دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حق آگاهی یافتن

 آزادی آگاهی یافتن و آزادی اطلاعات یکی از ضروری ترین نیازهای بشر در قرن حاضر می باشد. به ویژه با پیشرفت علوم و تکنولوژی اطلاعات این نیاز بیش از پیش احساس می شود. بدیهی است که از ذهن خالی سوال بر نمی خیزد تا پاسخی بدان داده شود، مگرآنکه مردم در نتیجه آزادی اطلاعات، از کم و کیف امور آگاه شوند. در این صورت ممکن است دهها پرسش یا نکته مبهم برای آنها مطرح شود. حکومت پاسخگو، حکومتی است که این پرسش­ها و نکته های مبهم را با گوش باز می شنود و به آنها پاسخ معقول می دهد. بنابراین حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخگویی،پیوند خورده است.[1] در یک جامعه توسعه محور باید فرصت هایی برای مشارکت مردم در تصمیم­گیری هایی که بر کار و زندگی مردم اثر می­گذارد و همچنین فرصت­هایی برای دستیابی مردم به قدرت، ایجاد شود تا از این طریق افرادی که در راس قدرت هستند در مقابل مردم پاسخگو باشند. به راستی چگونه می توان از مردمی که هیچ آگاهی و اطلاعی از عملکرد و مدیریت دولت و حکمرانان خود ندارند، انتظار مشارکت،بررسی و اظهار نظر، نقد و درخواست پاسخ از نحوه حکمرانی را داشت.[2]

حق برخورداری از اطلاعات به منظور پاسخگو ساختن حکومت در فلسفه های انقلابی عصر روشنگری پدیدار شد. نخستین قانون آزادی اطلاعات انقلابیون اروپا نیز به پاسخگو ساختن مقامات حکومتی با اجازه دسترسی دادن به شهروندان را پذیرفته است. «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه»[3]خواستار آن شد که اطلاعات درباره بودجه، به طور رایگان در اختیار عموم مردم گذاشته شود. «همه شهروندان حق دارند،شخصا یا از طریق نمایندگان خود،در مورد ضرورت مشارکت عمومی تصمیم بگیرند و این تصمیم را آزادانه ارائه دهند.»[4]

امروزه دولتها حق ندارند از امکاناتی که در اختیار دارند در راستای کتمان حقایق یا وارونه جلوه دادن آن به مردم سواستفاده کنند. حق اولیه افراد جامعه است که از وقایع داخلی و خارجی مطلع شوند، از این رو دولتها مکلف اند زمینه های تحصیل این آگاهی را برای افراد ملت فراهم کنند. اصولا شناسایی این حق در جامعه و فراهم آوردن زمینه های بروز و ظهور آن منجر به رشد افکار عمومی، ارتقاء فرهنگی و پرورش و پختگی نظرات می شود.

«حق دسترسی به اطلاعات»[5] نتیجه و محصول آزادی اطلاعات و به تعبیری، آزادی اطلاعات چارچوب بندی شده است. حق دسترسی به اطلاعات یعنی اینکه هر یک از اعضای جامعه بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات نگهداری می شود و آن موسسه، جز در موارد استثنایی و احصاء شده و مشخص، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد.[6]

نمود عینی رعایت احترام به بزه دیده باید در ارائه خدمات حمایتی سهل الوصول متجلی شود. آگاه کردن بزه دیده از تحولات پرونده بدون اینکه لزومی به مراجعه حضوری او باشد، یا رسیدگی خارج از نوبت برای بزه دیدگان خاص، می تواند موجب تمایل هر چه بیشتر آنان به کمک و همراهی در فرآیند تحقیق و دیگر مراحل دادرسی شود.

[1] انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، نشر دادگستر، چاپ اول،1387 ، ص 36

[2] صیادی قصبه، مهدی، ارزیابی فرآیند دادرسی کیفری از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی،  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1383،ص34

[3] Declaration of the rights of man and the citizen

[4] خالقی، مینو، برخورداری از شبکه های رادیو و تلویزیون شهروندی به عنوان حقی بشری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1390، ص 127

[5] Right to information

[6] انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، نشر دادگستر، چاپ اول، 1387، ص 26

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق