عنوان کامل پایان نامه :
آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
قسمتی از متن پایان نامه :
ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون
گفتار اول: مفهوم قانونمندی
«به عقیده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداری فرانسه ؛ در یک کشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضی بلکه تابع منافع و مصالح عمومی است . اعمال اداره نمی‌تواند و نباید منافی منافع و مصلحت عمومی اجتماع باشد.» (موتمنی؛ 1387؛ 29) قانونمندی ماهوی خود را در سه سطح مبنا، خود محتوا و همچنین هدف نشان می‌دهد که این سه را در صورت نقض شدن روی هم رفته نقض حکم مقنن می دانند. ( واعظی،1390 : 28)
بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی
اولین و نخستین وظیفه‌ی قاضی در زمانی که با تقاضای بازنگری قضایی مواجه می‌شود این است که به نحو جامع و مبسوطی قواعدی را که برعمل اداری مورد نظر اعمال می‌شود و مورد اعتراض قرار گرفته اند مشخص و تعیین نماید.این تحلیل ابتدایی از وضعیت حقوقی، اغلب کاری مشکل است زیرا منابع قانونی بودن (منابع حقوقی) متنوع و پیچیده‌‍‌ای هستند که در آغاز همه‌ی قوانین باید بررسی شوند و اداره باید از سلسله مراتب و قواعد و قوانین مدونی که در موقعیت های گوناگونی اعمال می شوند، تبعیت کند..
«در نگرشی کارکردی اعمال اداری را که موضوع نظارت قرار می‌گیرند می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: نخست، اعمال مادی که تصمیم های مربوط به کارکردهای اداره هستند و عملکرد آنها را تسهیل می نمایند و دارای آثار حقوقی نیستند. دوم اعمال حقوقی که به نوعی هنجار ساز هستند و هنجارهای حقوقی را در سطح اجرایی ایجاد می‌کنند. نظارت بر این دو دسته اعمال یکسان نیست و هر گروه روشی ویژه خویش را می طلبد، اعمال مادی نیازمند نظارت شکلی هستند تا آیین تصویب و اجرای آنها با قوانین و مقررات مغایر نباشد. اما در اعمال حقوقی، نظارت ماهوی و شکلی هر دو ضروری است، زیرا مفاد این عمل باید منطبق با قوانین و مقررات باشد.». (ویژه،1388: 89)
در نهایت می‌توان گفت که عواملی که موجب می‌شود تا یک عمل ناقض قانون باشند عبارتند از: 1- نقض شکلی: عدم رعایت تشریفات قانون و نقض صلاحیت 2- نقض ماهوی: نقض حکم مقنن و سوء استفاده از اختیارات
بر همین اساس دعواهای ابطال بر طبق ماده‌ی 19 به 1- خلاف قانون بودن 2- عدم صلاحیت 3- تجاوز و سوء استفاده از اختیار 4 – خودداری از انجام وظایف قانونی تقسیم می‌شود.
بحث های مربوط به تشریفات قانونی، تجاوز از صلاحیت ونقض حکم مقنن قبلا در فصل اول مورد بررسی قرار گرفته است تنها به نظر می رسد برررسی بحث سوء استفاده از اختیار برای تکمیل بحث مفهوم قانونمندی لازم باشد.
بند دوم: سوء استفاده از اختیارات
(سوء استفاده از اختیارات وقتی است که مامور یا مقام اداری تصمیماتی می‌گیرد یا اعمالی انجام می دهد که به ظاهر قانونی است ولی در باطن هدفی خلاف آنچه که قانونگذار تعیین کرده است تعقیب می‌کند، مانند آن عمل و تصمیم اداری که از روی حب و بغض یا به منظور انتقام جویی یا کینه توزی و اخاذی و جلب سود برای خود یا دیگران صورت گیرد و یا اساسا مامور، کار دیگری خارج از صلاحیت خود انجام دهد . مثلا پلیس به جای حفظ نظم که در صلاحیت اوست صلاحیت خود را برای کسب درآمد و سود برای اداره بکار گیرد.
باید دانست که اختیارات ماموران و مقامات اداری برای تامین و برآوردن اهداف معینی توسط قانونگذار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آنان داده شده است و لذا چنانچه مقامات یا ماموران اداری اختیارات خود را برای انجام هدف خلاف آنچه که قانون گفته است به کار گیرند نقض قانون کرده‌اند و آن را در اصطلاح سوء استفاده از اختیارات یا سوء استفاده از قدرت می‌نامند که قابل بطلان است. در اینجا وظیفه‌ی قاضی این است که ببیند مقام یا مامور اداری درعمل و یا در تصمیمی که اتخاذ کرده چه هدفی را مدنظر قرار داده و آیا آن هدف همان است که مورد نظر قانون بوده است یا نه؟ و در صورت مغایر بودن با قانون آن را ابطال کند. در واقع قاضی بررسی می‌کند که مامور اداری در انجام وظیفه‌ی قانونی خود سوء استفاده کرده یا درست در مسیری که قانون معین می‌کند گام برداشته است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع توجه دارد: اصل 44 قانون اساسی مقرردارد : «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» یا اصل 46 که می گوید : « هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. »
در هر حال نظارت و کنترل در باره‌ی سوءاستفاده از اختیارات، از یک بررسی ساده‌ی قانونی فراتر می‌رود و به نوعی کاوش در نیت و قصد مامور یا مقام اداری در اتخاذ آن عمل و تصمیم اداری می‌انجامد که خود برای قاضی امری بسیار حساس و دشوار است. قاضی باید ببیند در مورد چنین عمل یا تصمیمی هدف مورد نظر قانون برآورده شده یا اینکه مامور و مقام اداری در انجام آن از هدف دیگری که مغایر قانون است پیروی نموده است. ) (همان). در واقع کنترل قاضی اخلاقی است نه حقوقی و احراز آن بسیار دشوار می باشد
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
