غیر تبعیض آمیز، اجازه دسترسی و استفاده از خدمات و شبکههای انتقال از طریق مخابرات عمومی برای جابجایی اطلاعات در محدوده مرزها و ورای مرزها را خواهند داشت.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات عام و کلی که تمامی طرف ها با امضای موافقتنامه آنها را می پذیرند ( که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) و تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید می شود، تمایز قائل شده است. دو نوع تعهدات در گاتس وجود دارد:عام (مثل اصل کاملهالوداد و شفافیت و غیره) و خاص (شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی). در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است، بدین معنی که پذیرش موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمیباشد، بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش، موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش ها و یا زیر بخشهایی که آزادسازی آنها با استراتژی های توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار می گیرد. قبول تعهدات عام باعث نمیشود که تکالیف خاصی به اعضا در مورد جدول تعهدات خاصشان تحمیل شود. در تعهدات خاص هر عضو طی جدولی اعلام می کند که در کدام بخش ها و تا چه میزان امکان دسترسی به بازارش را به خارجیان خواهد داد. این جدول توسط سایر اعضا به شور گذاشته می شود و در این مشورت اعضا، وضعیت و شرایط عضو متقاضی را در نظر می گیرند و ممکن است به وی ارفاق قائل شوند و محدودیتهایی را که برای دسترسی به بازارش گذاشته است را بپذیرند (بیدآباد، ۱۳۸۷: ۱۳۱-۱۳۲).
۲-۳-۴- حوزه پوشش
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، کلیه خدمات قابل تجارت، به استثنای خدمات عرضه شده مقامات دولتی را پوشش می دهد. این موافقتنامه نه تنها تجارت خدمات بین کشورهای مختلف را پوشش می دهد، بلکه تمام ابزارهای دیگر عرضه یک خدمت، برای مثال از طریق خرید خدمات از خارج توسط مصرفکنندگان، از طریق ایجاد واحدهای تجاری در یک کشور خارجی توسط یک شرکت و از طریق جابجایی اتباع یک کشور به کشور دیگر برای ارائه یک خدمت، را شامل می شود. خدماتی که در حوزه اعمال حاکمیت دولتها است و به صورت تجاری عرضه نمیشود مانند خدمات بهداشت عمومی از حوزه الزامات این موافقتنامه مستثنی است. از آنجا که تفکیک خدمات و عرضهکنندگان آن در بسیاری از موارد غیر ممکن است؛ لذا قواعد این موافقت نامه علاوه بر خدمات بر عرضه کنندگان خدمات نیز حاکم است (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷ :۱۳).
این به آن معنی است که رفتار دولت کامله الوداد علاوه بر خدمات، به عرضه کنندگان خدمات نیز تعمیم می یابد و ارائه اطلاعات به سازمان جهانی تجارت در این زمینه هر نوع موانع تجاری و هر گونه تعهد آزاد سازی موثر بر خدمات و عرضه کنندگان خدمات را در بر می گیرد. اعضا مکلفند اگر مانع تجاری ایجاد کردند یا هرگونه تعهد جدیدی برای آزادسازی تجارت دادند (چه این تعهد بر خود خدمات موثر باشد چه بر عرضه کنندگان) باید به شورا اطلاع دهند تا اگر به موجب اصل دول کاملهالوداد نسبت به سایر اعضا قابل اعمال بود، برای آنها هم اجرا شود. هر کشور عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس بند ۱ ماده ۳ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ملزم است تضمین کند که تعهدات آن توسط دولت های محلی و منطقه ای قلمرو آن کشور و همین طور دستگاه های غیر دولتی که اختیارات دولت به آنها تفویض شده است، اجرا شود (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۲۲).
موافقتنامه خدمات بر مصرف کنندگان اعمال نمی شود. با وجود این، تعهدات شیوه دوم عرضه (مصرف در خارج) یعنی یک کشور نباید مصرف کنندگانی را که به خارج از کشورشان میروند تا خدمات خاصی را دریافت کنند از خرید خدمات به این شیوه منع یا محدود کند مثل اینکه مصرف کنندگان خدمات پزشکی از ایران بروند آلمان تا خدمات پزشکی دریافت کنند در اینجا دولت ایران نباید محدودیتی برای مصرف کننده ایجاد کند مگر اینکه در جدول تعهداتش ذکر کرده باشد چون علی الاصول مصرف کنندگان ملزم به رعایت موافقتنامه نیستند و نباید متضرر شوند دلالت بر این دارد که حق مصرف کننده مبنی بر خرید خدمت از خارج را محدود نکند، مگر آنکه محدودیت های مربوطه در جدول تعهدات آمده باشد. موافقتنامه بر کلیه اقدامات موثر بر خدمات که به صورت تجاری و در رقابت با یک یا چند عرضه کننده ارائه می شود، اعمال می گردد. بدین ترتیب بنگاه های بخش خصوصی و شرکت های تحت تملک (یا تحت کنترل) دولت ها که خدمات را به صورت تجاری عرضه نمایند، را در بر می گیرد. خدماتی که ادارات و موسسات دولتی برای استفاده خود به دست می آورند و به صورت تجاری ارائه نمی گردند، از شمول موافقتنامه مستثنی هستند (راستی، ۱۳۸۸: ۳۵).
۲-۴- بازار خدمات
۲-۴-۱- ساختار بازار
به منظور شناخت هر چه بیشتر ابعاد گوناگون خدمات بررسی ساختار بازار این بخش می تواند عامل موثری باشد. ساختار بازار دارای ۴ حالت می باشد:
• ساختار رقابت کامل (Competitive Market): در این حالت، تعداد زیادی خریدار و تعداد زیادی فروشنده در بازار وجود دارند. در یک بازار رقابت کامل، همه بنگاه ها قیمت پذیر هستند. (فروشندگان بسیار زیادند و اندازه هریک از این فروشندگان نسبت به بازار به قدری کوچک است که نمیتوانند روی قیمت تاثیر بگذارند و در واقع گیرنده قیمت یا به عبارتی قیمت پذیر هستند. قیمت برای محصولات مشابه، یکسان و معین است.) به عبارت دیگر، هیچ بنگاهی توانایی تاثیر گذاری بر قیمت محصولات بازار را ندارد. علی رغم تمامی مزایای بازار رقابت کامل، اینگونه از بازار در عمل به ندرت ممکن است تحقق یابد چرا که فضای تجارت همواره مستعد انحصار در محصولات نوظهور است.
• ساختار رقابت انحصاری(Monopolistic competition): در این حالت نیز تعداد زیادی فروشنده یک انواع محصول خاص و تعداد زیادی خریدار وجود دارند، ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولات خود و ارتقای کیفیت و امثال آن به رقابت می پردازند. در رقابت انحصاری، شرکت ها می توانند در کوتاه مدت، شبیه انحصارگر عمل کنند و با استفاده از قدرت بازار سود کسب کنند ولی در بلند مدت شرکت های دیگر نیز وارد بازار شده و از طریق ایجاد تمایز در محصولات، منجر به ایجاد رقابت کامل در بازار می شوند و با افزایش تعداد شرکت ها، آنها نمی توانند سود اقتصادی کسب کنند.
• ساختار انحصار چند جانبه(Oligopoly): در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد. رقابت در فضای انحصار چند جانبه، می تواند در محدوده وسیعی از محصولات مختلف صورت پذیرد. در این موقعیت ها، شرکت ها ممکن است فعالیت های محدود کننده ای را مانند تبانی کردن، تقسیم بازار و… انجام دهند و تولید یا ارائه خدمات را محدود کرده و قیمت ها را بالا ببرند که تا حدی شرایط انحصار کامل ایجاد می شود. معمولا در اکثر کشورها، محدودیت های قانونی برای انجام این گونه تبانی ها وجود دارد. در ایران شاید خدمات سیمکارت های تلفن همراه را بتوان نمونه ای از این نوع بازار دانست. ارائه خدمات مذکور تنها در اختیار چند اپراتور که دارای مجوز دولتی هستند قرار گرفته و فضای رقابتی، تنها به این عرضه کنندگان محدود می شود.
• ساختار انحصار کامل(Monopoly): انحصار حالتی است که یک عرضه کننده، تسلط کامل و کافی بر روی کالا یا محصولی خاص دارد و می تواند مانعی برای ورود دیگر شرکت ها در بازار ایجاد کند. حالت انحصاری در حالت عدم وجود رقابت اقتصادی میان کالاهای جانشین به وجود می آید. قانون می تواند فرصت هایی را برای انحصار گران در بازار یک محصول فراهم کند. حقوق مالکیت معنوی همچون حق ثبت و کپی رایت، به انحصارگران اجازه می دهد که برای تولید و فروش محصولاتی خاص کنترل داشته باشد (گرین و وینستون۱۰،۱۹۹۵: ۲۴).
در بازار خدماتی دولتی، به دلیل آنکه تنها فروشنده در بازار، دولت می باشد، انحصار امری اجتناب ناپذیر است که تبعات خاص بازار های انحصاری را به دنبال دارد. با واگذاری خدمات به بخش خصوصی، فضای انحصار مبدل به رقابت فزاینده می گردد.
۲-۴-۲- شیوه های عرضه خدمات
خصوصیات متفاوت کالا و خدمات (همزمانی تولید و مصرف )، شیوه های انجام معاملات بین المللی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در حالیکه تجارت بین المللی کالا، متضمن جابجایی فیزیکی کالا از یک کشور به کشور دیگر است، تنها بخش کوچکی از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و بدین شیوه صورت می گیرد (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۱۲). برخلاف تجارت کالایی که تعرفه تنها شیوه محدودیت مجاز دسترسی به بازار در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت است، شیوه های متفاوتی برای محدودیت مجاز دسترسی به بازار خدمات در این مورد وجود دارد:
۱- تعداد تاسیس شعبه (کشور میزبان میتواند در جدول تعهدات خود قید کند که در هر بخش و زیر بخشی به یک عرضه کننده اجازه میدهد که حداکثر مثلاً ۳ شعبه در قلمرو این کشور برای فعالیت های خود تاسیس نماید)
۲- نوع خدمات قابل عرضه در یک بخش خدماتی
۳- ارزش مبادلات خدمات
۴- میزان ورود سرمایه تاسیس شعبه
۵- شکل حقوقی شرکت های خارجی عرضه کننده خدمات
۶- استخدام کارکنان خارجی در عرضه خدمات (فتح اله، ۱۳۹۱: ۲).
در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۴ شیوه عرضه خدمات به شرح ذیل مطرح گردیده است:
۱- عبور از مرز: در این شیوه، خدمات مستقل از عرضه کننده یا مصرف کننده از مرز عبور می کند. مثال آن، خدمات عرضه شده از طریق شبکه های مخابراتی یا پستی مانند مشاوره و تحقیقات بازار، درمان از راه دور و آموزش از راه دور است. (عرضه بین مرزی خدمات، ساده ترین شکل تجارت خدمات است زیرا در آن مرز جغرافیایی فروشنده و خریدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهای ملی عبور می کند (نصیری و کمالی اردکانی، ۱۳۸۲: ۳۷).
۲- مصرف در خارج: در این شیوه مصرف کننده یا شخص غیر مقیم در کشور مصرف کننده از مرز عبور می کند و در کشوری که خدمت در آن عرضه می شود حضور می یابد. مثال آن شامل خدمات رستوران و هتلداری برای اشخاص غیر مقیم، برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی و خدمات درمانی برای اشخاص غیر مقیم است. جابجایی اموال مصرف کنندگان( مثلا ارسال تجهیزات و دستگاه ها برای تعمیر در خارج ) نیز تحت پوشش این شیوه قرار می گیرد.
۳- حضور تجاری: در این شیوه، عرضه خدمات در قالب تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی در داخل کشور صورت می گیرد و عرضه کننده خارجی قادر است کارکنان داخلی استخدام کند و تحت ضوابط مقررات

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید