دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عمومی بودن

منظور از عمومی بودن یا هدف عمومی آن است که این هدف به معنای بهره مندی عده ای نامعین از افراد کشور از نتیجه طرح اجرا شده است. در واقع در مفهوم سلبی هدف عمومی به هدفی اطلاق می گردد که اختصاصی نباشد و هدف اختصاصی به هدفی گفته می شود که نتیجه مترتب بر اجرای طرح در موارد زیر باشد:

-منحصرا دستگاه مجری طرح را شامل شود. همانند ایجاد استخر برای رفاه حال کارمندان شهرداری یا خانه سازی برای مستخدمان وزارت آموزش و پرورش

-هدف تامین منافع دستگاه دولتی باشد. همانند ایجاد شعبه جدید برای بانک ملی به دلیل افزایش تعداد مشتریان شعبه

-افراد مشخص و تعریف شده باشد.[1]

مالکیت شهرداری نیز که زیرمجموعه دولت و به نوعی وابسته به این مجموعه می باشد در شمار و عداد این صفت قرار خواهد گرفت. در این خصوص حتی یک تئوری معروف در حقوق وجود دارد و آن اینکه این تئوری تملکات شهرداری را به نظریه نفع عمومی و منافع دستگاه های دولتی مربوط می داند. در توجیه این تئوری و ربط آن با مقوله بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می توان گفت که نهاد شهرداری به عنوان یکی از شخصیت های پذیرفته شده در حقوق عمومی، نمی تواند نفعی بالاتر از نفع عموم داشته باشد و در واقع منافع این دستگاه با منافع مردم همپوشانی دارد. پس در خصوص تملک نیز موضوع مهم تعارض تملک های این نهاد، با دستگاه هایی دیگر است که مدعی مالکیت بر بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی اند که در مورد ان به تفکیک توضیح داده خواهد شد.

2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی)

هر گاه هدف از یک تاسیس حقوقی، منحصرا حمایت و حفاظت از منافع مرجع عمومی و دولت در معنای عام کلمه باشد، باید عنوان نمود که مبنای آن تاسیس حقوقی، نظریه یا ایده قدرت عمومی است. در این صورت هر گونه ابهام یا تعارض میان حق شخصی افراد یا منافع گروهی اعضای جامعه با منافع یا خواست دولت، تفسیر قانون به نفع دولت خواهد بود.[2] در این خصوص یعنی اعمال حق مالکیت نیز به نظر می رسد جنبه الحاقی و یک طرفه بودن امور مربوط به آن مبین حق مالکیت در وجه عمومی و استفاده از قدرت عمومی باشد. در واقع صرف قرار گرفتن یکی از دستگاه های دولتی به عنوان سازمان ثبت که بخشی از فرآیند مربوط به تحقق واقعی مالکیت به اشخاص حقیقی یا حقوق حقوق خصوصی یا حقوق عمومی به انها وابسته اند این فکر را تقویت می کند.

منظور از الحاقی بودن آن است که تمام مشخصه ها و موارد مربوط به انعقاد یک عمل حقوقی هر چند که ان عمل حقوقی ماهیت دوطرفه یا قراردادی داشته باشد توسط دولت و سازمان های وابسته به آن تعیین می شود. این شرایط را می توان در دو گروه شرایط شکلی و شرط های ماهوی تقسیم بندی کرد. در خصوص شرایط شکلی شاید بیشترین میزان اقتدار امروزه توسط سازمان ثبت به چشم بخورد که نشان دهنده الحاقی بودن اعمال ثبتی می باشد. این موضوع هم در مسئله ثبت احوال و هم در خصوص ثبت اسناد به چشم می خورد و نشان می دهد که نظم عمومی نیز یکی از مولفه ای الحاقی بودن و استفاده از قدرت عمومی تلقی می شود. در این خصوص توافقی بین اشخاص و دولت وجود ندارد و دولت به عنوان اعمال کننده اقتدار در راستای تحقق نظم عمومی فرم ها و اسناد مشخصی را از قبل تهیه کرده است.

از سوی دیگر در خصوص نظم عمومی ماهوی نیز قواعد سازمان متضمن ساختاری الحاقی و یک جانبه است که این نهاد را به عنوان اعمال کننده اقتدار معرفی می کند. قواعدی که برای نظم بخشی به روابط سازمان و افراد وجود دارد کمتر متضمن افعالی است که به دولت صلاحیت اختیاری در تصمیم گیری نداده باشد. استفاده از افعالی نظیر می تواند که نشان از وجود قواعد توافقی بین سازمان و افراد وجود داشته باشد بعید به نظر می رسد. بنابراین می‌توان گفت یک‌طرفه و الحاقی بودن که مشخصه اصلی و بنیادین اعمال اقتدار است از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی هم در مسائل شکلی و هم در موارد ماهوی پیش بینی شده‌اند. هدف از وجود این قواعد نظم بخشی به رفتارها و اعمال در مسئله ثبت اشخاص و ثبت احوال می باشد.

[1] زرگوش، مشتاق، حقوق اداری، تملک املاک، شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت، نشر میزان، چاپ اول، 1391، ص 135

[2] زرگوش، مشتاق، حقوق اداری، تملک املاک، شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت، نشر میزان، چاپ اول، 1391، ص 52

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق