دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

اثر انتقالی

اساتید آئین دادرسی در تألیفات خود، بطور صریح تعریفی از مفهوم اصطلاحی اثر انتقالی ارائه ننموده‌اند، بلکه بصورت تلویحی این موضوع را با ذکر مصادیق آن مورد بررسی قرار داده‌اند.

الف) «هرگونه تعقیبی که از طرف دادستان به اتهام ارتکاب جنحه به  عمل آید در دو مرحله یکی بدوی و دیگری استینافی از رسیدگی به دعاوی دیگری غیر از آنچه که در مرحله محاکمه جنحه مطرح

بوده است، ممنوع می‌باشد»[1].

ب) «اثر دیگر دادخواست پژوهش انتقال دعوی از مرحله نخستین به مرحله پژوهش است یعنی دادرس یا دادرسان مرحله پژوهش به رسیدگی اشتغال پیدا می‌کنند، رسیدگی ماهیتی جنبه ماهیتی و حکمی هر دو را دارد و دادگاه پژوهشی می‌تواند حکم نخستین را تنفیذ و می‌تواند آنرا فسخ کند و حکم جدیدی انشاء نماید، ممکن است دادگاه پژوهش ضمن تأیید حکم نخستین نسبت به تصحیح آن نیز اقدام نماید»[2].

پ) عمل پژوهش اثر انتقالی دارد یعنی دعوی از دادرسان نخستین به دادرسان مرحله ثانی به تمام جهات منتقل می‌شود و دادگاه پژوهش نسبت به دعوی مرجوعه‌ای دارای   اختیارات تام است و می‌تواند مانند دادگاه نخستین در آن به تمام معنی وارد شده و در تمام مسائل آن اعم از مسائل موضوعی و مسائل حکمی و بالنتیجه محدود به نقض و ابرام (شکستن یا استوار نمودن حکم) نیست، دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌کند هم می‌تواند حکم نخستین را تنفیذ کند و هم می‌تواند حکم نخستین را از بین برده و حکم تازه و نوینی بجای آن انشاء نماید»[3].

ث) یکی دیگر از آثار درخواست تجویز و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی اعاده دادرسی آثار انتقالی آن است. در تعریف اثر انتقالی گفته شده است اثر انتقالی اعاده دادرسی بدین مفهوم است که پس از پذیرش اعاده دادرسی توسط شعب تشخیص (شعب دیوان عالی کشور) اختلاف با تمام مسائل موضوعی و حکمی جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قبلی (نه دادگاه صادرکننده قبلی) منتقل می‌شود و در حقیقت با توجه به اینکه اعاده دادرسی دوباره قضاوت کردن امر و زمینه بازبینی رأی دادگاه بدوی است دادگاه مرجوع‌الیه باید علی‌القاعده تمامی مسایل موضوعی و حکمی مربوط به پرونده را با توجه دقیق به اعتراضات و ایرادت متقاضیان بررسی و عندالزوم مورد رسیدگی مجدد قرار دهد. دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به امری که به او محول شده اختیار تام دارد و می‌تواند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و بدین معنی که هر نوع تحققی را مثل دادگاه بدوی می‌تواند انجام دهد و یا قرار صادر کند و یا شهود را دعوت کند[4].

با توجه به نظریات ارائه شده از سوی اساتید و صاحب‌نظران در واقع امر اثر انتقالی بدین مفهوم می‌باشد، دعوی با تمام مسائل موضوعی و حکمی از دادگاه نخستین به دادگاه بالاتر انتقال می‌یابد. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی می‌تواند همان حکم را تأیید و تنفیذ نماید و یا حکم صادره را نقض و حکم جدید صادر نماید و یا اینکه حکم مذکور را تصحیح نماید. حال آنکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از چنین ویژگی به نظر برخوردار نمی‌باشد زیرا، در رسیدگی به اعاده دادرسی دعوی با تمامی مسائل موضوعی و حکمی به دادگاه بالاتر منتقل نمی‌شود و مرجع صالح به پذیرش درخواست اعاده دارسی صرفاً مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی می‌نماید و وارد ماهیت دعوی نمی‌شود. و دعوی پس از صدور رأی بر تجویز به دادگاه هم عرض انتقال می‌یابد و دادگاه مرجوع الیه از نظر درجه و رتبه نیز هم ردیف دادگاه صادرکننده رأی قطعی می‌باشد. فلذا اعاده دادرسی دارای   اثر انتقالی بدین معنا و مفهوم که در مرحله تجدیدنظرخواهی مورد نظر بوده نمی‌باشد.

 

[1]. هدایتی، محمدعلی، منبع پیشین، ص 103

[2]. مدنی، جلال الدین، منبع پیشین، ص 547

[3]. متین دفتری، احمد، منبع پیشین، ص 22 به نقل از قربانی، علی، منبع پیشین،  ص 96

[4]. پورقهرمانی، بابک، منبع پیشین، ص 203

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق