خرید یک خدمت در نظر میگیرد و به قطعات مواد به کار رفته فکر نمیکند (مرکز آمار ایران،۱۳۹۱: ۱۲). در کنار طبقهبندی ۱۲گانه متن گاتس، در حال حاضر تنها ملاک استاندارد بین المللی برای طبقهبندی خدمات، نظام طبقهبندی محوری CPC است. این نظام طبقهبندی، هر دو گروه کالا و خدمات را در برمیگیرد.
۲-۳-۳- ساختار موافقتنامه
اصول کلیدی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از تامین امکانات دسترسی به بازار، رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد. همچنین وجود شفافیت و نظم در مورد قوانین و مقررات داخلی نیز از جمله شرایط مهم در چارچوب موافقتنامه است. این موافقتنامه ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه دارد و همانند موافقت نامه گات از دو بخش اصلی به شرح زیر تشکیل می شود:
الف: متن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (مشتمل بر مقررات مربوط به تعهدات عمومی در مقابل تعهدات خاص که در جدول تعهدات آزاد سازی خدمات قرار می گیرد) به همراه ضمایم آن
ب: جدول تعهدات بخش خدمات که جزء لاینفک موافقتنامه است[۲] (سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۱: ۱۰).
متن موافقتنامه از ۶ بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
حوزه شمول و تعریف (ماده ۱)
تعهدات عمومی (ماده ۲ تا ۱۵)
تعهدات خاص (ماده ۱۶ تا ۱۸)
آزاد سازی تدریجی (ماده ۱۹ تا ۲۱)
مقررات نهادی (ماده ۲۲ تا ۲۶)
مقررات پایانی (ماده ۲۷ تا ۲۹)(سازمان جهانی تجارت،۲۰۰۱: ۱۰).
متن اصلی موافقتنامه در ۲۹ ماده در بردارنده مفاهیم کلی و اصولی همچون رفتار ملی، اصل دول کامله الوداد، شفافیت و نیز قواعد حاکم بر اقدامات موثر در تجارت خدمات است. موافقتنامه ۸ ضمیمه دارد که به موضوعات خاص (همچون جابجایی اشخاص حقیقی ) و یا بخش های خاص ( همچون خدمات مالی و مخابرات) می پردازد. به علاوه، کشورها، هر یک تعهدات ویژه ای در زمینه آزاد سازی تجارت در بخش ها و زیر بخش های خدماتی خود دارند که به موافقتنامه پیوست می گردد. این تعهدات انعطاف پذیر است و کشورها بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضای سازمان جهانی تجارت در برخی بخش های خدماتی و یا شیوه های عرضه خدمات تعهدات دسترسی به بازار را می پذیرند (مرکز تجارت جهانی کشورهای مشترک المنافع۹،۲۰۰۰: ۲۱-۱۰).
قسمت دوم گاتس شامل تعهدات عمومی و خاص در فصل سوم مورد بررسی قرار میگیرد. قسمت ۴ گاتس شامل مواد ۱۹ تا ۲۱ تحت عنوان آزادسازی تدریجی است که محتوای این مواد، در متن مقدمه آن نیز ذکر شده است. این قسمت مربوط به مذاکره درباره تعهدات خاص، جداول تعهدات خاص و نحوه تغییر جداول میباشد که در فصل سوم خواهد آمد.
از قسمت ۵ با عنوان مقررات نهادی، مواد مربوط به مشورت و حل اختلاف در اینجا مطرح میشود. ماده ۲۲ به بیان مشورت و ماده ۲۳ به بیان حل اختلافات میان اعضا میپردازد. اعضا در خصوص هر مسئله موثر بر اجرای موافقتنامه که میان اعضا اختلافی رخ دهد، در وهله اول باید به مشورت با هم در آن مورد بپردازند. در صورتی که راه حل رضایتبخشی حاصل نشد، شورای تجارت خدمات یا رکن حل اختلاف میتواند در خصوص مسئله مطروحه با هر یک از اعضا که لازم بداند، مشورت کند. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مناسب، ارجاع امر به رکن حل اختلاف در نظر گرفته شده است. این رکن، براساس تفاهم نامهای به نام تفاهم نامه حل اختلاف، به داوری میان طرفین اختلاف میپردازد. اگر هر عضو تشخیص دهد که عضو دیگر از انجام تکالیف یا تعهدات خاص خود که به موجب گاتس برعهده دارد، امتناع میکند، میتواند به تفاهمنامه حل اختلاف متوسل شود. در این صورت اگر به تشخیص رکن حل اختلاف، امتناع عضو مذکور با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن قرار گرفته موجه باشد و طرف مقابل از عدم اجرای تعهدات و تکالیف متضرر شود، طرفین میتواند برای یافتن تعدیلات جبرانی مذاکره کنند. اگر در جریان مذاکره به توافق نرسیدند، رکن حل اختلاف موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد و رای داوری لازم الاجرا است (مواد ۲۲ و ۲۳ گاتس).
قسمت ۶ گاتس با عنوان مقررات پایانی، در برگیرنده مواد مربوط به امتناع از اعطای مزایا، تعاریف اصطلاحات بکار رفته در متن گاتس و ضمایم است. مزایای موافقتنامه خدمات تنها برای اعضا میباشد و بر همین اساس اعضا میتوانند از اعطای مزایای آن در موارد ذیل امتناع کنند:
الف) در صورتی که منشا خدمتی که از اعطای امتیازات گاتس به آن امتناع میشود، در قلمرو کشوری باشد که عضو گاتس نیست و موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در مورد آن اعمال نمیشود؛
ب) در مورد عرضه خدمات حمل و نقل دریایی در صورتی که عضو ممتنع ثابت نماید، خدمات مزبور:
۱. توسط یک کشتی که متعلق به کشوری غیر عضو سازمان جهانی تجارت، عرضه شده است،
۲. توسط شخصی عرضه شده است که کشتی مزبور را جزئاً یا کلاً اداره یا از آن استفاده میکند اما تبعه یکی از دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت نیست،
ج) در صورتی که عرضه کننده خدمات، یک شخص حقوقی باشد که تبعه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت نیست (ماده ۲۷).
نخستین ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ (اصل دول کاملهالوداد) است که در بحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد. دومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به جابجایی اشخاص است که بیان میکند اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، مشمول مقررات این موافقتنامه می باشند اما موافقتنامه در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقیقی (غیر عرضه کننده خدمات) که درصدد دسترسی به بازار کار یک عضو هستند و نیز اقدامات مربوط به تابعیت، اقامت یا اشتغال دایمی قابل اعمال نخواهد بود. مطابق ضمیمه مذکور اعضا میتوانند تعهدات خاصی را درباره جابجایی اشخاص حقیقی (عرضه کننده خدمات) که طبق موافقتنامه، خدماتی ارائه میکنند بپذیرند و مطابق آن تعهدات به افراد حقیقی، اجازه عرضه خدمات دهند. البته این امر مانع اعضا برای اجرای اقداماتی در خصوص تنظیم ورود یا اقامت موقت اشخاص حقیقی به قلمروشان (مثل اقدامات ضروری برای حراست از مرزها و تضمین جابجایی منظم اشخاص حقیقی در مرزها) نخواهد گردید مشروط بر اینکه اقدامات مزبور مخل حقوق مکتسبه سایر اعضا نباشد.
سومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی است. این ضمیمه بیان میکند که موافقتنامه گاتس بر اقداماتی که نسبت به موارد ذیل موثر باشند، اعمال خواهد شد:
الف) خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما: به معنای فعالیتهایی است که بر روی هواپیما یا قسمتی از آن به هنگامی که از سرویس خارج میشود، انجام میپذیرد و خدماتی را که به خطوط هواپیمایی ارائه میشود، شامل نمیگردد.
ب) فروش و بازاریابی برای خدمات حمل و نقل هوایی به معنای فرصتهایی برای متصدیان حمل و نقل هوایی ذیربط برای فروش و بازاریابی آزاد خدمات حمل و نقل هواییشان، از جمله تمام جنبههای بازاریابی مانند تحقیق در مورد وضع بازار، تبلیغات و توزیع میباشد. این فعالیتها، شامل حال تعیین قیمت برای خدمات حمل و نقل هوایی نمیشود.
ج) خدمات مربوط به سامانه رزرو رایانهای: به معنای خدمات ارائه شده توسط سامانههای رایانهای است که اطلاعاتی در خصوص برنامههای متصدیان حمل و نقل هوایی، موجود بودن صندلی، کرایهها و قواعد مربوط به کرایه، که امکان رزرو یا صدور بلیط از طریق آنها فراهم میگردد را در خود نگاهداری میکنند.
طبق ضمیمه مذکور، مقررات گاتس بر حقوق ترافیک و خدماتی که با حقوق ترافیک ارتباط مستقیم دارند، اعمال نمیشود. حقوق ترافیک از منظر گاتس به معنای حق نسبت به خدمات برنامهریزی شده و یا غیر برنامهریزی شده به منظور راهاندازی یا حمل مسافر، بار و بستههای پستی در قبال اجرت یا کرایه بر فراز قلمرو یک عضو است که شامل موارد زیر میگردد:
الف- نقاطی که باید خدمت ارائه شود؛
ب- مسیرهایی که باید راهاندازی گردد؛
ج- انواع ترافیکی که باید انتقال یابد؛
د- ظرفیتهایی که باید پیش بینی شود؛
ه- نرخ کرایهای که باید وصول گردد و شرایط آنها؛
و- معیارهایی برای معرفی خطوط هوایی شامل معیارهایی چون تعداد هواپیما، مالکیت و کنترل آن.
ضمایم چهارم و پنجم مربوط به خدمات مالی میباشد که در بحث خدمات مالی مطرح گردیده است. ششمین ضمیمه، ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی است. در این ضمیمه مقرر شده است که الزام به قید نمودن اقدامات مغایر با اصل دول کامله الوداد در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲، در رابطه با کشتیرانی بینالمللی، خدمات کمکی آن، دسترسی به تسهیلات بندری مربوطه و استفاده از آن، از تاریخی لازم الاجرا میگردد که گروه مذاکره کننده درباره خدمات حمل و نقل دریایی تعیین میکند. البته این امر در مورد تعهدات خاص درباره خدمات حمل و نقل دریایی که در جدول یک عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود. ضمایم هفتم و هشتم مربوط به مخابرات و مذاکره درباره مخابرات پایه است. در ضمیمه مخابرات، دسترسی به خدمات مخابرات به عنوان یک عامل حیاتی و مهم برای تجارت خدمات و همچنین حق استفاده کنندگان خدمات به دسترسی عادلانه مورد تایید قرار گرفت و این گام مهمی بود. در همان زمان، قانونگذاران ملی اندک اندک دریافتند که ساختار صنعت در حال تغییر است و نظارت های انحصار گرایانه و حفاظت و حمایت از بازار کم کم برچیده خواهد شد. سیستم های هزینه با مقصد، شبکه های مجازی خصوصی، شبکه های ماهواره ای و بی سیم و تلفن از طریق اینترنت، همه موجب از رده خارج شدن شبکه های سنتی مخابرات سیمی شدند. این تغییرات باعث شد تا بحث ها از اما و اگر به چگونه انجام دادن تبدیل شود. با درک شرایط و نیاز به یک چارچوب قانونی حامی رقابت، گروه مذاکرات مخابرات پایه ( تحت وظایف محوله در تصمیم وزیران مراکش در مورد مذاکرات مخابرات پایه ) تشکیل شد. با تدوین سند مرجع، اصول و تعاریف مربوط به چارچوب قانونی برای خدمات مخابرات پایه تهیه شد. این سند در نوع خود اولین سند چند جانبه است که به جنبه های اساسی سیاست رقابتی می پردازد و شامل ایجاد نهاد مستقل قانونگذاری ، حفاظت از رقابت، تضمین اتصالات متقابل، صدور مجوز به صورت شفاف و غیر تبعیض آمیز، تعهد به ارائه خدمات همگانی است.
بازاری که تحت پوشش مذاکرات مخابرات پایه قرار دارد بیش از ۹۰ درصد بازار جهانی مخابرات را دربرمیگیرد(کمالی اردکانی،۱۳۸۳: ۸۲) ضمیمه مخابرات بر اقداماتی که بر پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی از طریق کابل یا از راه امواج اثر میگذارند، اعمال نخواهد شد. طبق ضمیمه مربوط به مذاکرات مخابرات پایه، اعمال اصل دول کاملهالوداد و ضمیمه مربوط به معافیتهای آن در بخش خدمات مخابرات پایه در تاریخی که گروه مذاکره کننده درباره خدمات پایه تعیین کند، لازم الاجرا میشود. براساس ضمیمه مربوط به مخابرات هر عضو تضمین میکند که عرضهکنندگان خدمات هر عضو دیگر، طبق ترتیبات و شرایط معقول و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید