بر اجرای تعهدات خویش از جانب عرضه کننده مذکور نظارت داشته باشد. بند ۲ ماده مذکور به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی که معمولا در انحصارات چندان دور از ذهن نیست، از اعضا می خواهد در مواردی که یک عرضه کننده انحصاری، به طور مستقیم یا از طریق شرکت وابسته، برای عرضه خدمات در خارج از محدوده حقوق انحصاری خود رقابت می کند و عرضه خدمات مزبور موضوع تعهدات خاص آن عضو است، تضمین کنند که چنین عرضه کننده ای از موقعیت انحصاری خود برای فعالیت در قلمروش به گونه ای مغایر با این تعهدات سوء استفاده نکند. در صورتی که عضوی به دلیلی معتقد باشد عرضه کننده انحصاری خدمات عضو دیگر به گونه ای مغایر با بندهای ۱ یا ۲ عمل می کند، از عضوی که چنین عرضه کننده ای را تاسیس و حفظ کرده یا به آن اجازه داده است، می تواند از شورای خدمات درخواست کند تا از عضو مذکور بخواهد اطلاعات ویژه ای را در خصوص عملیات مربوط ارائه نماید. به عنوان مثال چنانچه دولتی عرضه انحصاری خدمات مخابرات را به یک عرضه کننده داخلی بدهد و عرضه کننده مذکور از افشای اطلاعاتی که بر تجارت خدمات مخابرات توسط عرضهکنندگان سایر اعضا، موثر باشند خودداری نماید، مسئولیت تخطی از اصل شفافیت که در اینجا رخ داده است به عهده دولتی خواهد بود که چنین انحصاری را بوجود آورده است. (ماده ۸)
۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی
اقدامات حفاظتی، اقدامات موقتی، استثنایی و اضطراری تحت شرایط معینی است که به منظور حمایت از منافع اولویتدار دولتها، به آنها اجازه میدهد تا از اقدامات مبتنی بر موافقتنامههای بینالمللی معاف شوند. در سیاست تجاری، اقدامات حفاظتی به اقدام حمایت از صنعتی خاص در مقابل افزایش غیر منتظره واردات که باعث تهدید یا لطمه جدی میشود، اطلاق میگردد (کاوند،۱۳۸۵: ۱۳۶). اقدامات حفاظتی اضطراری به اعضا اجازه نمیدهد تا اصل عدم تبعیض را نقض کنند و تمامی اقدامات متخذه باید با در نظر گرفتن اصل عدم تبعیض صورت گیرد.(بند ۱ ماده ۱۰ گاتس) یکی از مواردی که به اعضا اجازه اقدامات حفاظتی میدهد، حفاظت در برابر قیمتشکنی است. قیمت شکنی عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن در کشور عرضه کننده با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضهکنندگان همان کالا، جهت بیرون کردن رقبا از صحنه رقابت و به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه که موجب خسارت جدی بر صنعت داخلی کشور واردکننده میگردد (دژم خوی و مرادپور،۱۳۸۳: ۶۲۱). به موجب موافقتنامه ضد قیمت شکنی [۷]، اعضای سازمان جهانی میتوانند با شرایط مقرر در موافقتنامه ذکر شده، اقدامات ضد قیمت شکنی اعمال نمایند. البته طبق ماده ۳ موافقتنامه ضد قیمتشکنی، قدامات ضدقیمت شکنی در صورتی مجاز است که قیمت شکنی، صدمات جدی به کشور پذیرنده واردات، وارد کند.
۳-۲-۶- پرداختها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها
ماده ۱۱ موافقتنامه گاتس تحت عنوان پرداختها و انتقالات از اعضا میخواهد تا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود، محدودیتی را اعمال نکنند. در ماده ۱۲ گاتس، اوضاع و احوالی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق آن ماده ۱۱ با استثنا روبهرو خواهد شد و اعضا در آن موقعیت مجاز به وضع محدودیتهایی به منظور مقابله با مشکلات مربوط به پرداختهای خارجی خواهند بود. قبل از هرچیز لازم است توضیحی درباره تراز پرداختها ارائه شود.
تراز پرداختها سندی است که در آن معاملات و مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال در آن ثبت میشود. معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود کالاها و خدمات، اعطا یا اخذ وام، انجام سرمایه گذاری و گرفتن و یا اهداء هدایای بلاعوض میباشد. مقامات دولتی میتوانند با بررسی تراز پرداختها، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آنها در داخل کشور قرار دارد. بنابراین فعالیت دیپلماتهای خارجی و کارگران خارجی که به طور موقت در یک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداختها در نظر گرفته نمیشود (محتشم دولتشاهی،۱۳۸۱: ۵۶). هر معاملهای که به دریافت از خارجیان منجر میشود، یک معامله بستانکار و هر معاملهای که منتهی به پرداخت به خارجیان میشود، یک معامله بدهکار به حساب میآید (کاوند،۱۳۸۵: ۱۲۷).
مطابق ماده ۱۲ موافقت نامه خدمات محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها دارای شرایط ذیل است:
۱- وجود دشواری های جدی در تراز پرداخت ها: موافقت نامه توضیحی درباره” دشواری های جدی ” نداده است در حالی که به نظر می رسد به منظور جلوگیری از تفاسیر اختلاف انگیز از این عبارت تعیین شرایط و حدود آن ضروری می باشد. با این حال قسمت «ج» بند ۵ ماده ۱۲ کمیته محدودیت های تراز پرداخت ها را به عنوان مرجعی را برای ارزیابی ماهیت و درجه دشواری های تراز پرداخت ها و مشکلات مالی خارجی، محیط اقتصادی و تجاری خارجی عضوی که متقاضی اعمال محدودیت است و اقدامات اصلاحی جایگزینی که ممکن است وجود داشته باشند، در نظر گرفته است. با توجه به عبارت« اقدامات اصلاحی جایگزین» می توان گفت در صورتی که عضوی در شرایط دشواری جدی و مشکلات خارجی قرار گیرد اما با اقدامات مناسبی غیر از محدودیت گذاری بتواند بر مشکلات خویش غلبه نماید، استفاده از ماده ۱۲ امکان پذیر نخواهد بود. مفهوم« مشکل بحرانی در تراز پرداختها» برای کشورهای در حال توسعه، تعریف گستردهتری نسبت به کشورهای توسعهیافته دارد. بند ب ماده ۱۸ گات در باب محدودیتهای حفظ تراز پرداختها، پس از طرح موضوع تهدیدکاهش جدی ذخایر مالی، به موضوع تامین میزان ذخایر مطمئن و کافی برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسعه میپردازد. با این حال، یک عضو ملزم نیست به این استدلال که با تغییر در سیاستهای توسعهای خود از اعمال محدودیتها بی نیاز میشود، اعمال محدودیتها را در شرایط معقول و موجه کنار بگذارد (مککوسکر۱۷،۲۰۰۰: ۹۵-۸۹). یکی از عواملی که در تعیین میزان جدی بودن مشکل تراز پرداختهای یک کشور اثرگذار است، میزان کاهش ذخایر مالی آن با در نظر گرفتن عواملی مثل نیاز آن کشور به ذخایر مالی، تنوع تجارت و اندازه مجموع ذخایر آن قبل از کاهش میباشد. گزارش صندوق بینالمللی پول نیز در مورد وخامت وضعیت ذخایر یک کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد (ستوارت و دراک،۲۰۰۹: ۸). اعضا ممکن است محدودیت واردات را بر اساس ماده ۱۲ تنها تا حدی که برای حل مشکل تراز پرداختها ضروری است، توجیه کنند. کشورها ممکن است به منظور دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد و توسعه منابع اقتصادی خود، سیاستهای انبساطی داخلی را اتخاذ کنند که موجب افزایش نیاز به واردات میگردد. با این حال یک کشور را نمیتوان از اعمال محدودیت برای حفظ تراز پرداختها منع کرد، با این استدلال که آن کشور با تغییر سیاستهای محرک تقاضای داخلی برای واردات، میتوانسته است میزان واردات خود را کاهش بدهد و مشکل تراز پرداختهای خود را حل نماید. اعضا میتوانند در خصوص رفع مشکل تراز پرداختها، اقدامات اصلاحی جایگزین که ممکن است در دسترس باشد را، در جریان مذاکره با کشور اعمالکننده محدودیتها پیشنهاد دهند. اقدامات جایگزین میتواند شامل مواردی همچون کمکهای مالی ویژه از جانب صندوق بینالمللی پول و وام از بانک جهانی باشد. با این حال اگر اعمال محدودیتهای مذکور در ماده ۱۲ موجه باشد، یک کشور ملزم نیست تا اقدامات اصلاحی جایگزین را بپذیرد. در پیشنویس ماده ۱۲، اعضای مذاکره کننده تذکر میدهند که واژه «ضرورت» نباید به این معنا تفسیر شود که محدودیت واردات ممنوع است تا زمانی که تمام راههای جایگزین محدودیت واردات امتحان گردد و هیچ راه حلی یافت نشود (ستوارت و دراک۱۸،۲۰۰۹: ۶).
۲- مشکلات مالی خارجی: نوسان منابع اصلی درآمدی کشورها می تواند موجب اخلال در حفظ تراز پرداخت ها گردد. در صورتی که این اختلالات، به صورت جدی روابط مالی خارجی کشوری را به مخاطره اندازد، می تواند دستاویزی برای بهره مندی از استثنائات مذکور در ماده ۱۲ قرار گیرد.
۳- خطر بروز دشواری های جدی در تراز پرداخت ها و یا مشکلات مالی خارجی: این شرط بیانگر آن است که ضرورت ندارد تا موارد مذکور در فوق به مرحله بروز رسیده باشد و وجود بالقوه آن نیز برای ایجاد محدودیت در تجارت خدمات به استناد ماده ۱۲ کفایت می کند.
۴- تعهدات خاص: ماده ۱۲ اعمال محدودیت ها را صرفاً بر مواردی از تجارت خدمات می پذیرد که در خصوص آن عضو محدود کننده، تعهدات خاصی را پذیرفته باشد و بنابراین با توجه به این قید در مورد تعهدات عام تمسک به ماده ۱۲ امکان پذیر نمی باشد.
۵- عبارت “برقرار یا حفظ کند” در ادامه ماده ۱۲ چنین می نماید که شرایط حادث پس از تنظیم جدول تعهدات و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت نیز مشمول ماده می باشد.
۶- در صورتی که عضوی به منظور اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و یا گذار اقتصادی، فاقد سطح معقولی از ذخایر مالی و نیازمند اجرای محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها به جهت تامین ذخایر مالی مناسب باشد، مطابق قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ مجاز به اعمال محدودیت های مذکور خواهد بود. از آنجا که این محدودیت گذاری صرفاً برای حفظ سطح ذخایر مالی مناسب به قصد اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی، مجاز دانسته شده است، اعضا نمی توانند بنا به توجیهات دیگری، مثلاً تامین ذخایر مالی برای توسعه ارضی و یا مقاصد نظامی از امکان محدودیت گذاری بهره مند گردند.
در موافقتنامه گات ۱۹۹۴، با درک اینکه چه اقداماتی میتواند بصورت موقتی، مشکلات ادواری دولتهای عضو را حل کند، ضمن اصلاح مقرره مربوط به محدودیتهای واردات، استفاده از این محدودیتها، تنها برای حل بحرانهای اقتصادی در نظر گرفته شد. ماده ۱۲ بیان میکند که محدودیتها نباید بیشتر از میزان ضروری برای جلوگیری از خطر قریبالوقوع یا متوقف کردن روند کاهش جدی ذخایر پولی یا رسیدن به یک نرخ معقول از افزایش ذخایر باشد (مککوسکر،۲۰۰۰: ۹۵-۸۴).
بند ۲ ماده ۱۲ در ارتباط با محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها، شروطی را برای اعمال محدودیت های مذکور بیان می دارد. در قسمت الف این بند آمده است: در راستای محدودیت های مذکور در بند ۱، میان اعضا تبعیض قائل نخواهد شد. اگر عضوی به استناد ماده ۱۲ محدودیتی را در تراز پرداختها ایجاد نمود این محدودیت نسبت به همه اعضا خواهد بود و نمیتواند نسبت به یک عضو محدودیت قائل شود و برای عضوی دیگر نه. حال سوال اینجاست که در حالی که عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید