطة جنسی بین زن و مرد مباح باشد تا نسب، مشروع محسوب شود، آنان در تحقق نسب دو چیز را شرط می‌دانند، یکی ارتباط مشروع و دیگری ارتباط زوج و زوجه به طریق متعارف [1]؛  بنابراین اگر فرزندی از یک زن و مرد متولد شود و به نکاح صحیح یا شبهه مستند نباشد نسب او مشروع نخواهد بود، هر چند ولدالزّنا هم نباشد. مطابق این نظریه فرزند متولد از رحم جایگزین در صورتی که مشروع نباشد؛ نسب مشروع نخواهد داشت.در اشکال به این نظریه گفته شده: این نظریه مدرک شرعی ندارد. اجماع و نص خاص که در مورد ولدالزّنا به آن‌ها استناد شده است ربطی به این مورد ندارد. نه اجماع می‌گوید که رابطه باید مباح باشد و نه حدیث فراش. مضافاً این‌که از حیث عرف و لغت نیز بر این کودک ولد صدق می‌کند و از طرف شرع نیز مانعی نرسیده [2]و از فقهای معاصر نیز هرکس که در این زمینه مطلبی دارد و در تلقیح مصنوعی بحثی کرده است در انتساب، مباح بودن ارتباط را شرط ندانسته است.این نظریه با توجه به روایات وارده، در مسأله مساحقه، که در آن خلاف آن را بیان می‌کنند، خدشه‌پذیر می‌نماید. برای روشن شدن این بحث، روایت منقول از امام حسن(ع) را به اختصار بیان می‌کنیم:

«ابن مسلم گفت: شنیدم اباجعفر و اباعبداللهعلیهما السلام می‌گفتند: حسن بن علی(ع) در مجلس حضرت علی(ع) حضور داشت که عد‌ه‌ای وارد شدند و می‌خواستند از حضرت علی(ع) مسأله‌ای را سؤال کنند، به علت عدم حضور حضرت در مجلس نزد امام حسن(ع) سؤال را طرح کردند. آن مسأله این بود که مردی با زن خود نزدیکی و زن با همان حالت بی‌درنگ با دختر باکر‌ه‌ای مساحقه نموده و در نتیجة این عمل، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است. چه باید کرد؟

حضرت امام حسن(ع) فرمودند: ابتدا به زن رجوع کنید و از او مهر دختر باکره را بگیرید؛ زیرا طفل حاصل از مساحقه،از رحم دختر خارج نمی‌شود، مگر با ازالة بکارت وی؛ سپس زن را چون شوهر داشته، رجم کنید و پس از آن به انتظار بنشینید تا دختر باکره زایمان و طفل را به پدرش رد کنید و دختر مزبور را تازیانه بزنید.»

آن‌چه از مدلول این دسته از روایات به دست می‌آید و اکثر فقهای بزرگ امامیه نیز معتقدند این است که کودک به صاحب اسپرم ملحق می‌شود اگرچه در اثر یک عمل حرام مانند مساحقه کودک تولد یافته باشد در واقع تحریم مسأله، در نسب طفل هیچ‌گونه اثری نداشته است. این مطلب جای تأمل می‌نماید. چرا که در این خصوص این سخن از فقهاء را داریم که: از روایات نقل شده در مسأله مساحقة زن شوهردار با دختر باکره استفاده می‌شود که شوهر چون با زن خود نزدیکی کرده، هیچ اراده و اختیاری در انتقال نطفه به دیگری نداشته و فرزند به او ملحق شده است، اما دختر باکره چون کارش نامشروع بوده، مشهور فقها با انتساب طفل به او مخالفت کرده‌اند و حکم زنا را دربارة وی جاری ساخته‌اند[3].

[1]حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف.1400، صص2 -215

[2] قبله‌ای خویی، خلیل.بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری مجموعه مقالات پیشین ، ص268

[3] در مورد نسب مادری چنین طفلی امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ج 2، ص 471، تصریح دارند که فرزند ملحق به دختری می‌شود که در اثر مساحقه حمل برداشته است. عبارت ایشان چنین است: «لووطا زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد للواطئی صاحب الماء و علی الصبیه الجلد ماه بعد وضعها ان کانت مطاوعه والولد یلحق بها ایضالله» صاحب ریاض نیز در مورد الحاق بچه به دختر همین نظر را اختیار کرده است.البته بسیاری از فقها در الحاق طفل به دختر نیز تردید نموده و عدم انتساب او را به دختر(کنیز) ترجیح داده‌اند، بدان سبب که قرار گرفتن منی مرد در رحم او به‌صورت مشروع نبوده است. از جمله بنگرید به کلام علامه در قواعد که با اظهار نظر به الحاق طفل به مرد به‌عنوان صاحب نطفه و عدم الحاق قطعی آن به همسر مرد نسبت به الحاق آن به کنیز یا دختر تردید نموده و می‌گوید: اقوی عدم الحاق است «و الحق الولد بالرجل من ماء غیر زان و فی الحاقه بالصبیه اشکال اقربه العدم فلایتوارثان و لایلحق بالکبیره قطعاً…» ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج4، ص 494. هم‌چنین بنگرید نظر شهید ثانی در شرح لمعه، ج 9، ص 162: «… و لایلحق بالزوجه قطعا و لابالبکر علی الاقوی…»

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:

1- طرق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

2- مبانی و قدرت اثباتی طرق اثبات نسب چیست؟

3-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای طریق اثبات نسب چیست؟

4- طرق علمی اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران چه موقعیتی دارد؟

5- وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق