تجارت در اساسنامه سازمان مطرح گردیده است چه ضرورتی به تاکید بر آن در بند ۲ ماده ۱۲ بوده است؟ به نظر می رسد این تاکید از آن جهت است تا حتی در مواردی که عضوی در روابط مالی خارجی خود با یک یا چند عضو دیگر دچار چالش های جدی و اساسی گردد، تردید در جواز یا عدم جواز اقدامات تبعیض آمیز منجر به اعمال چنین اقداماتی نگردد. اعمال اقدامات تبعیض آمیز، متضمن پیش آگاهی در خصوص نبود دشواری های جدی در تراز پرداخت ها بوده است و ضرورت محدودیت گذاری را به منظور تداوم حیات مناسب اقتصادی به تردید می کشاند. اگر عضوی اقدام به رفتارهای تبعیض آمیز بکند ممکن است بتوانیم بگوییم این عضو واقعاً دچار دشواری در تراز پرداختها نشده است چرا که اگر واقعاً دچار مشکل میبود محدودیتها را بطور یکسان برای همه قرار میداد هرچند ممکن است گفته شود علت تبعیض قایل شدن عضو مذکور به نفع یک عضو خاص، منافعی است که از قبل آن عضو خاص کسب میکند.
در قسمت ج بند ۲ ماده ۱۲ آمده است: محدودیت های مذکور در بند ۱ … زیان های غیر ضروری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی هر عضو دیگر وارد نخواهد ساخت، اما مشخص ننموده است که بار اثبات غیر ضروری بودن بر عهده کیست. ممکن است گفته شود با توجه به آنکه محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۲ حق عضوی است که در شرایط دشوار قرار گرفته، زیان های ناشی از اعمال حق بر عهده صاحب حق نخواهد بود اما زیان های ناشی از سوء استفاده از حق بر عهده وی می باشد. بدین ترتیب اثبات غیر ضروری بودن زیان های تجاری بر عهده مدعی آن می باشد.
قسمت «د» بند ۲ ماده ۱۲ به نوعی شرط فاسخی را برای استفاده از امتیازات ماده ۱۲ قرار داده است. به موجب این قسمت محدودیت های مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند ۱ فراتر نخواهد رفت؛ بدین ترتیب با پایان یافتن دشواری های جدی، مشکلات مالی خارجی و یا خطر بروز آن، عضو اعمال کننده محدودیت ها، مجاز به ادامه دادن محدودیت ها نمی باشد و در صورت تداوم آن، اعضا می توانند با اثبات عادی شدن شرایط و اوضاع و احوال عضو اعمال کننده محدودیت، خواستار حذف محدودیت ها گردند.
در قسمت «ه» بند ۲ ماده ۱۲ بر موقتی بودن محدودیت های مذکور در بند ۱ تاکید شده است. در ادامه این قسمت آمده است که به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند ۱، این محدودیت ها به تدریج از میان برداشته خواهد شد. در صورتی که بتوان وخامت شرایط عضوی که اعمال محدودیت می نماید را درجه بندی نمود با هر درجه بهتر شدن اوضاع و احوال، به همان نسبت از حق عضو مذکور برای استفاده از ماده ۱۲ کاسته خواهد شد. بنابراین ممکن است اعضا بتوانند قبل از آنکه مشکلات عضو محدود کننده بطور کامل برطرف گردد، خواستار رفع محدودیت ها تا حدی که اوضاع بهبود یافته است گردند. در دور مذاکرات توکیو، بیانیهای موسوم به بیانیه تراز پرداختها صادر شد که در این اعلامیه سه شرط جدید برای اعمال اقدامات مرتبط با تراز پرداختها وضع شد که عبارتند از: ۱- اولویت باید به اقدامی داده شود که کمترین اثر مخرب را بر تجارت داشته باشد، ۲- از اعمال همزمان بیشتر از یک اقدام تجاری در رابطه با تراز پرداختها اجتناب شود، ۳- طرفهای متعاهد هر وقت که ممکن باشد باید بطور علنی جدول زمانی حذف این اقدامات را اعلام کنند. همچنین تاکید شده است که اقدامات مذکور نبایستی به منظور حمایت از صنعت یا بخش خاصی اتخاذ شود (کاوند،۱۳۸۵: ۱۳۴). در خصوص تراز پرداختها تفاهم نامهای با عنوان تفاهمنامه مربوط به مقررات تراز پرداختها که متکی به ماده ۱۲ و قسمت ب ماده ۱۸ گات میباشد، به متن گات منضم گردیده است.
مواد ۹ و ۱۰ گات ۱۹۹۴ در باب مقررات تراز پرداختها مقرر داشته است:« یک عضو باید هرگونه تغییر در استفاده از محدودیت مقادیر واردات برای تراز پرداختها و نیز تغییرات در زمانبندی برای حذف چنین محدودیتهایی را به اطلاع شورای عمومی برساند. شورای عمومی باید از هرگونه تغییرات قابل توجه، ظرف مدت ۳۰ روز بعد از اعلام آنها مطلع شود. هر عضو باید به صورت سالانه، تغییرات در قوانین،مقررات، اعلامیههای عمومی و همه اقدامات دارای کاربرد عام را مثل سطوح تعرفه، انواع مقادیر اعمال شده، معیارهای مورد استفاده برای تعیین مقادیر، پوشش محصولات و آنچه که بطور کلی بر جریان تجارت اثر میگذارد، تا آنجا که ممکن است، به اطلاع دبیرخانه شورای عمومی برساند. به درخواست هر یک از اعضا، اطلاعیههایی که یک عضو طی آن موارد مذکور در فوق را اطلاعرسانی میکند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسیهایی محدود به شفافسازی مسائل خاص برآمده از اطلاعیه مذکور خواهد بود. همچنین در این بررسیها، این مسئله مورد توجه قرار میگیرد که آیا دلیل معقولی وجود دارد تا اعضا قبول کنند که محدودیتهای واردشده بر واردات از سوی یک عضو، حقیقتاً برای حفظ توازن پرداختها است. این مسائل در کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها بررسی میشود. هر عضو میتواند بدون سوء نیت، در راستای شفافسازی مناسب در خصوص محدودیتهای یک عضو،در زمان بررسی، از کمیته سوال کند (سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۲،۳۸۰-۳۷۰). در چند دهه گذشته، کمیته محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها ناظر بر استفاده از استثنای محدودیت واردات تحت موافقتنامه گات بوده است که اجازه میدهد یک عضو از محدودیت بر واردات به منظور حفاظت از تراز تجارت خارجی خویش استفاده کند (مککوسکر،۲۰۰۰: ۹۵-۸۴).
۳-۲-۷- استثنائات کلی
ماده ۱۴ موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات کلی، مواردی را بر می شمرد که اعضا را مجاز خواهد دانست تا اقدامات مناسبی را با توجه به شرایط خویش برگزینند. در ابتدای ماده بر اصل عدم تبعیض تاکید شده و اختیاری که این ماده به اعضا ارائه می کند با در نظر گرفتن این مسئله است که اقدامات اعضا نباید منجر به ایجاد تبعیض اختیاری یا غیر قابل توجیه میان کشورهای دارای شرایط مشابه یا برقراری محدودیتی پنهانی در مورد تجارت خدمات شود. مطابق بند الف این ماده اعضا مجاز هستند تا دست به اقداماتی زنند که برای دفاع از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی لازم است. تعریف واحدی از نظم عمومی تا کنون به رسمیت شناخته نشده است تا بتواند ملاک تفاسیر حقوقی قرار گیرد اما به طور اجمال می توان آن را مجموعه از قواعد لازم الاجرا دانست که جامعه تخلف از آن را نمی پذیرد. شاید بتوان آنچه را که در این بند اخلاق عمومی نامیده است همان اخلاق حسنه دانست بدین ترتیب قواعد مذهبی که نقش پر رنگی در شکل دهی به اخلاق حسنه یک جامعه می تواند داشته باشد، مورد حمایت حقوقی قرار خواهند گرفت. هر جامعهای دارای مصالح، ارزشها و منافع عالی خاص خود میباشد، از این رو ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی که مصالح و منافع هر جامعه بر آن مبتنی است نیز از جامعهای به جامعه دیگر متغیر میباشد. بدیهی است که مصالح و منافع جامعه نیز امری ثابت نیست و دایم در حال تغییر و تحول میباشد. لذا شرایط زمان و مکان، میزان رشد و توسعه یک نظام حقوقی و سطح ترقی و تکامل باورهای اجتماعی در شکلگیری و محدوده نظم عمومی یک نظام حقوقی ملی موثر است (اوراخلشویلی۱۹،۲۰۰۸: ۲۴). مفهوم نظم عمومی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن به لحاظ منطقی دارای اوصاف سهل و ممتنع میباشد. در برخی از آثار نظم عمومی را مترادف با قواعد امری میدانند که افراد نمیتوانند به وسیله قراردادهای خصوصی آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمیدانند (الماسی،۱۳۷۲: ۱۲۹؛ ابدالی،۱۳۸۳: ۳). در واقع از این دیدگاه نظم عمومی در حقوق داخلی معنای وسیعی دارد و شامل قواعد و سازمانهایی است که غرض از وضع آن حفظ منافع عمومی و تامین حسن جریان امور عمومی است که از آن به قواعد امری تعبیر میشود. این نوع از قواعد هم در حوزه حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی یافت میشوند. از این منظر نظم عمومی، مجموعه سازمانها و قواعدی است که آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقی یک کشور بستگی دارد که دادگاههای آن کشور ناچارند اجرای آنها را بر اجرای قانون خارجی مقدم بشمارند، اگرچه قانون مزبور مطابق قواعد حل تعارض صلاحیتدار باشد (الماسی،۱۳۷۲: ۱۳۱). در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد میشود، مقصود این است که چون اجرای قاعدهای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد بر قراردادها حکومت میکند. منتهی مصالحی که ممکن است قانونی را به صورت امری درآورد و از حکومت اراده اشخاص بکاهد با مصالحی که در تعارض قوانین مانع اجرای قانون خارجی میشود، یکسان نیست. لذا میتوان گفت نظم عمومی در همه جا یک مفهوم با درجات گوناگون دارد (کاتوزیان،۱۳۷۴: ۱۶۱). اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. با آنکه منظور نهایی اخلاق، ساختن انسان منزه و پارسا میباشد و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق نبوده است؛ زیرا در بسیاری از موارد برای حفظ عدالت اجتماعی ناگزیر است که پارهای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای اینگونه قوانین قرار گرفته است باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی به حساب آورد، ولی گروه دیگری که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است با عنوان ویژه اخلاق حسنه مورد استناد قرار میگیرد. از سوی دیگر مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود میآورد که اخلاق درباره آن حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژهای مییابند که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند. با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم میزند و هیچگاه حقوق نمیتواند به امور غیر اخلاقی بیاعتنا بماند، رابطه این دو را باید عموم و خصوص مطلق دانست، بدین تعبیر آنچه که با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید (قربان نیا،۱۳۷۷: ۴۹۱). البته با توجه به ارتباط زیاد اخلاق حسنه با نظم عمومی برخی نویسندگان بر آن شدهاند تا تعریف جامعی برای هر دو مفهوم فراهم آورند و در این راستا اخلاق حسنه و نظم عمومی را در مجموع، مجموعهای از قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی تعبیر کردهاند (کاتوزیان،۱۳۷۲: ۱۸۳).
بند ب ماده ۱۴ اعضا را مجاز به انجام اقداماتی می داند که برای حفظ حیات یا بهداشت انسانها، حیوانات یا گیاهان لازم است. اعضا مطابق ماده ۱۴ گاتس تحت عنوان استثنائات کلی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید