دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء :

به طور كلي عكس العملي كه در مقابل تخلّف انتظامي‌اعمال مي‌شود خفيف تر از عكس‌العملي است كه به صورت مجازات يا كيفر در برابر پديده مجرمانه پيش بيني شده است و مجازات جرايم برحسب مورد ممكن است شلاق، حبس، جزاي نقدي، اعدام و مانند آن باشد درحاليكه مجازات‌هاي صنفي غالباً به صورت اخطار شفاهي يا كتبي، توبيخ، انفصال موقت يا دايم يا ممنوعيت از اشتغال به شغل معيني مي‌باشد.[1]

4. اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي:

قواعد و مقررات مربوط به رسيدگي به تخلف انتظامي‌با مقررات آ.د.ك متفاوت است. نحوة تعقيب، تحقيق و دادرسي در مورد تخلف انتظامي‌تابع تشريفات خاصي است كه قبلاً تدوين شده است[2] علاوه بر اين مرجع رسيدگي به پديده جنايي، دادگاه هاي كيفري است كه طبق قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي و حكم صادر مي‌كند ولي مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي‌همان دادگاه‌ها و مراجع اداري است كه در آيين نامه يا اساسنامه يا مقررات آن صنف يا حرفه مشخص شده است.[3] به عنوان مثال مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي‌شاغلان و حرفه هاي پزشكي، هيأت هاي بدوي انتظامي‌در هر شهرستان مي‌باشد.

[1] شامبياتي، هوشنگ، منبع پيشين، ص 234.

[2] وليدي، محمد صالح، منبع پيشين، ص 60.

[3] محسني، مرتضي ، منبع ‌پيشين، ص 38.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق