دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– قبض انبار

این سند در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است اما در مصوبه قانونی مورخ 11/06/1340 و آئین نامه انبارهای عمومی مصوب دیماه سال 1340 هیأت وزیرا مربوط به تاسیس انبارهای عمومی تجویز شده است و یکی از اساتید حقوق تجارت قبض انبار را سندی مشابه سفته که با امضای آن بازرگانان تعهد به پرداخت مبلغی در سررسید معین به دارنده می کنند معرفی کرده است و تفاوت این سند با سفته این است که با امضای قبض انبار، متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت بموقع مبلغ مندج در آن کالای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر است از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را بردارد. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.

در قبض انبار، قبض رسید بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی است و برگ وثیقه بعد از ظهر نویسی به نفع وام دهنده، دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می شود.[1] (ماده 2 تصویب نامه انبارهای عمومی)

این سند نشان دهنده موجودی کالای بازرگانی در انبار عمومی یا نزد خود تاجر است و چنانچه آن را ظهر نویسی نماید وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا بکار می رود (ماده 2 تصویب نامه انبارهای عمومی)

پس، از آنجا که موضوع قبض رسید، وثیقه پرداخت دین و تسهیلات بانک ها قرار می گیرد، باید قبل از قبول این قبض ها، کالای موضوع قبض توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان داخل بانک مورد ارزیابی قرار گیرد تا وثیقه اخذ شده اصل و متفرعات تسهیلات را پوشش دهدف این سند پس از ظهر نویسی توسط صاحب کالا و دارنده قبض به عنوان وثیقه قبول می شود و ظهرنویسی آن مانند سفته است با این تفاوت که هنگام تحویل کالا به انبارهای عمومی، برای مالک دو رسید داده می شود یکی قبض رسید و دیگری برگ وثیقه است، که اگر قبض رسید ظهر نویسی شود به منزله انتقال کالا به دارنده است ولی اگر برگ وثیقه ظهر نویسی شود دلیل در وثیقه قراگرفتن کالا می باشد و انتقال کالا از طریق ظهر نویسی قبض رسید با سایر معاملات، خللی بر حقوق دارنده برگ وثیقه که به نفع او ظهر نویسی شده است وارد نمی آورد (تبصره ماده 6 تصویب نامه انبارهای عمومی).

نکته مهمی که بانک ها باید مراعات کنند این است که اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقوع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود به علاوه، شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده خواهد بود (ماده 7 تصویب نامه انبارهای عمومی) ولی ظهر نویسی های بعدی نیازی به ثبت ندارند.

به موجب ماده 8 تصویب نامه مذکور، ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.

عدم تقاضای اجراء در ظرف یکماه از تاریخ سررسید، موجب سقوط حق مراجعه به ظهر نویسان قبل نسبت به بقیه طلب موضوع ماده 8 این قانون است (تبصره 2 ماده 10 تصویب نامه)

یا ظهر نویسی برگ وثیقه و تسلیم آن ذینفع، بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد و متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندج در آن، کالاهای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند، از طریق اجرای ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دریافت کند چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجرا نکند حق مراجعه او به ظهر نویسان قبلی نسبت به بقیه طلب ساقط خواهد شد.(تبصره 2 ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی) مفهوم عبارت این است که دارنده برگ وثیقه، در صورت عدم تقاضای به موقع، فقط حق دریافت مبلغ حاصل از فروش کالای موجود در انبار عمومی را خواهد داشت. لذا ظهر نویسان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهند کرد.[2]

[1] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری) پیشین، ص171

[2] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسنادتجاری)، پیشین، ص172

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق