شد.
۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهشی
تا پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی، مفهومی به نام تجارت خدمات در روابط تجاری شناخته شده نبود. در سال ۱۹۸۲ امریکا برای اولین بار موضوع تجارت خدمات را در دستور کار مذاکرات موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد، اما این مسئله با مخالفت جدی- حتی از جانب کشورهای توسعه یافته – مواجه شد. کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده، با قرار دادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (یزدان پناه،۱۳۷۶ : ۵۵ و ۵۶ ). پس مذاکرات سازمان جهانی تجارت نهایتاً در سال ۱۹۸۶، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، شامل ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیر بخش مورد تصویب قرار گرفت. کشورهای متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت، ملزم به پذیرش این موافقت نامه هستند. پیدایش موافقت نامه عمومی تجارت خدمات پس از گات ( ۱۹۴۸ )، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. این موافقت نامه برای اولین بار قواعد، مقررات و الزامات توافق شده بین المللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بین الملل یعنی تجارت خدمات گسترش داد. در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد تجارت جهان را تجارت خدمات تشکیل میدهد. بخش مهمی از تجارت بین المللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد. برخلاف کالا که ملموس میباشد برخی از خدمات بدون نیاز به جابجایی فیزیکی ارائه میگردد( از جمله خدمات مربوط به استاندارد و آموزش های فنی) و بدون شک این بخش، سهم عمده ای از تجارت بین المللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد، الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقت نامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
خدمت بفتح اول و کسر آن بمعنی عمل و کار است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰: ۲۵۹). از این اصطلاح در مواردی از قوانین تحت عناوین خدمت آزمایش، خدمت تحت‌السلاح یا نظام، خدمت رسمی، خدمت عمومی و نظایر آنها استفاده شده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰: ۲۵۹).
یکی از مهمترین ویژگی های خدمات غیر فیزیکی بودن آن است، به این مفهوم که خروجی نهایی واحد های خدماتی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد کاملا جنبه ی غیر مادی و غیر فیزیکی دارد یعنی دریافت کننده خدمات نمی تواند خدمات دریافتی را لمس کرده و یا آن را ببیند. فنا پذیری خدمات یکی دیگر از ویزگی های خدمات است به این معنا که در خدمات چیزی به نام انبار وجود ندارد و کنترل آن براساس تنظیم قوانین و مقررات صورت می گیرد. اگر چه خدمات نوعا غیر قابل مبادله تلقی می شود، ولی در دو دهه ی اخیر، خدمات بطور گسترده ای، موضوع تجارت قرار گرفته است. در سالهای ۱۹۷۰ تجارت خدمات به معنای جدید آن در زمینه ی خدمات مالی ( بیمه و بانکداری)، خدمات آموزشی، حمل و نقل هوایی و ارتباطات از راه دورآغاز شد. این تحولات در کشور های توسعه یافته شروع و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است.
هدف موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات ارتقای سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزایش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه ی کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است زیرا خدمات نقش عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است و تجارت خدمات روز به روز با فرایند جهانی تجارت کالا آمیخته شده و حتی بخش اساسی تجارت بین الملل را تشکیل می دهد . مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست. بنابراین، این موافقت نامه درصدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با اعمال تعدیلات ضروری در آنها با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن، بدین هدف نائل شود ( ساجدی، ۱۳۸۴ : ۳ ). باید افزود که هدف اصلی گاتس۲ تشویق و ارتقاء آزاد سازی تدریجی تجارت خدمات به منظور نیل به رشد اقتصادی همه ی کشورها و توسعه ی کشورهای در حال توسعه است. بنابراین گاتس برای آنکه هر کشور بتواند اهداف سیاست های ملی خود را طبق اولویت های خود پیگیری نماید، اختیارات بسیاری را به آنها اعطا می کند.
گاتس از سه بخش اساسی تشکیل شده است:
– مفاهیم کلی: اصول و قواعدی که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال می شود ( شامل اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملی)، و در چارچوب متن موافقتنامه مطرح گردیده‌اند.
– تعهدات خاص: فهرستی از بخش هایی از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان تجارت جهانی تعهد می نماید آن را در اختیار عرضه کنندگان خدمات خارجی قرار دهد. در واقع موافقتنامه به اعضا این امکان را میدهد تا طی جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهای خدمات خود را که قادر به آزاد سازی آن هستند به سایر اعضا معرفی نمایند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاینفک موافقتنامه خواهد بود.
– ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدی که برای برخی از بخش های خاص خدماتی معین شده‌اند. البته، به منظور تعیین حوزه دقیق تعهدات حقوقی که هر یک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همدیگر مطالعه شوند (گالاچر، ۱۳۸۷: ۴ ).
در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ایجاد چارچوبی چند جانبه از اصول و قواعد با هدف آزادسازی مستمر تجارت خدمات و کمک به توسعه اقتصادی جهان، حق اعضا، به خصوص کشورهای در حال توسعه به تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات جهت تحقق اهداف و سیاست های ملی و همچنین ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای تقویت ظرفیت، کارایی و رقابت پذیری خدمات ملی جهت مشارکت فعال تر آنان در تجارت جهانی خدمات اشاره شده است.
این موافقت نامه از دو بخش اصلی، شامل متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به همراه ضمایم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاینفک موافقت نامه است- تشکیل می شود. موافقت نامه بر اقدامات دولتی موثر بر خدمات که بصورت تجاری ارائه میشود، اعمال میگردد. بدین ترتیب، بنگاه های بخش خصوصی و شرکت های تحت تملک ( یا تحت کنترل ) دولتها که خدمات را به صورت تجاری عرضه نمایند را در بر می گیرد. خدماتی که ادارات و موسسات دولتی برای استفاده خود به دست می آورند، از شمول موافقت نامه مستثنی هستند. زیرا مقررات موافقت نامه راجع به خرید دولتی، این قبیل معاملات را در بر می گیرد ( کمالی اردکانی، ۱۳۸۸ : ۷ ).
تجارت خدمات معمولا فعالیتی کاربر است و بعضی اشکال آن مستلزم حضور فیزیکی کشور ارائه کننده خدمات در کشور دریافت کننده است اما عملا بازار کشور ما در مقایسه با سایر بازار ها با بیشترین موانع قانونی و نهادی و رفتاری روبه روست و جریان های جابجایی نیروی کار که در رفع مشکلات مقطعی اقتصادهای دارای نیروی کار مازاد می تواند کمک کند، در کشور ما از شفافیت لازم برخوردار نیست ( کمیجانی، ۱۳۷۴ : ۵۱۹).
متاسفانه در ایران علی رغم اقدام برای عضویت در سازمان جهانی تجارت و نیاز به هماهنگی میان مقررات داخلی و قواعد گاتس در بسیاری از موارد از جمله سرمایه گذاری خارجی، بیمه و بانکداری و قوانین گمرکی مقررات داخلی با مقررات گاتس مغایر بوده و نیاز به اصلاح دارد.
در این پایان نامه تلاش بر آن است تا به بررسی ابعاد حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شود. حقوق تجارت خدمات علیرغم اهمیتی که این موضوع در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پیدا کرده در کشور ایران تدوین نگردیده و مطالعه‌ای کامل صورت نگرفته تا با شناخت هر چه دقیقتر مفاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به تحقیق و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران بپردازد. بنابراین این تحقیق در صدد انجام این امر مهم خواهد بود.
۱-۳- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق
کمالی(۱۳۸۸) به بررسی تطبیقی بخش خدمات حمل و نقل در گاتس و قوانین حاکم بر بخش حمل و نقل کشور در قالب مقاله ای با عنوان”الزامات حقوقی آزاد سازی بخش حمل و نقل جاده ای ایران در پرتو الحاق به سازمان جهانی تجارت” می پردازد که این مقاله تنها به بخشی از خدمات مذکور در گاتس پرداخته است. در این پایان نامه در مبحث خدمات حمل و نقل در فصل چهارم از مقاله مذکور استفاده شده است.
فتحی زاده( ۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، به یکی از ارکان اصل عدم تبعیض پرداخته است. اصل دول کامله الوداد یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است که بر رفتار اعضا تاثیر مستقیم میگذارد. این مقاله در فصل سوم با عنوان تعهدات کشورها تحت موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
گالاچر(۱۳۸۷) درمقاله ای تحت عنوان”موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی” به بررسی بخش خدمات حقوقی در قالب گاتس می پردازد .در این مقاله همانگونه که از عنوان آن بر می آید صرفاً خدمات حقوقی مورد توجه قرار گرفته و به سایر خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقی یکی از زیر بخش های خدمات بازرگانی محسوب میشود. در این مقاله، ابتدا به معرفی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شده است. در این پایان نامه در مبحث شرح و بیان مسئله پژوهشی از این منبع استفاده شده است.
فیروزی(۱۳۸۴) در مقاله ی”الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پیش گفته تنها به بررسی پیامد های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخته است در حالی که با توجه به اینکه گاتس اهمیت و تاثیر بسیاری بر صادرات و واردات میگذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در فصل پنجم با عنوان مقایسه قوانین ایران به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
کمالی اردکانی و کیسان ‌دخت(۱۳۸۴) در مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران، مطالعه ی اجمالی و مختصری بر قوانین داخلی داشته اند در حالیکه مقررات مربوط به خدمات جدای از پراکندگی آن در قوانین مختلف داخلی ، بسیار گسترده بوده و بررسی تطبیقی هرکدام از بخش ها نیازمند مطالعات گسترده ای در حقوق داخلی می باشد. این مقاله نیز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسی تعارضات میان قوانین و مقررات داخلی ایران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
شیروی(۱۳۷۹)در مقاله ی “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی” همچون مورد فوق الذکر بررسی بسیار کوتاه و اجمالی بر بخشی از بخش های خدمات از جمله سرمایه گذاری خارجی و بانکداری داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسی تعارضات مقررات داخلی با مقررا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید