دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف مالکیت

در خصوص مالکیت هم تعریف های فقهی و هم تعریف های حقوقی از طرف حقوقدانان و فقهاء ارائه شده است.  برای مثال در میان فقهاء شیخ طوسی در تعریف مالک می‌نویسد:

«المالک هو القادر على التصرف فی ماله، و أن یتصرف فیه على وجه لیس لأحدٍ منعه منه، و یوصف العاجز بأنه مالک من جهة الحکم. و الملک هو القادر الواسع القدرة الذی له السیاسة و التدبیر، و یقال ملک بیِّن الملک مضمومة المیم، و مالک بیِّن الملک و الملک بفتح المیم و کسرها اما مالکیت با قدرت بر تصرف عینی معادل نیست و ممکن است مالک ناتوان از تصرف باشد. اگر اطلاق مالک بر ناتوان از تصرف تنها اطلاقی از جهت حکم و قانون باشد، این اطلاق باید مجازی می‌بود که چنین نیست.

کرمی حویزی می‌نویسد:

المالکیة علقة بین الموجود العاقل و ما له تمام الاختصاص به و کمال التصرف فیه‏

اگر چه مالکیت رابطه‌ای اختصاصی بین مالک و مملوک است، اما مانع هر تصرف دیگر، حتی تصرفات برتر، نیست.

شیخ انصاری مالکیت را از همین دیدگاه مورد توجه قرار داده است. به نظر وی «مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص با شی برقرار می شود.» البته لازم به یادآوری است که شیخ انصاری این رابطه را فقط از یک سو و آن هم در مورد مالکیت اعتباری می داند و آن هم بدین دلیل است که حقوق مالی را نیز به جای مال قابل تملک می داند.[1]

همچنین حقوقدانان  تعاریف مختلفی را از مالکیت ارئه داده اند. در ابتدا به تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه کرده است می پردازیم و پس از آن تعریف حقوق دانان را از این نهاد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده 30 قانون مدنی بر می آید:

«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»از این ماده چنین مستفاده می گردد که مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد.تعریفی که قانون مدنی ایران از مالکیت ارائه کرده،تعریفی است در خصوص مالکیت فردی که هریک از افراد جامعه می توانند صاحب این نوع از مالکیت باشند که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شی از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است.بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شی من جمیع الجهات».[2]البته همان طور که در اوصاف مالکیت توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.

[1] انصاری،مسعودو طاهری،محمد علی،دانشنامه حقوق خصوصی،(جلد اول)نشر جنگل،چاپ سوم،1388

[2] جوان،موسی،مبانی حقوق،جلد دوم،ص 151

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق