دانلود پایان نامه درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

سایت دانلود پایان نامه های حقوق 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

به موجب بند ب ماده ۱۰۸ در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مقرر شده است. تضییع در لغت به معنای«ضایع کردن، تباه ساختن ، تلف کردن» آمده است و همچنین تفریط به معنای « کوتاهی کردن ، ضایع ساختن، بر باد دادن» آمده است در اصطلاح تضییع از طریق فعل مثبت و تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود مثلا ً اهمال در نگهداری اتومبیل ترک فعل است و قصد اوراق اتومبیل به منظور فرار از بدهی فعل محسوب می شود.[۱]

اما تضییع و تفریط معمولا وقتی ممکن است که خواسته عین معین باشد مثلا خوانده قصد خارج کردن مال را از کشور دارد یا قصد انتقال آن را به دیگری دارد رها کردن اتومبیل در محلی غیر سقف اینها همگی از مواردی است که خواسته عین معین است و می توان دادگاه را متقاعد نمود که خواسته در معرض تضییع و تفریط است اما گاهی خواسته کلی است مانند آنکه موصی له ادعا می نماید به موجب این وصیت نامه موصیاموال خود را در دوران حیات به من بخشیده است و ورثه قصد انتقال آن را دارد یا آن را به نحو احسن نگهداری نمی نماید که البته این امر نیاز به انحصار وراثت و تحریر تر که دارد اما به هر حال می توان دادگاه را متقاعد نمود که به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین خواسته نماید.

همچنین وجوه نقد هر چند در ابتدای امر می توان تصور کرد که اگر خوانده وجوه نقد را به کسی منتقل نماید بهای آن که همان مبیع می باشد در اختیار وی می باشد و تضییع و تفریط نمی شود اما می توان دادگاه را متقاعد نمود که خوانده قصد هبه آن به دیگری را دارد یا آن را از بابت بدهی قبلی در اختیار دیگری قرار دهد، یا قصد انتقال آن به خارج از کشور را دارد یا خوانده به علت سفاهت لیاقت نگهداری وجه نقد را ندارد و …. بنابراین خواسته کلی هر چند ادعای تضییع و تفریط آن مشکل است اما امکان پذیر است.

ادعای اعمالی که تضییع و تفریط را اثبات می نماید با هر دلیلی از جمله شهادت شهود تحقیق محلی، معاینه محلی یا هر کدام از امارات قابل اثبات است ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م مقرر داشته « دادگاه به دلایل در خواست کننده رسیدگی ، قرار تأمین خواسته صادر یا آن را رد می نماید.» نص مزبور دلالت بر این امر دارد که نسبت به تأمین خواسته باید در وقت فوق العاده رسیدگی نمود[۲].

از سوی دیگر این امر که خواسته در معرض تضییع و تفریط است امر موضوعی و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است که باید با توجه به اوضاع و احوال تصمیم گیری نماید[۳].

 

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده

یکی از مواردی که صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان پیش بینی شده اسناد تجاری واخواست شده می باشد، اسناد تجاری به اسنادی اطلاق می شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی با سر رسید مدت معین می باشد، اسناد تجاری را به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می شود تعمیم داده اند.

اما همانگونه که گفته شد بند ج ماده ۱۰۸ تنها به اسناد تجاری واخواست شده نظر دارد که تنها شامل برات، سفته و چک می شود.[۴]

علاوه بر قانون تجارت مقررات دیگری نیز صدور قرار تأمین خواسته را پیش بینی کرده اند که به آنها در مبحث بعدی اشاره می شود و از آنجا که در مقررات مزبور صدور قرار تأمین خواسته منوط به دادن تأمین نشده در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.

البته باید دانست اسناد تجاری از اسناد عادی هستند که می تواند اصل این اسناد مورد تعرض خوانده قرار گیرند، یعنی خوانده مدعی شود امضا جعلی است یا به سرقت رفته و اکنون در دست ایشان پیدا شده و ایشان مبلغی در آن نوشته و ادعای وجه می نماید.

به هر حال اسناد عادی تا زمانی که مورد تعرض خوانده قرار نگرفته از اسناد مسلم الصدور به شمار می آید و می توانند اساس تطبیق قرار گیرند، اما « خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار، تردید، یا ادعای جعل شده باشد، نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرند،هر چند حکم به صحت آن شده باشد»( ماده ۲۲۳ ق.آ.د.م) .

بنابراین چه اسناد عادی مزبور به عنوان دلیل در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد و یا «احراز و اعلام اصالت» آن موضوع دعوای مستقلی قرار گرفته باشد نمی تواند اساس تطبیق در دعوای دیگر قرار گیرند.[۵]

اما اگر سند عادی در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و به حکم غیابی انجامیده و حکم غیابی علی رغم ابلاغ به محکوم علیه مورد شکایت قرار نگرفته باشد باید گفت اگر حکم قطعی شده باشد می تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

البته چون رسیدگی به اصالت سند،مقتضی ورود به ماهیت دعوا نیست،دادگاه مکلف به رسیدگی نسبت به اصالت سند می باشد.

الف-  برات

برات سندی است که براتکش تسلیم می کند و به دارنده ی آن حق می دهد در سررسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد.

براساس ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته به استناد سند تجاری برات در صورتی صادر می شود که واخواست شده باشد، اگر چه به موجب ماده ۲۹۳ ق.ت واخواست نامه باید در یک نسخه تنظیم شود، در عمل در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن به مسئول پرداخت برات (محال علیه ) ابلاغ و یک نسخه در دفتر دادگاه نگهداری می شود و یک نسخه نیز به دارنده برات تحویل داده می شود. هزینه ابلاغ واخواست نامه به موجب بند ۱۸ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ یک هزار ریال بود که با اصلاحاتی در این قانون و در سال ۸۹ ده هزار ریال تعیین شده است و معمولا به صورت تمبر الصاق می­شود.

واخواست عبارتست از این که به درخواست دارنده برات، سفته ، چک مقام رسمی مذکور در ماده ۲۹۳ ق.ت (رئیس دادگاه) اعلام می نماید که برات گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری نموده است در این جهت مأمور ابلاغ به دستور رئیس دادگاه واخواست نامه ( اعتراض نامه ) را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولین پرداخت برات ابلاغ می نماید.

دارنده برات برای بهره مندی از امتیازات مقرر در قانون تجارت یعنی مراجعه به صادر کننده و ظهر نویس ها باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، واخواست نامه را برای ابلاغ، تسلیم دفتر دادگاه نماید تا ثبت شود و ابلاغ شود.

اما باید دانست عدم واخواست برات در موعد مقرر باعث رد درخواست تأمین خواسته نخواهد بود چون نه ماده ۲۹۲ ق.ت و نه ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تأمین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در موعد مقرر نکرده اند.یعنی خاصیت واخواست تنها مراجه به ظهر نویسان وصادر کننده است.

ماده ۲۹۲ ق.ت « پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به تقاضای دارنده برات که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید» .

 از سوی دیگر به موجب ماده ۲۹۳ ق.ت اعتراض نه تنها می تواند « در مورد عدم تأدیه » بلکه « در مورد نکول» و « در مورد امتناع از قبول و نکول» نیز مطرح می شود اما ماده ۲۹۲ همان قانون تأمین اموال مدعی علیه را تنها در صورتی پذیرفته که برات به علت « عدم تأدیه» اعتراض شده باشد. در نتیجه باید پذیرفت که هرگاه برات به دو علت دیگری که در ماده ۲۹۳ ق.ت آمده واخواست شده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بر پایه بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.ج قانونی نمی باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد

Related posts: