دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع خسارت در کنوانسیون

بند 1: خسارت مادی

زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه كاهش در دارائی شخص زیاندیده یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده كه مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می‌افتد كه خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی‌نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می‌شود (Saidov,2001:126).

بند 2: خسارت عدم النفع

عدم النفع عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. به عبارت دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد كه اینك به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است. به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می‌دانند که در بعضی نظام های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی‌شود (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 88).

محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطلبی بیان نکرده است. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده اند که
زیان دیده، می‌تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند. البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری توجه لازم خواهد کرد ( اصغری آقمشهدی، 1381: 23).

از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می‌تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط به این که آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش بینی بوده باشد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 89) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند بطور معقولی کالای مزبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می‌باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  اهداف پژوهش:

کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، یکی از مهمترین کنوانسیون های مربوط به مبادلات تجاری است که برای الحاق آن باید مقدمات لازم فراهم بیاید. حقوق ایران برای پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیازمند این است که از پیش نقاط اشتراک و افتراق خود را با آن، مورد مطالعه و بررسی قرارداده و برای رفع موانع الحاق چاره اندیشی کند. به همین منظور شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بررسی شده و با مقررات حقوق داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق