ت موافقتنامه تجارت خدمات این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
با دقت در موارد مذکور مشخص می گردد عموم مطالعات پیرامون تجارت خدمات به بررسی سازمان تجارت جهانی ، مطالعه ی جنبه های اقتصادی و یا بعضی بخش های مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقی و مفصل پرداخته نشده است.
از آنجا که در حال حاضر ایران علی رغم کارشکنی های امریکا به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده و روند عضویت را همچنان پیگیری می نماید تحلیل حقوقی قواعد و موافقتنامه های سازمان در کنار بررسی های اقتصادی ضروری می باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
– تعریف خدمات از منظر حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
– بررسی جایگاه تجارت خدمات در حقوق ایران
– تحلیل عناصر حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
– تحلیل تفاوت ها ، اشتراکات و تناقضات میان حقوق داخلی و قواعد حاکم بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
۱-۵- اهمیت و ارزش تحقیق
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تحولی عظیم را در ابعاد اقتصادی و تجاری به دنبال خواهد داشت. تحول در بسیاری از قوانین فعلی که با شرایط جهانی همخوانی نداشته و موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است از تبعات عضویت خواهد بود. متاسفانه تا کنون با توجه به جدید بودن بحث الحاق ایران در سازمان و عدم توجه حقوقی کافی به مباحث جهانی آن تحقیقات شایسته ای در این باره صورت نگرفته است. امید می رود تحقیق پیش رو بتواند نیاز به مطالعات گسترده و همه جانبه در جهت تحقق هدف کشور برای ورود به عرصه جهانی تجارت را مطرح ساخته و این گام مقدمه ی گامهای اساسی و قابل توجه باشد.
۱-۶- کاربرد نتایج تحقیق
تحلیل جنبه های حقوقی تجارت خدمات در ایران و در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موجب میگردد تا موارد مغایرت قواعد داخلی و مقررات کشور با موافقتنامه که مانعی بر سر راه الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت محسوب می گردد مشخص گردیده و به تبع آن لزوم بازنگری در قوانین مذکور اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر مستلزم تحقیق در قواعد سازمان در راستای همسو سازی قوانین با قواعد بخش های مختلف از جمله موافقت نامه ی مذکور خواهد بود چرا که عدم هماهنگی در این موارد فرایند الحاق را با چالش های متعدد رو به رو می سازد.
۱-۷- فرضیه‌ها یا سوالهای تحقیق
خدمات در متن موافقتنامه گاتس تعریف نگردیده است و نیازمند تعریف حقوقی مناسب می باشد.
تجارت خدمات به عنوان مفهومی جدید در عرصه ی حقوق نیازمند تحلیل حقوقی می باشد.
در ایران حقوق تجارت خدمات تدوین و تبیین نگردیده و وضع مقررات مناسب و هماهنگ با سازمان جهانی تجارت ضروری است.
برخی از مصادیق خدمات از جمله حمل و نقل در حقوق به صورت پراکنده وجود دارد.
با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اعمال اصلاحاتی در قوانین فعلی در بردارنده ی مقررات مربوط به خدمات ضرورت خواهد داشت.
۱-۸- روش تحقیق
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل محتوا، اسنادی، تاریخی و …)تحلیلی توصیفی با استفاده از اسنادی کتابخانه ای: استفاده از مقالات و کتب منتشره پیرامون تجارت خدمات در ایران و قوانین مختلف و نیز منابع کتابخانه ای مرتبط با ابعاد حقوقی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل
استدلال های منطقی و عقلی به دست آمده با استفاده و تکیه بر اصول شناخته شده ی حقوقی مورد وفاق دکترین حقوقی و اصول کلی تبین شده در دانش اصول استباط در جهت حصول به استنتاجات بر اساس روش تحلیل حقوقی.
فصل دوم
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS)
۲-۱- مقدمه
سازمان جهانی تجارت که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردید، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان جهانی تجارت، کشورهایی هستند که موافقتنامه های( حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده اند. این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، اصولی را تنظیم کرده است که کشورهای عضو میبایست به این اصول پایبند باشند. پیدایش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس ۱۹۹۵) پس از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات ۱۹۴۷)، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. موافقتنامه های این سازمان به دو دسته موافقتنامه های کالایی و غیر کالایی تقسیم میشود. موافقتنامه های غیر کالایی خود شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری میباشد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین و مهمترین سند بینالمللی چند ملیتی در زمینه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . این موافقتنامه به تدریج و طی ادوار مذاکرات اعضا، تکمیل میگردد. این موافقتنامه یکی از سه موافقتنامه اصلی ضمیمه نخست موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعدیلاتی به تجارت خدمات تعمیم دهد.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصاد و توسعه کشورها می باشد. این موافقتنامه برای اولین بار، قواعد و تعهدات توافق شده بینالمللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بینالمللی یعنی تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمی از تجارت بینالمللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد . بدون شک این بخش، سهم عمدهای در تجارت بینالمللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقتنامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی میشود، اهمیت ویژه ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. منافع ناشی از باز کردن اقتصاد برای کشورهایی که دارای اقتصادهای صادرات محور هستند، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی میتواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چراکه میتواند چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی گردد. گاتس نخستین گام به سوی ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت محسوب میشود. این موافقتنامه سکویی برای ادوار مذاکرات مداوم برای دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر آزادسازی و رفع خلأهای موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پایان دور اوروگوئه مغفول ماند، میباشد. این واقعیت که برخی از قواعد گاتس نهایی نشده اند و بسیاری از کشورها هیچ گونه تعهد اساسی در بسیاری از بخشهای خدمات نداده اند، بیانگر ماهیت در حال تکامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است.
در این فصل به روند شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و اهداف آن، تعریف خدمات و خصوصیات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.
۲-۲-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
۲-۲-۱- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
تا اواسط دهه ۱۹۷۰ در مطالب اقتصادی عبارت تجارت خدمات بکار نمیرفت و تنها پس از اقداماتی از سوی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در زمینه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که این عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوین گاتس در مذاکرات بینالمللی پیرامون جنبه های اقتصادی تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غیر عامل استناد می شد، لکن با درک بیشتر موضوع، خدمات عامل از این طبقه بندی حذف شد. تا قبل از سال ۱۹۹۵ هیچ موافقتنامه چند جانبه ای در مورد قواعد تجارت خدمات وجود نداشت. این امر به دلیل عدم آگاهی درباره تجارت خدمات بود. تا این زمان در حیطه اقتصادی، خدمات، غیر قابل تجارت و حتی در زمره فعالیت های اقتصادی غیر مولد تلقی می گردید، لذا بر مبنای اعتقاد به اینکه بخش خدمات، ارزش سیاستگذاری ندارد، مطالعات دانشگاهی بر الگوهای اشتغال در خدمات و یا خدمات به عنوان حامی صنعت متمرکز و نسبت به نقش صنایع خدماتی در تولید داخلی و درآمد زایی ارزی بی توجه بودند. از سوی دیگر برنامه های توسعه صادرات دولتها بر کالا، متمرکز و دستگاههای دولتی با فعالیت های صادرکنندگان خدمات چندان آشنا نبودند. خدمات( به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بینالمللی) بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل می دهند، اما سیاست گذاران با این تصور که منشا عرضه بینالمللی خدمات، عمدتاً کشورهای توسعه یافته هستند و تمرکز بر آزاد سازی تجارت کالا به طور خودکار منجر به گسترش تجارت خدمات می شود، نسبت به این بخش از تجارت توجه چندانی نشان نمیدادند. شرکت های خدماتی، در نبود موافقتنامه تجاری که به قوانین اصلی در این زمینه شفافیت بخشد، مجبور بودند برای توسعه در سطح بینالمللی خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و علی رغم وجود شرایط غیر قابل پیش بینی و کاملا تبعیض آمیز به فعالیت ادامه دهند (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۱).
موضوع آزاد سازی تجارت خدمات برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چارچوب قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (GATT) مطرح گردید. نظر دولت ایالات متحده این بود که خدمات نیز در برنامه کار گات در دهه ۱۹۸۰ که به موجب اعلامیه وزیران سال ۱۹۸۲ معین می گردید، گنجانده شود. در حالیکه این پیشنهاد با حمایت تعدادی از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس روبه رو گردید، بعضی از کشورهای در حال توسعه با این استدلال که گات از نظر حقوقی دلیلی برای دخالت در امر خدمات ندارد، با گنجاندن خدمات در برنامه کار گات مخالف بودند. علی رغم نظر کشورهای در حال توسعه، بحث برای گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه یافت و در سال ۱۹۸۴ طرف های متعاهد گات بر روی مبنایی برای آغاز تبادل نظر و مبادله اطلاعات درباره خدمات موافقت کردند. بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ در چارچوب این مبادله اطلاعات، ۱۷ گزارش و اظهارنظر توسط کشورهای صنعتی بین کشورهای علاقمند توزیع گردید و ۱۳ سازمان بینالمللی نیز اسناد و مدارک مربوط به خدمات در سطح جهانی را، در اختیار اعضا گذاشتند. مسائل مطروحه عبارت بود از اینکه تجارت خدمات از چه عناصری تشکیل می شود، تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادی مربوط می باشد و نقش شرکت های فراملیتی در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید