مجاز هستند تا اقداماتی را اتخاذ کنند که برای تضمین رعایت قوانین یا مقررات داخلی آنها لازم است، مشروط بر اینکه این اقدامات در چارچوب مقررات گاتس باشد و موارد ذیل نیز در نظر گرفته شود.
۱) جلوگیری از روش های مکارانه و متقلبانه یا مقررات مربوط به رسیدگی به آثار قصور بر قراردادهای خدمات؛ بدین معنا که هیچ یک از اعضا مجاز نیست اقداماتی را دهد که بخاطر آن اقدامات، دیگر نمیتوان جلوی روشهای مکارانه و متقلبانه را گرفت. همچنین اعضا مجاز نیستند اقداماتی را انجام دهند که مانع از رسیدگی به نقض قراردادهای خدمات میشود.
۲) حفظ مطالب محرمانه افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطلاعات شخصی و حفظ جنبه محرمانه بایگانی و حساب های افراد؛ به عنوان مثال اگر عضوی به منظور اطلاع از وضعیت مالی صاحبان کارخانهها، اقدام به اخذ اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی آنان از شبکه بانکی نماید، این اقدام بند ۲ ماده فوقالذکر را نقض میکند.
۳) ایمنی.
بند د ماده ۱۴ مقرر می دارد اعضا مجاز به اقداماتی هستند که با ماده ۱۷ مغایرت داشته باشد مشروط بر آنکه هدف تفاوت رفتار، تضمین وضع یا وصول عادلانه یا موثر مالیات های مستقیم در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر باشد؛ ماده ۱۷ با عنوان رفتار ملی از اعضا می خواهد تا رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ نمایند که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد.
بند ه ماده ۱۴ نیز مغایرت اقدامات اعضا با ماده ۲ که مربوط به رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد می باشد را در صورتی می پذیرد که تفاوت رفتار از موافقت نامه ای ناشی شده باشد که موضوع آن موافقت نامه درباره خودداری از وضع مالیات مضاعف است و یا تفاوت رفتار، از مقرراتی در مورد اجتناب از وضع مالیات مضاعف در هر موافقت نامه یا ترتیب بین المللی دیگر که عضو مزبور در آن مشارکت دارد، ناشی شده باشد. می توان گفت به علت مشکلاتی که مالیات های مضاعف بر سر راه تجارت ایجاد می نماید، مطرح کردن این بحث در زمره استثنائات مناسب به نظر می رسد. مالیات مضاعف در فرهنگ علوم اقتصادی چنین تعریف شده است:« هرگاه دو مالیات که بر یک ماخذ مالیاتی معین گردیده است در یک دوره مالی وضع و تحمیل گردد، اینگونه مالیات بندی را مالیات بندی مضاعف گویند. مالیات بندی مضاعف زمانی رخ میدهد که دو مقام صلاحیتدار مالیات بندی، از ماخذ واحد مالیات جداگانه بگیرند یا همان مقام ذیصلاح از یک ماخذ مالیات دو بار مالیات اخذ کند.»(فرهنگ،۱۳۶۸: ۵۸۱). محل اقامت مودی و مکانی که ماخذ تعلق مالیات یعنی دارایی و درآمد در آنجا واقع است در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت زیادی دارد. اصل کلی این است که هر مودی باید مالیاتهای کشوری را که در آن اقامت دارد پرداخت کند، اعم از اینکه تابع آن کشور یا خارجی باشد. مالیاتی که در یک کشور وضع میشود مربوط به کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در آن کشور اقامت دارند، میباشد. فلسفه این اصل آن است که وصول مالیات برای تامین مخارج عمومی از قبیل حفظ امنیت و خدمات عمومی میباشد و از این خدمات، کلیه اشخاص مقیم آن کشور اعم از آن که تبعه کشور یا خارجی باشند، استفاده میکنند (موسی زاده،۱۳۸۵: ۱۱۲).
بطور کلی اشخاصی که اقامتگاه آنها در کشوری باشد اما از کشورهای دیگر نیز درآمد کسب نمایند یا شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در کشوری قرار گیرد و در کشورهای دیگر نیز نمایندگی و شعبه داشته باشند، مشمول مالیات مضاعف میگردند؛ زیرا این اشخاص حقیقی و حقوقی یک بار در کشور محل وقوع مال یا منبع درآمد مالیات میپردازند و مرتبه دیگر مشمول مالیات محل اقامت مودی یا تاسیس شرکت میشوند. عامل دیگر برای اخذ مالیات، محل دارایی است که بر اساس آن محل استقرار سرمایه در مورد اموال و محل ایجاد درآمد در مورد درآمدها، مبنای پرداخت مالیات قرار میگیرد. برای جلوگیری از مالیاتهای مضاعف، قراردادهایی بین کشورهای مختلف منعقد شده است (باباخانی،۱۳۷۴: ۱۱-۹). برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف عموماً سه روش وجود دارد که کشورها بر اساس قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از آن استفاده میکنند:
الف) اعطای اعتبار مالیاتی در یک کشور متعاهد نسبت به مالیاتهای پرداخت شده در کشور متعاهد دیگر؛
ب) معافیت درآمد مشمول مالیات در یک کشور متعاهد در کشور متعاهد دیگر؛ و
پ) ترکیبی از دو روش الف و ب (محلاتی،۱۳۸۷: ۱۰۴).
۳-۲-۸- استثنائات امنیتی
ماده ۱۴ مکرر موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات امنیتی، اعضا را از افشای اطلاعاتی که افشای آن مغایر با منافع امنیتی اساسی عضو باشد، مصون می نماید. به موجب قسمت ب بند ۱ ماده مذکور هیچ چیز در موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک عضو از اتخاذ هرگونه اقدامی در رابطه با موارد زیر گردد که برای حفظ منافع امنیتی اساسی خود لازم می پندارد:
۱) مربوط به عرضه خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تدارک تاسیسات نظامی ارائه می گردند؛
۲) مربوط به مواد قابل شکافتن و گداختن] هسته ای[ یا موادی که مواد مزبور از آنها به دست می آیند؛
۳) اقدامی که به هنگام جنگ یا در دیگر وضعیت های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ می شود.
همچنین به موجب بند ج این ماده هیچ چیز در موافقت نامه خدمات به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک عضو از اتخاذ هر گونه اقدامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق تعهداتش در منشور ملل متحد گردد. از آنجا که اطلاع رسانی در خصوص مسائلی که جنبه امنیتی دارند عملاً مورد اقبال کشورها نمی باشد، بند ۲ ماده ۱۴ مکرر برای الزام اعضا به اطلاع دادن به شورای تجارت خدمات پیرامون اقداماتی که طبق شق های ب و ج از بند ۱ ماده ۱۴ مکرر اتخاذ می شوند و نیز خاتمه این اقدامات از عبارت” شورای تجارت خدمات… در بیشترین حد ممکن مطلع خواهد شد” استفاده نموده است. مستفاد از قید« در بیشترین حد ممکن» این است که کشورها ملزم نیستند همه جنبههای امری را که جزو مسائل امنیتی آنها محسوب میشود اطلاع دهند بلکه میتوانند در همان حدی که اطلاع دادنش را برای منافع امنیتی خود بی ضرر می دانند به شورای خدمات اطلاع دهند.
۳-۲-۹- شناسایی
اعضای گاتس به منظور اعمال نظارت و کنترل بر عرضه خدمات در قلمرو خود، میتوانند شرط کنند که عرضهکنندگان یا متقاضیان عرضه خدمات، ویژگیها و یا استانداردهای خاصی را داشته باشند. در این صورت این مجموعه استانداردها که برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت عرضه کنندگان به کار میرود، باید با رعایت اصولی همچون عدم تبعیض، تدوین شده باشد. در برخی از بخشهای خدمات، ضرورت وجود چنین استانداردهایی کاملاً منطقی و قابل قبول است؛ به عنوان مثال در بخش خدمات بهداشتی، افرادی که تحت عناوین پزشک و پرستار فعالیت میکنند باید دارای حداقلی از استانداردها و صلاحیتهای لازم برای این فعالیتها باشند. استاندارد عبارت است از عین، کیفیت یا مقیاسی که به عنوان ماخذ، نمونه یا اساس به کار میرود و بقیه میبایست مطابق آن باشند و نسبت به آن مورد داوری قرار گیرند. فرایند استانداردسازی به عنوان تطبیقدهی یک شی یا موضوع با یک استاندارد توصیف میگردد. میتوان استاندارد را مجموعهای از قوانین و مقررات دانست که توسط برخی نهادهای ذیصلاح جهت استفاده سازمانها، دفاتر نمایندگی و موسسات در سطح ملی و بین المللی وضع و تصویب شده است. در این مفهوم استانداردها اجباری هستند نه اختیاری. استانداردها، ممکن است توسط دولتها یا نهادهای علمی اجرا شوند. استانداردها را میتوان به صورت دستورالعمل ارائه کرد. دستورالعملها، قوانین یا بیانیههایی هستند که یک راهنما جهت اجرا یا طرز اجرای کاری را فراهم میسازند (ویلیامسون۲۰،۱۹۹۳: ۱۲۸-۱۲۶).
کشورها ممکن است در خصوص بخش هایی از خدمات از جمله آموزش یا خدمات بهداشتی قائل به رعایت استاندارد های ویژه ای بوده که متفاوت از سایر اعضا باشد. موافقت نامه خدمات به موجب ماده ۷ به اعضا این امکان را می دهد تا استاندارد های خود را در بخش های مختلف خدماتی تعیین نمایند و مطابق با استانداردهای تایید شده خویش، بر عرضه خدمات توسط عرضه کنندگان خارجی اعمال کنترل و نظارت نمایند. هر عضو میتواند براساس ماده مذکور استانداردهایی را صرفاً برای عرضه کنندگان یک کشور خاص که متقاضی فعالیت در قلمرو عضو مذکور است، تعریف نماید یا اینکه یک مجموعه از استانداردها را تدوین کند و در ارتباط با تمامی اعضا، همان مجموعه را ملاک شناسایی صلاحیت قرار دهد. مطابق این ماده هر عضو میتواند ضمن تدوین استانداردهای مورد نظر خود، خود به تنهایی، صلاحیت متقاضیان کشور خاصی را بررسی کند و یا اینکه ضمن یک قرارداد با آن کشور استانداردهای مشترکی را بپذیرند. ممکن است کشورها ضمن قراردادهای خود(که موضوعی غیر از تعیین استانداردهای مشترک و مقبول طرفین دارد)مواردی را بگنجاند که به نوعی متضمن به رسمیت شناختن استانداردهای خاصی باشد. در این صورت این مواد میتواند به عنوان سند شناسایی در خصوص بخشهای خدماتی مربوطه تلقی شود، مثلاً چین در قرارداد مخابراتی خود با هند، استانداردهای اروپا در خصوص مخابرات را بپذیرد. در اینجا میتوان گفت استانداردهای مخابراتی اروپا توسط هند به رسمیت شناخته شده است و میتوان به این شناسایی استناد کرد.
به موجب بند ۴ ماده ۷ هر عضو مکلف است تا:
الف- ظرف ۱۲ ماه پس از اینکه موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، در مورد آن لازم الاجرا شد، ضوابط شناسایی موجود خود را به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند و توضیح بدهد که آیا ضوابط مزبور بر موافقت نامه ها یا ترتیبات از نوع مذکور در بند ۱ مبتنی هستند یا نه؛ بند ۱ ماده ۷ مقرر داشته است که هر عضو به منظور اجرای کلی یا جزئی استانداردها یا معیارهای خود در مورد اعطای اجازه، صدور مجوز یا ارائه گواهی برای عرضه کنندگان خدمات میتواند نحوه کسب آموزش یا تجربه، چگونگی تحقق الزامات یا اعطای مجوزها یا گواهیها را در کشوری خاص شناسایی کند. چنین شناسایی میتواند با ایجاد هماهنگی یا به گونهای دیگر صورت گیرد، ممکن است براساس موافقتنامه یا ترتیباتی با کشور ذیربط مبتنی بوده یا مستقلاً انجام پذیرد. هر یک از اعضا مکلف است در صورتی که ضوابط شناسایی موجودی دارد، آن را به شورای تجارت خدمات اطلاع دهد و در این اطلاع رسانی مشخص کند که این ضوابط را راساً ایجاد نموده یا به موجب قرارداد دو یا چند جانبه بوده است. به عنوان مثال کشور الف مجموعه ضوابطی را بر بخش خدمات گردشگری خود اعمال میکند که از قبل تدوین نموده است. این کشور باید به شورای خدمات اولاً مفاد این

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید