دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

صدور قرار دستور موقت

ماده 310 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در مواردی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» استعمال لفظ دستور موقت در این ماده را باید ناشی از مسامحه قانون‌گذار دانست و این تصمیم دادگاه را در زمره قرارها آورده‌اند.[1]

بنابراین؛ دادگاه می‌تواند به استناد به ماده 316 ق.آ.د.م با صدور قرار دستور موقت، مالی را توقیف نماید و در صدور قرار دستور موقت دادگاه باید رعایت قانون را بنماید و الا دچار مسئولیت نخواهد بود. در خصوص قرار دستور موقت که نتیجه دادرسی فوری می‌باشد، بیش از این بحث نمی‌کنیم، چرا که در این خصوص قبلاً به حد کفایت بحث شده است.

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا)

هنگامی که حکم یا قرار منشاء توقیف به وسیله دادگاه صادر می‌گردد، کار برای توقیف به صورت کامل مهیا نیست، چرا که مراحل دیگری نیز وجود دارد، که بایستی پشت سر گذارده شود تا مرحله نهایی اجرای حکم، توقیف اموال، اجرا شود.

یکی از این مقدمات توقیف اموال، صدور اجرائیه است، چرا که ماده 4 ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛ «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» و قانون در خصوص توقیف اموال ترتیب دیگری جز صدور اجرائیه، پیش‌بینی ننموده است، بلکه در دو موردی که حکم جنبه اعلامی دارد و یا اینکه حکم بایستی به وسیله سازمان‌ها و ادارات دولتی به مرحله اجزا گذارده شود، صدور اجرائیه ضرورتی ندارد.

برای صدور اجرائیه مقدماتی بایستی فراهم آید و دادگاه تکالیفی را دارد که می‌بایست آنها را انجام دهد، در بند اول این گفتار؛ به مقدمات صدور اجرائیه، دربند دوم؛ به شکل و قواعد مربوط به اجرائیه و در بند سوم؛ به مرجع صدور اجرائیه می‌پردازیم.

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه

در این بند به دنبال بررسی مقدماتی هستیم که برای صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه بایستی محقق شده باشد.

مبحث اول قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان؛ مقدمات اجراء طی یازده ماده مقدمات اجرای حکم را بیان می‌کند.

قبلاً گفته شد، در اینجا نیز به طور خلاصه یادآور می‌شود؛ که لازمه اجرای یک حکم، اول؛ صدور حکم به وسیله دادگاه، دوم؛ قطعی شدن حکم مزبور، سوم؛ ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، چهارم؛ درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له و یا نماینده وی و پنجم؛ صدور دستور اجرا یا اجرائیه از سوی دادگاه می‌باشد.[2]

با این اوصاف، در فرآیند توقیف مال ناشی از اجرای حکم قبل از صدور دستور اجرا یا همان اجرائیه به وسیله دادگاه لازم است، یکسری اقدامات مقدم بر صدور اجرائیه به عمل آمده باشد.

اولین مقدمه؛ صدور حکم است، بدین معنا که بایستی حکم صادر شده باشد تا دستور اجرا آن حکم صادر شود و با عدم صدور حکم باید گفت؛ موضوع اجرا و دستور اجرا هم منتفی است.

 دومین مسئله؛ قطعی بودن حکم صادره است که قبلاً گفته شد و یادآور می‌شود که «حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی،تجدید نظر) نباشد.»[3]

سومین که قبل از صدور دستور اجرا بایستی صورت پذیرفته باشد؛ ابلاغ حکم قطعی صادره به محکوم علیه و یا وکیل وی می‌یاشد، فلسفه ابلاغ هم، اطلاع و آمادگی قبلی محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی است.[4]

تا زمانی که محکوم له یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی، درخواست اجرای حکم را از دادگاه بر مبنای ماده 2 ق.ا.ا.م. ننموده باشد، امکان اجرای حکم و آغاز فرایند توقیف غیر ممکن است، فلذا، مادامی که درخواست اجرااز سوی محکوم له صورت نگرفته است، دادگاه نمی‌تواند راساً دستور اجرای حکم را صادر نماید.

بعد از انجام این فعل و انفعالات و تحقق مقدمات مذکور، نوبت به صدور دستور اجرا از سوی دادگاه مبنی بر اجرای حکم و توقیف اموال می‌رسد، فلذا دادگاه هنگامی که می‌خواهد دستور اجرای یک حکم را صادر نماید، لازم است که پرونده را بررسی نموده و کلیه این مقدمات را محقق ببیند و این امر به عنوان یک تکلیف بر عهده دادگاه است و عدم تحقق حتی یکی از این موارد نقض در عملیات اجرایی محسوب می‌شود.روند کار بدین شکل است؛ پس از صدور حکم قطعی، ابلاغ آن و نیز درخواست صدور اجرائیه به وسیله محکوم له یا وکیلش، مدیر دفتر دادگاه، این درخواست را در پرونده ثبت می‌‎کند، به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادرس پرونده را موعد صدور اجرائیه دانست، با قید جملاتی نظیر «اجرا شود» «اقدام شود» بر روی پرونده، دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و پرونده را مجدد به دفتر دادگاه بر‌می‌گرداند تا دستور اجرا یا همان اجرائیه صادر گردد.

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن

اجرائیه ماهیتاً یک تصمیم و دستور، اداری است، چرا که «دادگاه‌ها همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند، بعضی اوامر نیز از آنها صادر می‌شود که جنبه اداری دارد.»[5] در مورد خصوصیات تصمیم اداری باید گفت؛ «راساً از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود. صدور دستور ملزم رسیدگی تناظری نمی‌باشد. این دسته از اعمال، علاوه بر این مستدل نبوده، قابل شکایت نمی‌باشند و علی القاعده، مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه است.[6]

البته لازم به ذکر است از آنجا که دستور فوق به صورت دادنامه نیست، قواعد حکم بر دادنامه شامل آن نمی‌شود.

نحوه صدور اجرائیه بدین صورت است؛ دادرس دستور صدور آن را به دفتر دادگاه می‌دهد و برگه مخصوص اجرائیه به وسیله مدیر دفتر تکمیل می‌شود و مفاد اجرایی حکم در اجرائیه قید می‌گردد.

ماده 6 ق.ا.ا.م. در مقام بیان مندرجات و شکل اجرائیه مقرر می‌دارد؛ «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.» بنابراین؛ نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین اجرا یعنی محکوم له و محکوم علیه در اجرائیه قید می‌گردد و چرا که بایستی این که حکم به نفع چه کسی و علیه چه کسی اجرا می‌شود در اجرائیه قید شود و طرفین این برگه معلوم باشند.

از سوی دیگر؛ مشخصات حکم لازم است که در اجرائیه قید شود، یعنی که شعبه صادر کننده رای و تاریخ صدور آن و شماره پرونده مربوطه در اجرائیه بایستی قید گردد.

موضوع حکم از دیگر نکاتی است که می‌بایست در اجرائیه آورده شود، البته منظور از موضوع حکم که غیر آن در اجرائیه الزامی است، تمامی نکات حکم نیست، بلکه درج صرف مفاد اجرائی حکم کفایت می‌کند، یعنی اینکه اقدامات اجرایی که علیه محکوم علیه انجام می‌گردد، در اجرائیه قید گردد.

از دیگر مواردی که لازم است در متن اجرائیه آورده شود؛ این موضوع است که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است. «هزینه اجرائی مبلغی است که علاوه بر محکوم‌به باید از محکوم علیه وصول گردد، بخشی از هزینه‌های اجرائی حقوقی است که دولت در قبال اجرای حکم دریافت می‌کند که عنوان حق‌الاجرا دارد و حسب موارد نوساناتی هم دارد گاهی به لحاظ قلت محکوم به حق اجرا اخذ نمی‌شود و گاهی به لحاظ سرعت اقدام محکوم علیه حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد و گاهی به نصف تقلیل پیدا می‌کند و مواردی مقطوع است و در مواردی به میزان محکوم‌به[7] ».

میزان حق اجرا در ماده 158 ق.ا.ا.م. پنج درصد مبلغ محکوم به تعیین شده است. البته ذکر این موضوع ضروری است که با توجه به ماده 160 ق.ا.ا.م. محکوم علیه با صدور اجرائیه مکلف به پرداخت حق اجرا نمی‌گردد، بلکه در صورت گذشتن ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرائیه، چنانچه مفاد اجرائیه به مرحله اجرا در نیاید، پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد و فلسفه ابلاغ اجرائیه نیز همین موضوع می‌باشد[8].

با توجه به ماده 6 ق.ا.ا.م. اجرائیه به امضای رئیس و مدیر دفتر دادگاه می‌رسد و ممهور به مهر دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌گردد. ابلاغ اجرائیه هم ضروری است و ماده 8 ق.ا.ا.م. تمهیدات لازم برای ابلاغ اجرائیه را پیش‌بینی کرده است.

ماده 7 ق.ا.ا.م در خصوص تعداد نسخ اجرائیه مقرر داشته؛ «برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود و یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق