دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: خصایص اقرار کیفری

1 ـ طریقیت داشتن

بر خلاف اقرار در امور مدنی که موضوعیت دارد : ( یعنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، ملزم به اقرار خود خواهد بود و خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست ) در امور جزایی، اقرار بخودی خود دارای ارزش و اعتبار نبوده بلکه باید با سایر قرائن و امارات مقرون و همراه باشد تا به عنوان دلیل مورد قبول واقع شده و از موجبات ثبوت تقصیر متهم بشمار آید . به عبارت دیگر در امور جزائی قاضی نمی تواند بصرف اظهار متهم او را محکوم نماید ، بلکه دادگاه موظف است در خصوص صحت و اعتبار آن تحقیق مقتضی بعمل آورده و « اقرار را باتوجه به سایردلایل ارزشیابی نماید»[1]

به عبارت روشن تر برای کشف قطعی واقعیت و حصول یقین لازم است اقرار زیر ذره بین مقامات قضائی قرار گرفته و بررسی ارزش اثباتی آن به قاضی رسیدگی کننده محول گردد تا در صحت و سقم آن دقت و سنجش کافی بعمل آورده و آنگاه بدون بیم از عذاب وجدانی و تردید و یا تاسف و پشیمانی ، حکم خود را صادر کند . به نظر می­رسد چنین جنبه ای از اقرار ، به فلسفه دلایل معنوی مربوط باشد. در امور جزائی، این یقین قاضی است که دارای اهمیت بوده و بنابراین ارزش دلیل و سنجش آن نیز به قاضی و اعتقاد وی بستگی دارد .

به عبارت دیگر در امور جزائی دلیل در قانون معین نشده و قاضی تحقیق جزائی در کشف حقیقت و یقین باطنی می­تواند از هر دلیلی استفاده کند و ارزش دلیل و تطبیق آن با اوضاع و احوال خاص هر مورد بستگی به دادرس دارد چنانکه ممکن است اقرار صریح متهمی را تلقینی و غیر واقعی تلقی نماید .

دیوانعالی کشور ضمن احکام متعدد ، پذیرفته است که اقرار کیفری موضوعیت ندارد یعنی بخودی خود موجب ثبوت تقصیر نیست بلکه طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم می باشد . در یکی از آراء دیوان مذکور آمده است درامور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم واقع شود نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم، دلیل و حجتی قانونی بشمار رود بلکه در مقام حکم به ارتکاب ، فقط دلایل وشواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.[2]

و در رای دیگر چنین اظهار نظر شده است که: « در امور جزائی، اقرار متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات دیگر اقرارمتهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی­باشد »  همچنین در رای شماره 2481 مورخ 13/7/1319 آمده است « در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست» دلیل قاطع نبودن اقرار در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظورهایی شخص دیگری از مجازات به علت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی و علاقه نسبت به او و دیگر انگیـزه­ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است . به این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است.[3]  در حقوق اسلامی ارزش اثباتی اقرار در صورتیکه صحت آن مورد تردید نبوده و بصورت شرعی محقق شده باشد از دلایل دیگر ، بیشتر بوده و بعنوان یک دلیل قاطع و به تنهایی مورد پذیرش قرار گرفته است و در حقیقت اقرار در حقوق شرعی بخلاف حقوق فرعی موضوعیت داشته و در صورتیکه واجد شرایط لازم شرعی باشد . خود بخود موجب ثبوت تقصیر می باشد به عنوان مثال وقتی گفته میشود اقرار در قتل عمد موجب ثبوت قتل خواهد بود اگر چه یک مرتبه هم باشد خود دلالت بر این امر دارد که حقوق اسلامی ، اقرار را در ثبوت جرایم از کاملترین و قوی ترین دلایل و مشروع ترین آنها شناخته است و قاضی در صورت تحقق اقرار بی نیاز از رسیدگی و توجه به ادله دیگر بوده و به صدور حکم مجازات مبادرت می نماید .

[1] – آشوری محمد ، «تقریرات درس آئین دادرسی کیفری 2» ، دانشکده حقـوق و علوم سیــاسی دانشگــاه تهـران ، سال 70-71 صفحه 219

[2] – حکم شماره 1204 – 26/7/24 شعبه 2 دیوانعالی کشور ،  به نقل از متین دفتری . احمد . (مجموعه رویه قضائی) بی م . بی نا . 1330 ه . ش  ، صفحه 30

[3] – بروجردی عبده ، محمد ، اصول قضائی (جزایی) دیوانعالی کشور ،تهران، رهام ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 22 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردها 

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

دسته‌ها: پایان نامه حقوق