فعالیت های خدماتی بینالمللی چیست. تا تابستان سال ۱۹۸۶ هیچ توافقی در مورد اینکه چه پیشنهادی ارائه شود، حاصل نشد و موضوع خدمات از نظر حوزه پوشش و محتوای دور تازه مذاکرات چند جانبه تجاری، مورد اختلاف بود. کشورهای توسعه یافته با توجه به اینکه جریان خدمات در سطح جهانی روز به روز در فرایند جهانی کالاها، بیشتر ادغام می شد می دانستند بخشی اساسی از جریان تجارت بینالملل مربوط به خدمات خواهد بود. به نظر آنها و با توجه به وضع موجود، اتخاذ یک تصمیم درباره آغاز مذاکره در خصوص ایجاد چارچوب مقرراتی و انضباطی در بخش خدمات، جزئی اجتناب ناپذیر از هر جریان مذاکره با هدف بهبود و تقویت سیستم تجارت جهانی بود. نظر کشورهای در حال توسعه هنوز این بود که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالاها نیست و این امر با ملاحظات و اهداف سیاست های ملی کشورها ارتباط نزدیک دارد. مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر و متنوع تر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است و هیچ فرض اولیه ای مبنی بر این که اصول و مقررات گات درست به همان سادگی که در مورد کالاها بکار برده می شود، در مورد خدمات نیز کاربرد دارد در دست نیست. کشورهای در حال توسعه اصرار داشتند که نباید هیچ رابطه ای بین مذاکره درباره کالاها با مذاکره درباره خدمات برقرار گردد و نباید مذاکره در مورد هیچ امتیازی درباره کالاها به مذاکره درباره امتیاز در بخش خدمات، مربوط گردد (رشیدی، ۱۳۷۴: ۸).
دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات) است. این دور که در خلال سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ برگزار گردید، طولانی ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب میشد. مذاکرات این دور منجر به تاسیس سازمان جهانی تجارت گردید. دور اوروگوئه نه تنها آزاد سازی هرچه بیشتر تجارت کالا بلکه ایجاد چارچوب لازم برای آزاد سازی خدمات و اقدامات تجاری مرتبط با سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری را نیز در بر میگرفت. وقتی مذاکرات در سپتامبر سال ۱۹۸۶ در پونتادل استه۳ آغاز شد، بحث ها حاکی از آن بود که نتایج مذاکرات از چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) گسترده تر خواهد شد. در زمانی که این دور از مذاکرات در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به پایان رسید، سازمان تجارت جهانی به وجود آمد و در کنار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات۱۹۴۷)که حوزه کالا را پوشش می دهد، دو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری جداگانه مورد توجه قرار گرفتند. مذاکرات تجارت خدمات در آغاز با عدم اقبال کشورها مواجه شد. بر اساس دستور کار تعیین شده، گروه کاری خدمات اولین اقدامات برای ارائه تعریفی از تجارت خدمات و دستیابی به آمار تجارت خدمات را آغاز کرد (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱۴).
موافقت نامه تجارت خدمات از ژانویه سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد. طبق بند ۱ ماده ۱۹ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، اعضا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت باید مذاکرات ادواری را برای آزاد‌سازی تدریجی تجارت خدمات شروع می کردند. بنابراین از سال ۲۰۰۰ دور جدید مذاکرات خدمات آغاز گردید و بدون آنکه هیچ بخشی مستثنی شود، تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت. دور بعدی این مذاکرات در سال ۲۰۰۶ به حالت تعلیق درآمد. مذاکرات فعلی به دلیل بروز اختلاف میان اعضای سازمان جهانی تجارت به کندی پیش میرود (وحید بزرگی،۱۳۸۹: ۱۲).
۲-۲-۲- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک موافقت نامه بین دولتی است که چارچوبی از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه تجارت در شرایط شفاف سازی مداوم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی تمامی شرکای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه تدوین می کند. هدف موافقتنامه نیز مانند گات، افزایش تجارت خدمات، شفافیت و قابلیت پیش بینی است. فرض بر این است که با حمایت از بهبود گزینه های صادرکنندگان و افزایش رقابت بین المللی در عرضه خدمات، این موافقتنامه، بهبود کیفیت خدمات، رقابت پذیری قیمت و خلاقیت در عرضه خدمات را تقویت نماید. برخلاف گات ۱۹۴۷، در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات نه تنها تعهدات ویژه برای پیشگیری از وضع محدودیت های تجاری بیشتر وجود دارد بلکه الزام به برگزاری ادواری مذاکرات متوالی برای آزاد سازی مداوم تجارت خدمات نیز در آن پیش بینی شده است (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱۷).
قرارداد عمومی تجارت خدمات به دنبال گسترش تجارت خدمات با توجه به اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی در محیطی با قوانین و مقررات شفاف است، در محیطی که فرایند آزادسازی تجارت در آن به نحو برنامهریزی شدهای صورت گیرد. قرارداد وسیله ای برای رشد اقتصادی تمام کشورهای دادوستد کننده و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد. بر مبنای مقدمه موافقتنامه سایر اهداف قرارداد شامل نکات زیر است :
– تحصیل هرچه سریعتر سطوح بالاتر آزادسازی دادوستد خدمات از طریق تشکیل دورهای مذاکرات چندجانبه به منظور تامین منافع همه اعضای شرکت کننده و بر مبنای متقابلاً مفید.
– تأمین توازن همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات کشورهای عضو، ضمن توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی اعضا (هر دولت حق دارد که مقررات تازه ای برای عرضه خدمات در سرزمین تحت حاکمیت خود برای رسیدن به هدف های سیاست های ملی وضع نماید. این امر مخصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که از این حق با توجه به رابطه مستقیم میزان توسعه یافتگی با درجه تکامل مقررات خود استفاده کنند).
– تشویق کشورهای در حال توسعه برای مشارکت هر چه بیشتر در تجارت خدمات و افزایش صادرات خدمات توسط آنها از طریق افزایش ظرفیت عرضه خدمات در داخل این کشورها و بالا بردن کارایی و قدرت رقابتی آنها.
– توجه خاص به مشکلات بسیار جدی کشورهای کمتر توسعه یافته، با توجه یه وضعیت اقتصادی خاص و نیازهای توسعه ای، تجاری و مالی آنها (رشیدی، ۱۳۷۴: ۱۲-۱۳).
با وجود اینکه هدف غایی گات، حذف موانع تعرفه ای است، موافقتنامه خدمات در پی برداشتن مقررات داخلی نمی باشد بلکه به موجب مقدمه گاتس، تاکید این موافقتنامه بر مقررات مناسبی است که به صورت عینی، بی طرفانه و معقول وضع شوند. گاهی اعضا برای اداره عینی یک بخش خدماتی خاص، نیازمند وضع مقررات جدید(مانند مدیریت صدور مجوز حرفههای مختلف) هستند. در این مقدمه ذکر شده است ضمن توجه به اینکه در میزان توسعه مقررات خدمات کشورهای مختلف عدم توازن وجود دارد و کشورهای در حال توسعه نیاز خاص دارند تا متناسب با سیاستهای ملی خود قانونگذاری کنند، اعضا میتوانند اقدام به تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگویی به اهداف سیاست ملی بنمایند.
موافقتنامه دارای ویژگی های خاص خود است، از جمله :
• موافقت نامه بین آزادسازی و رفع موانع تجاری و حفظ مقررات لازم و موثر بر اهداف سیاست گذاری ملی تفاوت قائل شده است. به عبارت دیگر این موافقتنامه به دنبال آزادسازی و رفع موانع تجاری است و نه مقررات زدایی و دخالت در حاکمیت ملی دولت ها. بنابراین در مقدمه موافقتنامه بر حق دولت ها مبنی بر سیاست گذاری در حوزه تجارت خدمات تاکید شده است.
• موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین موافقتنامه چند جانبه ای است که حاوی تکالیفی در زمینه رفتار سرمایه گذاران خارجی می باشد. اگرچه این موافقتنامه به خودی خود سیاست های سرمایه گذاری را تحت پوشش قرار نمیدهد، اما تا حدی که آن سیاست ها مربوط به عرضه خدمات باشند، مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین تکالیف رفتار ملی در این موافقت نامه علاوه بر خدمات، شامل عرضهکنندگان خدمات نیز می شود (گروه نویسندگان، ۱۳۸۵: ۴۲۰).
۲-۳- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
۲-۳-۱- تعریف خدمات و خصوصیات آن
بیشترین تلاشی که برای تعریف خدمات و تجارت آن انجام شد در خلال مذاکرات تجاری دور اوروگوئه بود زمانی که کشورها به دنبال آزادسازی بخش خدمات و تجارت آن بودند. بر اساس این تلاش ها « خدمات به هرگونه فعالیت تولیدی که حاصل آن قابل تفکیک از روند تولید و همچنین فرد دریافت کننده خدمات نبوده اما وضعیت او را به طور محسوسی تغییر می دهد »۴ تعریف شده است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تعریفی از مفهوم خدمات ارائه ننموده است، اما برخی ویژگی های خدمات که زمانی مورد توافق همگان بود را می توان برشمرد: ویژگیهایی همچون غیرقابل رویت بودن، غیر قابل لمس بودن، غیر قابل انبار و غیر قابل حمل بودن. ویژگی منحصر به فرد خدمات این بود که اغلب تولید و مصرف آن همزمان انجام می شد و مستلزم ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده بود اما به مرور زمان و با گسترش و پیشرفت فناوری این فاصله برداشته شد و خدماتی ظهور کردند که هر یک ویژگی های فوق و یا برخی از آنها را داشتند. به عنوان مثال نرم افزارهای کامپیوتری و یا فیلم ها و موسیقی های ضبط شده بر روی لوح فشرده، قابل حمل هستند و یا برنامه های تلویزیونی از طریق تلویزیون قابل رویت می باشند. خدمات آموزشی که زمانی به صورت چهره به چهره انجام می شد، امروزه از طریق تجهیزات ارتباطات راه دور قابل اجراست (دیکتریچ۵،۱۹۹۹: ۲۸).
در تعریف خدمات نباید آن را صرفا با کالاهای عینی مقایسه نمود. خصوصیاتی مانند غیر مادی بودن، قابل ذخیره نبودن و همزمانی تولید و مصرف، نسبی است و می تواند بخشی یا تمام آن به وسیله توسعه تکنولوژیکی ( از قبیل تحویل خدمات از راه دور به وسیله ابزار مدرن ارتباطات، ذخیره سازی کامپیوتری جریانات آماری و غیره ) تغییر کند. محصول خدمت از روند تولید آن و نتیجه یا اثر خدمت از مصرف کننده آن جدا نیست و نمیتواند موضوع یک مبادله جدید باشد.
در حالی که کالا یک شی فیزیکی و ملموس یا محصولی است که می توان آن را تهیه کرد و منتقل نمود، در طول یک مدت زمان خاص وجود خارجی دارد، بنابراین می توان آن را تولید و بعدا استفاده کرد، خدمات بدین گونه توصیف شده است: کلیه فعالیت های اقتصادی که خروجی آن، کالا یا سازه ای فیزیکی نباشد، بخش خدماتی محسوب می شوند که معمولا در همان زمان تولید، مصرف شده و ارزش افزوده را به شکل های مختلف به صورت ناملموس خلق می کنند(مانند راحتی، سرگرمی، آسایش و… ) به عبارت دیگر خدمت، رویداد، اتفاق یا فرایند ناملموسی می باشد که همزمان خلق و استفاده می شود یا کمی پس از خلق شدن مورد استفاده قرار می گیرد و مشتری نمی تواند خدمات واقعی را پس از خلق حفظ نماید اما می تواند اثر آن را نگهداری نماید (فیتزسیمونز و فیتزسیمونز، ۲۰۰۱: ۹-۸). به دلیل آنکه ماهیت و کیفیت نقل و انتقال خدمات متفاوت از کالاها میباشد، تجارت این دو نیز در عمل متفاوت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید