بین مناطق آزاد را از کلیه حقوق ورودی، عوارض و مالیات معاف می دارد. بدین ترتیب بخش مهمی از تعهدات الحاق که به کاهش تعرفه ها مربوط می شود پیشاپیش در این مناطق در سطوح عمیق تری به انجام رسیده است و لذا تعهدات دسترسی به بازار کالاها که در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در این مناطق موضوعیت ندارد. اما این سخن در خصوص تعهدات دسترسی به بازار خدمات صادق نیست؛ چرا که ایجاد منطقه آزاد تجاری به خودی خود به معنای آزادسازی کامل بخش های خدماتی نیست و لذا اجرای تعهدات دسترسی به بازار خارجیان در بخش های مختلف خدماتی مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در مناطق آزاد موضوعیت می یابد. بدین معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازی هایی در بخش های خدماتی مورد تعهد قرار گیرد که پیشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسی به بازار در مناطق آزاد نمی تواند محدودتر از سرزمین اصلی باشد. در حال حاضر مطابق با مواد ۱۸ و ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۸ آن، تاسیس بانک و موسسات اعتباری و بیمه ایرانی با سرمایه مشترک داخلی و خارجی و نیز افتتاح شعب و نمایندگیهای خارجی مجاز می باشد. اجازه چنین فعالیتی برای خارجیان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمین اصلی و منطبق با تعهدات آتی الحاق در خصوص خدمات مالی می باشد. اما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیگر بخش های خدماتی نپرداخته است و تنها بند «ز» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی اشاره دارد، حال آنکه اکثریت اعضای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت متعهد به آزادسازی در تمامی بخش های خدماتی (هر ۱۱ بخش اصلی) شده اند (مرادپور و کمالی، ۱۳۸۸: ۲۲).
ترتیبات منطقه ای به معاهدات بین المللی اطلاق می گردد که بین دو کشور همجوار و یا غیر همجوار تشکیل می شود و مطابق آن اعضا شرایط ویژه ای را در روابط دو جانبه خود و به صورت متقابل اعمال می نمایند که این شرایط شامل سایر اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو این ترتیبات نیستند، نمی باشد. پس از آنکه هر عضو از اعضای سازمان جهانی تجارت وارد یک ترتیب تجاری منطقه ای شود و با شرکای جدید خود رفتار تجاری مطلوب تری نسبت به اعضای خارج از آن ترتیبات برقرار نماید، مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت از اصول اولیه ای نظیر اصل عدم تبعیض مذکور در ماده اول گات و ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات فاصله می گیرد. با این وجود اعضای سازمان جهانی تجارت مجازند تا در ترتیبات تجاری منطقه ای تحت شرایط مندرج در مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت در دو حوزه کالا و خدمات به شرح زیر مشارکت نمایند:
– مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فرا روی کشور ثالث تسهیل نماید.
– کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی (تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه، ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری تشکیل دهند. سازمان جهانی تجارت در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه، از طریق موافقتنامههای خود، رفتارهای ویژهای را با کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است که این مقررات به سه دسته عمده تقسیم میشوند:۱- مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه(شامل اقدامات یکجانبهای از سوی کشورها توسعه یافته در اعطای امتیازات ترجیحی به کشورهای در حال توسعه)، ۲- انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات(بدین معنا که کشورهای در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتی که کشورهای در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر میگیرند) و ۳- ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه. شرط توانمندسازی که براساس آن کشورهای توسعهیافته از طریق رفتارهای مساعد به حال کشورهای در حال توسعه به آنها کمک میکنند، جزو دسته اول قرار میگیرد (مداح،۱۳۸۷: ۹). در حوزه خدمات نیز ماده ۵ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ ترتیبات تجاری منطقه ای که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازی تجارت خدمات از آن یاد شده را مجاز می داند (دفتر تام الاختیار تجاری، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۱). مفهوم یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقداماتی است که با کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میشود. در سازمان جهانی تجارت، اینگونه موافقتنامهها ممکن است بین دو یا چند کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،۱۳۹۰: ۱۰۳).
۳-۳-۲- رفتار ملی
ماده ۱۷ موافقت نامه با عنوان “رفتار ملی” بیانگر اصلی می باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعیض را در سازمان جهانی تجارت تشکیل می دهند. به موجب بند ۱ این ماده هر عضو در بخش هایی که در جدولش ذکر شده اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده ۲۸ با عنوان تعاریف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذیل می داند:
۱) خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتی که دولتی برای استفاده از خدمات مربوط به دفع زبالههای بیمارستانی الزامات خاصی را وضع نماید مثل اینکه شرط کند بیمارستانها برای دفع زبالههای خود استانداردهای ویژه ای را اعمال کنند، این الزامات میتواند مصداق اقدام موثر بر استفاده از یک خدمت تلقی گردد.
۲) در رابطه با عرضه یک خدمت، دسترسی و استفاده از خدماتی که مورد نیاز اعضا برای ارائه عموم به طور کلی است؛ مثل اینکه یک شرکت تجاری خارجی که در کشور الف مشغول به ارائه خدمات گردشگری میباشد برای عرضه خدمات خود نیاز به استفاده از سیستم حمل و نقل کشور الف دارد. در این مورد کشور الف نباید در رابطه با دسترسی عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات گردشگری به سیستم حمل و نقل تبعیض قائل شود به نحوی که امکان دسترسی را برای خارجی در شرایط مشابه با عرضه کننده داخلی دشوارتر و نامطلوب تر نماید.
۳) حضور، از جمله حضور تجاری اشخاصی از یک عضو برای عرضه خدمتی در قلمرو عضو دیگر به عنوان مثال در صورتی که عضوی اقدام به تعیین مقررات خاص برای تاسیس شرکت یا شعبه و نمایندگی بانک در قلمرو خویش نماید، این اقدام بر حضور تجاری عرضه کنندگان خدمات سایر اعضا موثر خواهد بود.
بند ۲ ماده ۱۷ از لحاظ تفاوت قایل شدن میان دو عبارت”نامطلوب تر” در بند ۱ همان ماده و ” متفاوت” در بند ۲ حایز اهمیت است. در وهله اول به نظر می رسد هر تفاوتی، نوعی تبعیض بوده و نامطلوب است؛ در حالی که بند ۲ تاکید می کند که هر عضو می تواند با اتخاذ رفتاری رسماً مشابه و یا رسماً” متفاوت” با رفتار متخذه در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی خود، در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر، شرایط بند ۱ را برآورده سازد. بدین ترتیب اعضا می توانند میان رفتار خویش با عرضه کنندگان داخلی و رفتار با عرضه کنندگان خارجی تفاوت قایل شوند و در عین حال این تفاوت به گونه ای نباشد که شرایط را برای عرضه کننده خارجی نامطلوب نماید. در رفتار ملی آنچه که اهمیت دارد حفظ شرایط مزیت رقابتی می باشد به گونه ای که عرضه کننده خارجی بتواند در شرایط عادلانه به رقابت بپردازد؛ حال آنکه فضای رقابتی عادلانه لزوماً به معنای تساوی در شرایط نیست. گاه رفتار برابر، در واقع عرضه کننده خدمات خارجی را در موقعیت عدم مزیت رقابتی قرار می دهد. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت عرضه خدمات کامپیوتری در کشور الف شعبهای تاسیس کند(حضور تجاری)و تعدادی از کارشناسان خود را بطور موقت برای کار در این شعبه اعزام کند، هزینههای مربوط به اقامت کارشناسان باعث افزایش قیمت نهایی خدماتش میشود و در صورتی که در شرایط مساوی با عرضه کننده داخلی باشد(عرضه کننده داخلی هزینه اعزام و اقامت کارشناس نمیپردازد)ممکن است با در نظر گرفتن شرایط، فعالیتش مقرون به صرفه نباشد. بند ۳ ماده ۱۷ چنین مقرر کرده است که چنانچه رفتار رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه کنندگان خدمات این عضو تغییر دهد، نامطلوب تر تلقی می گردد. از مفهوم مخالف این بند چنین بر می آید در صورتی که رفتار رسماً متفاوت موجب منتفع شدن هم عرضه کننده خدمات داخلی و هم عرضه کننده خارجی از شرایط رقابتی ایجاد شده، گردد، نمی توان آن را نامطلوب تلقی کرد. همچنین اگر در حالی که عرضه کننده داخلی در موقعیت رقابتی پایین تری نسبت به عرضه کننده خارجی قرار داشته باشد و با مزایایی از سوی دولت به آن اعطا گردد که عرضه کننده داخلی را در موقعیت هم پایه و برابر با عرضه کننده خارجی قرار می دهد، رفتار نامطلوب و ناقض رفتار ملی محسوب نمی شود؛ چرا که ارتقای شرایط عرضه کننده داخلی، می تواند به گونه ای انجام پذیرد که باعث تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی نگردد. با این توضیح منظور از “نامطلوب ” را باید تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی از جایگاهی که دارد دانست و ارتقای موقعیت عرضه کننده داخلی تا جایی که موجب این تنزل نگردد بلا اشکال به نظر می رسد.
۳-۳-۳- تعهدات اضافی
اعضا علاوه بر تعهداتی که الزاماً و یا اختیاراً تقبل می کنند، می توانند تعهدات اضافی در خصوص اقدامات موثر بر تجارت خدمات را که موضوع جداول مواد ۱۶ (دسترسی به بازار) و ۱۷(رفتار ملی) نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرایط، استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاکره قرار دهند و این تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شد. (ماده ۱۸)
فصل چهارم
انواع و اقسام تجارت خدمات
۴-۱- مقدمه
اگرچه خدمات، طیف گسترده ای فعالیت ها را در برمیگیرد لکن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تنها ۱۲ گروه از خدمات را برشمرده است. از این میان بخش های خدمات مالی، ارتباطات، گردشگری و حمل و نقل مورد توجه بیشتری قرار دارد. متاسفانه برای تعدادی از این بخشها تا کنون قواعد تکمیلی تهیه نشده است و در حد کلیات مندرج

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید