دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها سرآغاز ورود به مباحث کیفری است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.به موجب این ماده:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

این اصل چنانکه خواهیم گفت یکی از مسائلی است که در رابطه با حفظ آزادی‌های فردی در حقوق جزایی عمومی مطرح می‌گردد. افراد با انعقاد قرارداد اجتماعی و پیوستن به این پیمان جمعی، بخشی از آزادی خود را به جامعه واگذار می‌نمایند و خود نیز دارای حقوق و آزادی‌هایی هستند که نباید در معرض مخاطره و تهدید قرار گیرد. لذا برای تأمین این آزادی‌ها و مصون بودن از تعرض و تعقیب، تعیین قبلی اتهام‌های جنایی و نیز کیفرها، شرط ضروری محسوب می‌شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای مهار قدرت مقامات عمومی است و بویژه قصدش جلوگیری از واگذاری امر مهم تعیین «اتهامات جنایی» به عهده قاضی و واگذاری آن به قانونگذار است.

اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز عطف بماسبق نشدن این قوانین از تبعات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

بطور کلی رعایت این اصل یکی از جلوه‌های بارز احترام به حقوق و آزادی‌های

فردی است که در حقوق جزایی عمومی بعنوان امری بنیادی مورد توجه قرار دارد.

آنچه در این رابطه قابل ذکر است وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین داردسی کیفری 1378 می‌باشد، که قبلاً در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و نیز ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373، نیز آمده بود و مقرر می‌دارد که قاضی موظف است حتی اگر «قانونی در خصوص مورد نباشد» یا در صورت «سکوت» قانون با مراجعه به منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد به «شکایات» و «دعاوی» رسیدگی و حکم صادر نماید؛ که نتیجه این مقرره، اعمال مجازات در خصوص اعمالی است که قبلاً در قانـون بعنوان جرم، تعریف نشده بود.

 

همچنین مراجع قانوگذاری جمهوری اسلامی ایران احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را در قانون اساسی نیز پیش بینی نموده است.اصل 22 قانون اساسی 1358 مقرر می دارد:

«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

همچنین طبق اصل 32 قانون اساسی :

«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

به موجب اصل 36 قانون اساسی:

«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

برابر اصل 37 قانون اساسی:

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق