در موافقتنامه گاتس باقی مانده اند. اعضای گاتس به موجب این موافقتنامه متعهد گردیده اند تا طی مذاکرات ادواری مجموعه ای از قواعد و تعهدات مناسب برای هر یک از بخشها را ایجاد نمایند. در تازه ترین دور مذاکرات که در هنگ کنگ برگزار شد، به دلیل تعلل اعضا در ارائه برنامه تعهدات خویش، پیشرفتی در اجرای موافقتنامه حاصل نگردید.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تعریفی از هیچ یک از بخش های خدماتی ارائه نداده چرا که هر یک از بخش ها در برگیرنده فعالیت های گوناگونی است که ارائه تعریف واحد را دشوار می سازد. این موافقتنامه تنها به بیان فعالیتهای موضوع هر بخش اکتفا نموده است. در بحث انواع تجارت خدمات، با توجه به ماده یک گاتس به این شرح:” از لحاظ موافقتنامه حاضر، معنای تجارت خدمات عبارت است از عرضه یک خدمت:
الف- از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر،
ب- در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر،
ج- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر،
د- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر.” بررسی شیوههای عرضه خدمات ضروری است.
با توجه به اینکه خدمات، فعالیتهای متنوعی را در بر میگیرد و روز به روز بر وسعت آن افزوده میشود، آخرین بخش خدمات، به مواردی اختصاص یافته که در سایر بخشها گنجانده نشده است. بخش خدمات مالی مهمترین بخش خدمات محسوب میشود و یکی از عوامل واسطه ای بسیار مهم در توسعه و بهبود کارایی سایر بخشهای خدماتی به شمار میرود. متاسفانه برخی از بخشهای خدماتی مثل خدمات زیست محیطی به عنوان یک فعالیت تجاری مورد توجه قرار نگرفته اند و در دورهای مذاکرات کمتر به آن پرداخته شده است، از این رو این بخشها موضوعات قابل بررسی کمتری نسبت به دیگر بخشهای خدمات دارند. در این فصل ۱۱ بخش شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی بررسی خواهد شد. هر یک از این بخشها خود دارای چند زیر بخش است. سازمان جهانی تجارت طی ضمیمه ای، زیربخشهای خدمات را فهرست کرده است.
۴-۲- بخش خدمات مالی
به طور کلی خدمات مالی روی دوم سکه اقتصاد‌های مدرن و یک بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهای جهان امروز اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و امروزه کارایی انواع مختلف فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آن فعالیتها به خدمات مالی دارند. سیستم های مالی به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی و به وسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالاها، خدمات و قراردادها منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی می گردد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. همچنین از آنجایی که محدودیت ها بر تجارت خدمات مالی، اثر منفی بر کارایی بخش خدمات مالی دارد، هدف از تجارت خدمات مالی، کاهش یا حتی برطرف کردن تمام موانع تجاری بخش خدمات مالی از طریق اجازه ورود بنگاه های مالی خارجی در بخش بانکداری، بیمه، بورس اوراق بهادار و سایر بخش های خدمات مالی مربوطه به منظور کمک به کارایی بیشتر این بخش است. همچنین آزادسازی این بخش نیز مانند سایر بخشها از طرق متفاوت مانند موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و نیز موافقتنامههای تجاری منطقهای صورت میپذیرد (راستی،۱۳۸۸: ۵۱). خدمات مالی ضمن ارزیابی بنگاهها، مدیران و طرحها، تجارت و مبادله را تسهیل میکند. به عنوان مثال کارتهای اعتباری شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را آسان میسازد. همچنین این خدمات، ریسک را در بازار، قیمتگذاری میکند و مکانسیمهای ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم میآورد (ترحمی،۱۳۸۹: ۲۱۸).
بخش مالی توسعهیافته برای رشد اقتصادی حائز اهمیت است. بازارهای مالی، اندوخته ها را تجمیع و برای اهداف تولیدی، بازتوزیع می کند. گسترش بازار مالی برای ظهور اقتصاد نوین، حیاتی است، به خصوص ارزش سرمایههای ابداعی[۸] که بتواند شرکتهای جدید را تأمین و بطور دائمی از فناوریها و ایدههای نوین استفاده کند. در درجه دوم، بازارهای سهام در امور سرمایهگذاری مالی و تأمین مالی اقتصاد نوین از اهمیت بالایی برخوردارند (گرین وود۲۱، ۱۹۹۷: ۱۴۵).
در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، زیربخشهای ذیل به عنوان زیرمجموعه بخش خدمات مالی آورده شده است: کلیه خدمات بیمه و مرتبط با بیمه(شامل خدمات بیمه زندگی، حوادث و درمان، خدمات بیمه غیر زندگی، بیمه اتکایی و بیمه واگذاری، خدمات فرعی مرتبط با بیمه از جمله خدمات دلالی و نمایندگی)، بانکداری و سایر خدمات مالی(به جز بیمه)،(شامل قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم، اعطای انواع وام از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، تأمین اعتبار و تأمین مالی معاملات تجاری، تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره، کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول، ضمانت نامهها و تعهدنامهها، تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس، معاملات روی پیشخوان[۹] یا به اشکال اسناد بازار پول(چک، برات، گواهی سپرده و غیره)، ارز، دارایی های مالی اشتقاقی از جمله قراردادهای سلف( خرید یا فروش) و قراردادهای حق امتیاز، اسناد ارزی و دارای بهره از جمله اسنادی چون اسناد مربوط به معاملات تعویضی و قراردادهای وعدهدار ارزی، اوراق بهادار قابل انتقال، سایر اسناد قابل معامله و داراییهای مالی از جمله شمش طلا، مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله پذیره نویسی و نمایندگی فروش اوراق اعم از عمومی یا خصوصی و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشری، دلالی پول، مدیریت دارایی مانند مدیریت داراییهای نقدی، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی، مدیریت صندوق بازنسشتگی، خدمات نگهداری، سپرده پذیری و امانتداری، خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و دارایی های مالی اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله، خدمات مشاوره ای و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیت های مذکور در بخش IB سند MTN,TNC/W/50 از جمله راهنمایی و تحلیل اعتبار، مشورت برای در اختیار گرفتن شرکتها و تجدید ساختار و راهبرد شرکتها، ارائه و انتقال اطلاعات مالی و داده پردازی مالی و نرم افزارهای مربوط از طریق عرضه کنندگان سایر خدمات مالی)، سایر موارد.
مطابق ضمیمه خدمات مالی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات مالی به دو بخش الف- خدمات بیمه و مرتبط با بیمه و ب- خدمات بانکی و سایر خدمات مالی تقسیم می شود. دو ضمیمه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حاوی قواعد خاصی است که بر نقش مهم خدمات مالی در ثبات اقتصادی کشورها صحه می گذارد. ضمیمه خدمات مالی تنها دو مورد را گفته و سایر موارد را در ادامه خدمات بانکی افزوده است. احتمالاً منظور از سایر موارد فعالیت هایی است که شاید در آینده در بازار مالی شکل بگیرد یا اینکه در حال حاضر وجود دارد اما در زیرمجموعه بانکی و بیمه نمی گنجیده است. همچنین این ضمیمه به کشورهای عضو اجازه می دهد که اقدامات احتیاطی برای حمایت از استفاده کنندگان خدمات مالی از جمله بیمه گران توسط دولت ها همچنان انجام گیرد اما نباید این اقدامات به گونهای باشد که وسیلهای برای سرباز زدن اعضا از تعهداتشان گردد. (بند الف بخش مقررات داخلی ضمیمه خدمات مالی گتس) اقدامات بانک مرکزی و مقامات پولی، تأمین اجتماعی و تضمین های دولتی برای منابع مالی بخش عمومی و همچنین اقداماتی که در حوزه حاکمیتی دولت می باشد مانند سیاست های ارزی و فعالیت نهاد های عمومی که از منابع دولت استفاده میکنند از حوزه موافقتنامه مستثنی شده اند.(قسمت های ب و ج بند ۳ ماده ۱ و شق د قسمت ۳ بند الف از بخش حوزه شمول و تعریف ضمیمه خدمات مالی گتس)
۴-۲-۱- خدمات بانکی
انواع خدمات بانکداری قابل عرضه در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از:
۱- قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم
۲- اعطای انواع وام، از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، اعتبار، تنزیل و تأمین مالی معاملات تجاری
۳- تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات
۴- کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله کارت های اعتباری، کارت های بدهکار و بستانکار، چک های مسافرتی و حواله های بانکی
۵- ضمانت نامه ها و تعهد نامه ها
۶- مدیریت دارایی مانند دارایی های نقدی یا مدیریت اوراق بهادار، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی و…
۷- بیمه و امور مرتبط با بیمه
۸- تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان
۹- مشارکت در انواع ارواق بهادار، از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق و…
۱۰- خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و…
۱۱- تهیه و انتقال اطلاعات مالی و پردازش داده های مالی و نرم افزار های مربوط به آن توسط عرضه کنندگان سایر خدمات مالی
خدمات مشاوره ای، واسطه گری، و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمام فعالیت های مذکور و… (نظریان،۱۳۸۴: ۳۳). بانک های تجاری و سایر موسسه های مالی غیر بانکی از اعضای مهم و اساسی بازار پول و سرمایه می باشند. موسسه های مالی واسطه برحسب مورد عرضه کننده یا تقاضا کننده پول در بازار پول می باشند.
در ایران، با توجه به ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان اهداف نظام بانکی، فصل دوم این قانون با عنوان تجهیز منابع پولی و فصل سوم با عنوان تسهیلات اعطایی بانکی، می توان عملیات بانکی بانک های کشور( به استثنای بانک مرکزی ایران) را به سه دسته ی تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی و سایر خدمات بانکی تقسیم کرد. انتقال وجوه پس انداز کنندگان برای سرمایه گذاری به سه صورت اساسی تقسیم می شود:
۱- مراجعه ی مستقیم سرمایه گذاران و متقاضیان به صاحبان پس انداز و دریافت وجوه
۲- انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان از طریق بازار پول و سرمایه[۱۰]
۳- انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان توسط موسسه های مالی واسطه. (زمانی، ۱۳۸۵: ۲۲۰)
۴-۲-۱-۱- بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی عبارت است از انجام عملیات بانکی در محیط الکترونیکی با استفاده از ابزار الکترونیکی برای انجام کلیه ی عملیات بانکی. بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بانکی ۲۴ ساعته را در سطح جهانی ممکن می سازد. بانکداری الکترونیک را استفاده از اینترنت، ابزارها و کانال های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی نیز تعریف نموده اند.(مقدسی، ۱۳۸۹: ۷۱) بانکداری اینترنتی(Internet- Banking )، بانکداری متحرک(Mobile- Banking ) و بانکداری مجازی(Virtual-

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید