شده مشورت می نماید. به عنوان مثال اگر کشور مصر در پرداختهای خارجی خود دچار مشکل شود و به این دلیل تصمیم بگیرد از خروج ارز از قلمروش جلوگیری نماید، این امر را باید به اطلاع کمیته محدودیتهای موازنه پرداختها برساند. این کمیته ضرورت برقراری محدودیت را بررسی خواهد کرد. (ماده ۱۲ بندهای ۴ و ۵)
۹) تعدیل و اصلاح جداول تعهدات ملی: هر عضوی در هر زمان سه سال پس از آغاز لازم الاجرا شدن هر تعهدی می تواند تعهد قبول شده در جدول خود را تعدیل و یا پس بگیرد. این اقدامات باید به اطلاع شورای تجارت خدمات برسد. (ماده ۲۱)
۱۰) بررسی مجدد معافیت های ماده ۲(استثنائات اصل کامله الوداد): هر عضوی در پایان دوره هر نوع معافیت به اطلاع شورای تجارت خدمات می رساند که اقدام بر خلاف مقررات موافقت نامه خدمات پایان یافته و انطباق صورت پذیرفته است.
۳-۲-۳- افشای اطلاعات محرمانه
با وجود آنکه مطابق مقدمه متن موافقت نامه تجارت خدمات، این موافقت نامه به دنبال ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی توام با شفافیت و آزاد سازی تدریجی می باشد و یکی از مواردی که لازمه شفافیت می باشد افشای اطلاعات است اما موافقتنامه در ماده ۳ مکرر اطلاعات محرمانه را از شمول این امر مستثنی نموده است. در این ماده به صراحت بیان نشده است که آیا منظور از اطلاعات محرمانه صرفاً اطلاعاتی که بر تجارت خدمات موثر است می باشد یا هرگونه اطلاعاتی را که مهر محرمانه بودن بر آن خورده است را همچون اطلاعات نظامی و سیاست خارجی و غیره در بر می گیرد. در ماده مذکور در صورتی به یک عضو اجازه داده می شود تا از افشای اطلاعات محرمانه خویش خودداری کند که اطلاعات مذکور یکی از سه شرط ذیل را داشته باشد:
۱- اطلاعات محرمانه ای باشد که ممکن است افشای آن به اجرای قانون لطمه زند؛ اگرچه ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است، اما میتوان به عنوان مثال برای این بحث، ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندی یارانهها را ذکر کرد که افشای اطلاعات مربوط به آمار اقتصادی خانوار را ممنوع میداند. افشای اینگونه اطلاعات که به حکم قانون منع شده است میتواند بر اجرای قانون اثر منفی داشته باشد.
۲- اطلاعات محرمانه ای باشد که افشای آن به گونه ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته باشد؛
۳- اطلاعات محرمانه ای باشد که افشای آن به منافع تجاری مشروع بنگاه هایی خاص اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند. (ماده ۳ مکرر ) مثال بارز آن، اسرار تجاری است. اسرار تجاری به معنای اطلاعاتی همچون فرمولها، طرحها، برنامهها، شیوهها و امثال آن است که دارای ویژگیهای ذیل میباشد:
الف- به صورت بالقوه یا بالفعل دارای ارزش اقتصادی است.
ب- به صورت عام و کلی برای اشخاصی که میتوانند با افشا یا استفاده از آنها، ارزش اقتصادی به دست آورند، شناخته شده و معروف نیست.
ج- تلاشهای معقول و متعارف برای حفظ جنبه محرمانه آنها اعمال شده است. این اسرار تا زمانی که افشا نشده باشند قابل حمایت حقوقی هستند. نمونه این اسرار، فرمول تهیه نوشابههای رژیمی است (السان،۱۳۸۷: ۳).
از آنجا که در شرط اول، قانون را بطور مطلق بکار برده است می توان گفت در صورتی که افشای اطلاعاتی منجر به جلوگیری از اجرا یا باعث اجرای نامناسب هریک از قوانین اساسی یا مقررات رایج یک عضو گردد، مجوز عدم افشا را فراهم می نماید. اما مشخص نیست که آیا بخشنامه های دولتی که اعتبار قانون را دارند مشمول این مورد می گردند یا خیر. بخشنامهها و یا دستورالعمل به دستوراتی گفته میشود که وزیران خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود، در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر مینمایند. ارزش حقوقی بخشنامهها بستگی به این دارد که بخشنامهها جزو بخشنامههای تکلیفی باشند یا غیر تکلیفی. بخشنامههای تکلیفی، بخشنامههایی است که برای همکاران ایجاد تکلیف مینماید. این بدان معناست که کارمندان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب میشوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است. بخشنامههای غیر تکلیفی، بخشنامههایی است که در مقام خطاب به همکاران کاربرد داخلی دارد و از زمره مقررات عمومی خارج میباشد. این بخشنامهها برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمینماید. بنابراین اگر دستگاههای دولتی با استناد به اینگونه بخشنامهها، اعمال محدودیت بر حقوق مردم بنمایند، خسارتدیدگان حق دادخواهی خواهند داشت (هاشمی،۱۳۷۷: ۴۱۸). به نظر می رسد با توجه به آنکه اصل در سازمان جهانی تجارت بر شفافیت بوده و جلوگیری از افشای اطلاعات برخلاف اصل می باشد باید آن را تفسیر مضیق نمود و تنها قوانینی که از مجرای قوه مقننه یک عضو به تصویب رسیده باشند را مشمول دانست. در خصوص بخشنامهها با توجه به تمایز مذکور ممکن است گفته شود، بخشنامههای تکلیفی از آن جهت که حقوق و تکالیفی را میتوانند برای مردم ایجاد نمایند، مثل قوانین مصوب باید اطلاع رسانی شوند و اگر اطلاعات محرمانهای وجود داشته باشد که به اجرای چنین بخشنامههای لطمه میزند، میتوان از افشای آن خودداری کرد.
عبارت ” منافع عمومی” که در شرط دوم بکار برده شده است از نظر حوزه شمول مصادیق می تواند وسیع باشد. مهمترین و اساسی ترین منافع ملی کشورها معمولاً در برقراری و حفظ امنیت، بقاء موجودیت، یکپارچگی ملی، صیانت از هویت و آیین ملی، رشد و توسعه اقتصادی و رفاه ملی- اجتماعی، توسعه سیاسی و رشد دموکراسی، افزایش قدرت ملی، ارتقاء شأن اجتماعی و سیاسی شهروندان، کسب اعتبار و حیثیت جهانی تعریف میشود. گرچه کشورها آنچه را که به بقای ملی شان مربوط میشود به عنوان منافع حیاتی محسوب میکنند اما برای تعیین اینکه چه چیزی جزو منافع ملی است، معیار پذیرفته شدهای وجود ندارد. بطور کلی منافعی حیاتی شمرده میشود که کشور حاضر به سازش و امتیاز دادن درباره آن نیست و آماده است در صورت لزوم برای آن وارد جنگ شود. ممکن است در مواردی کشوری منافعی را که با بقایش ارتباط مستقیم ندارد، جزو منافع حیاتی خود محسوب کند. منافعی که حیاتی تلقی میشوند ممکن است با تغییر یک نسل به نسل دیگر به کلی فراموش شود. صفت حیاتی که در توضیح منافع ملی بکار میرود، فاقد تعریف روشن سیاسی و حقوقی است. علیرغم اینکه تصمیمگیری درباره منافع عمومی به عهده بالاترین مرجع سیاسی هر کشور است لکن افکار عمومی نیز برحسب نوع نظام و درجه مشارکت سیاسی در کنار گروههای ذینفوذ در تعیین منافع ملی سهیم هستند (قریشی،۱۳۸۱: ۴۳-۴۱). در ماده ۳ مکرر مرجعی جهت تعیین مغایرت افشای اطلاعاتی خاص با منافع عمومی مشخص نگردیده است. اگر بپذیریم که مرجع تشخیص این امر خود عضو می باشد، ممکن است راه برای مداخله و تاثیرگذاری امور غیر تجاری بر تجارت باز گردد و موارد تفسیر به رأی بی شماری رخ دهد.
در شرط سوم دو قید” منافع تجاری” و ” مشروع” حائز اهمیت است. دنیای تجارت، دنیای رقابت می باشد، بنابراین نباید با حمایت ناعادلانه از یک یا چند بنگاه، فضای رقابت از میان برود. از ظاهر ماده مکرر این گونه بر می آید که به اعضا اجازه می دهد تا در مواردی بر خلاف اصول رقابتی بودن بازار تجارت خدمات عمل کرده و با ممانعت از افشای اطلاعاتی که می تواند به منافع تجاری بنگاه هایی خاص اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند، در جهت منافع این بنگاه ها عمل نماید. اما نباید عنوان این ماده را از یاد برد؛ قید محرمانه بودن اطلاعات، بدین معناست که ابتدا باید طبقه بندی خاصی برای اطلاعات وجود داشته باشد که ملاک های معینی را برای استفاده از برچسب محرمانه در نظر می گیرد. اطلاعاتی که منجر به کسب منافع اقتصادی توسط بنگاه های اقتصادی می گردد لزوماً محرمانه نیستند و بنا بر اصل شفاف سازی در تجارت، جریان آزاد اطلاعات باید برقرار باشد. در نتیجه حتی در صورت ورود لطمه ناشی از افشای اطلاعات، مدعی باید اثبات نماید که اطلاعات مذکور در طبقه اطلاعات محرمانه قرار می گیرد و افشای آن مجاز نبوده است. از آنجا که مخاطبان موافقت نامه خدمات، دولت ها می باشند، تعریف اطلاعات محرمانه و تعیین اینکه چه اطلاعاتی محرمانه تلقی می گردد از سوی دولت ها صورت خواهد گرفت و طبقه بندی هایی که ممکن است بنگاه های تجاری برای عملیات تجاری خود اعمال نمایند، نمی تواند ملاک بررسی قرار گیرد. بنا بر اطلاق ماده ۳ مکرر به نظر می آید حتی اطلاعات محرمانه ای که مربوط به بخش های غیر تجاری باشد در صورتی که بر تجارت تأتیر بگذارد مشمول این ماده خواهد بود. صرفاً اطلاعاتی که بر تجارت خدمات یا بر اجرای مقررات گاتس موثر باشد مثل وضع محدودیت بر دسترسی به بازار حمل ونقل (یعنی دولتی حداکثر شعب یک عرضه کننده خدمات حمل و نقل خارجی را محدود به سقف معینی کند) یا تغییر در قوانین که به تجارت خدمات مربوط باشد. بنابر اطلاق و محتوای ماده ۳ گاتس همه اقدامات دارای کاربرد عام که به تجارت خدمات مربوط است باید منتشر شود مگر اینکه مشمول ماده ۳ مکرر باشد. هرگونه اطلاعاتی که مشمول ماده ۳ باشد باید منتشر شود مگر آنچه که اولا محرمانه باشد دوما مربوط به یکی از موضوعات ماده ۳ مکرر باشد. مثل هدفمندی یارانه ها که میتواند بر تجارت خدمات موثر باشد (ماده ۱۵ گاتس مربوط به یارانه ها است) و ممکن است دولت در این باره تصمیم بگیرد اقدامی انجام دهد اما انتشار اطلاعات مربوط به این تصمیم ممکن است باعث ایجاد تنش در بازار شده و اجرای تصمیم را مختل کند که در این صورت لازم نیست اطلاعات افشا شود تا زمانی که حالت مذکور در ماده ۳ مکرر (مانع از اجرای قانون خاصی شود) وجود داشته باشد.
۳-۲-۴- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات
برخی از خدمات در کشورها ممکن است تنها توسط یک عرضه کننده انحصاری عرضه گردد و بنا به صلاحدید دولت، انحصار رخ دهد. همچنین ممکن است یک دولت، رسماً یا عملاً، به تعداد اندکی از عرضه کنندگان خدمات اجازه فعالیت دهد یا آنها را تاسیس کند یا اساساً از رقابت میان عرضه کنندگان در قلمرواش جلوگیری به عمل آورد. (بند ۵ ماده ۸) در این موارد طبق بند ۱ ماده ۸ موافقت نامه خدمات آن عضو باید تضمین کند که هیچ یک از عرضه کنندگان انحصاری در قلمرواش، در عرضه خدمات انحصاری در بازار مربوط، به گونه ای مغایر با تعهدات آن عضو به موجب ماده ۲ و تعهدات خاص عمل نکنند. ماده ۲ که مربوط به اصل رفتار دولت کامله الوداد می باشد یک اصل عام و غیر مشروط است که اجراکنندگان آن دولت ها هستند؛ جایی که دولت عرضه انحصاری یک خدمت را به عرضه کننده خاصی واگذار نماید، در واقع آن عرضه کننده مجری بخشی از تعهدات دولت به عنوان عضو خواهد بود و ضرورت دارد تا دولت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید