دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حرمت نکاح با اهل کتاب

بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.[1]

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.

قرآن می‌فرماید:  «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خیرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم».[2]

با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:

در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم».[3]

عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالكفر ( لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين ) قال – تعالی: ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)  قال- صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم».[4]

قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:

«ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده1060).

«دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد».( ماده1061).[5]

[1] اتفقوا على انه لا يجوز للمسلم و لا للمسلمة التزويج ممن لا كتاب سماوي لهم، و لا شبهة كتاب، و هم عبدة الأوثان و النيران و الشمس و سائر الكواكب و ما يستحسنونه من الصور، و كل زنديق لا يؤمن باللّه. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۱۴.

[2] بقره/۲۲۱.

[3] همان.

[4] موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج ۳،  ص۱۱۸.

[5] به طور کلی ازدواج با اتباع بیگانه دوصورت دارد::

ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجه

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه

در حالت نخست که معمولاً مشکلات کمتری در پی دارد از آنجا که طبق قوانین ایران به محض ازدواج تابعیت زوج به زوجه منتقل می شود.(بند 6 ماده 976 قانون مدنی) افراد با مراجعه به اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی استانها تشریفات قانونی را انجام و بعد از ثبت نکاح، زوجه شناسنامه ایرانی دریافت می کند. این امر طبق آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی مصوب 1382 به وزارت کشور محول شده است. لیکن طبق دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور این امر را نیروی انتظامی انجام می دهد.

حال در فرضی که شرط فوق از لحاظ مذهب زوجین رعایت شود در مورد اتباع خارجی قبل از نکاح تشریفات دیگری نیز باید انجام شود که ذیلاً بررسی می شود. هر چند ازدواج از امور مربوط به روابط خصوصی افراد است لیکن آثار اجتماعی نکاح و بحث فرزندان آنها و حقوق متعلقه ایجاب می کند که دولتها از قبل شرایطی را در نظر بگیرند تا هم از تبعات اجتماعی این ازدواج جلوگیری شود و هم تبعه ایرانی دچار مشکل نشود. لذا در این خصوص آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسیده است و در صورت رعایت تشریفات آن در نهایت پروانه اجازه زناشویی صادر می شود و بعد از آن، ازدواج مورد حمایت قانون و محاکم قضایی ایران خواهد بود.

تشریفات مزبور به شرح ذیل است:

مراجعه زوجین به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و درخواست صدور پروانه زناشویی، گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی؛ مگر اینکه زوجه از آوردن چنین گواهینامه ای توسط زوج صرفنظر کند.

گواهینامه مبنی بر تاهل یا تجرد مرد؛ این گواهی از سوی مراجع محلی یا ماموران سیاسی وکنسولی متبوع مرد صادر می شود مگر اینکه زوج پناهنده باشد و چون در این مورد از حمایت مأموران سیاسی وکنسولی برخوردار نیست و طبیعتاً صدور چنین گواهینامه ای امکان ندارد، زوجه می توانند با سپردن تعهد مبنی بر پذیرفتن عواقب بعدی ازدواج از جمله کشف ازدواج قبلی و متاهل بودن زوج از ارایه آن توسط زوج صرفنظر کنند.پس از طی این مراحل پروانه اجازه زناشویی از سوی استاندار صادر می شود و مراتب جهت ثبت ازدواج به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

تضمین مهمی که در این آیین نامه پیش بینی شده است اخذ ضمانت از زوج جهت پیشگیری از مشکلات بعدی می باشد. این تضمین در جهت داشتن روابط حسنه در مدت زناشویی و ادای صحیح امور مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت و هزینه مراجعت همسر ایرانی به محل سکونت در صورت طلاق می باشد. بدیهی است در صورتی که ازدواج با اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانونی انجام شود چنین تضمیناتی وجود نخواهد داشت.در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی نیز شرایط دیگری از جمله اعتبار گذرنامه تبعه خارجی و محدودیتهایی که اتباع افغانی دارای کارت آبی رنگ یا اتباع عراقی دارای کارت سبز رنگ برای ازدواج دارند، پیش بینی شده است. تلخیص از کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چ ۲۸، میزان، تهران، ۱۳۹۰، چ ۲۸، ص۶۵۱-۶۵۴.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق