دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ضابطه (معيار) شخصی

در فرض پذيرش اين ضابطه در اكراه بايد گفت كه مبناي قانون گذار از غيرقابل تحمل بودن اكراه با در نظر گرفتن موقعيت و وضعيت و خصوصيات فردي هر انساني به طور خاص بوده. چندان كه ممكن است روحيات هر فردي نسبت به فردي ديگر متفاوت باشد يا احساس ترس در شخص نسبت به يك تهديد مشابه در مقابل شخصي ديگر كاملاً متفاوت باشد. از اين رو غيرقابل تحمل بودن را بايد با توجه به خصوصيات و روحيات رواني هر فرد به طور خاص در نظر بگيريم. اما حال آنكه چنين فرضي درست نيست ذكر اجبار يا اكراهي كه «عادتاً قابل تحمل نباشد به اين معني است كه قانون گذار تأثير عمل اجبار يا اكراه آميز را در شخص عادي ملاك قرار داده است و به شخصيت مرتكب و وضع و جهات نفساني او توجه نداشته است. به سخن ديگر اجبار بايد مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و ساير خصوصيات اين تأثير شخصاً يكسان نباشد.[1]

ب- ضابطه و معيار نوعی

در فرض پذيرش معيار نوعي بدين شكل است كه مبناي پذيرش شرط غيرقابل تحمل بودن اكراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به ديگر سخن قانون گذار ميزان تأثير شدت تهديد را با يك فرد عادي و متعارف در اجتماع تناسب مي گيرد و براساس واكنشي كه نوعاً انسانها در مقابل چنين تهديدي پاسخ مي دهند تهديد را قابل پذيرش و يا غيرقابل پذيرش مي داند. «منظور از عادتاً در متن ماده‌ي 54 ق.م.ا. اين است كه براي تشخيص تحقق يا عدم تحقق اجبار و اكراه بايد از معيارهاي عادي و معمولي توده مردم استفاده نمود.»[2] علاوه بر اين نيز مستند به واژه ي صريح «عادتاً» در متن عبارت ماده ي 54 ق.م.ا. و ماده ي 150 قانون جديد مجازات اسلامي مي توان اظهار داشت كه قانون گذار براي پذيرش معيار نوعي جايي براي شك و شبهه باقي نگذاشته است.

«براي تشخيص اينكه اجبار غيرقابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتكب جرم بوده يا خير مي‌توان از ضابطه ‌ عادتاً به نحو مطلوب استفاده نمود زيرا معيارها و ضوابطي كه در ذهن مردم جامعه وجود دارد ملاك اين تشخيص مي باشد.»[3]

اما هستند حقوق داناني كه به اين نظريه انتقاد ورزيدند و بيان كردند كه قابليت تحمل عواقب اكراه يك موضوعي شخصي است و بسته به انسان هاي مختلف نيز متفاوت است و به همين اندازه بايد از فرد مواخذه شود و با توجه به اين موضوع دادگاه بايد از متهم بررسي نمايد كه آيا واقعاً قدرت اداي تكليف را داشته و چگونه در مقابل تهديد و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده است و بر اين اساس شخص را واجد و يا رافع مسئوليت بداند.[4]

 

 

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشددة مجازات در حدود

گفتار اول: تأثير اکراه در تشديد حد زنا

در بخش حدود در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده است از جمله اين موارد چنان كه در بند «د» ماد‌ة 82 ق.م.ا. آمده است زناي به عنف و اكراهي مي باشد كه موجب قتل زاني اكراه كننده است.[5] اگر زاني و زانيه با رضايت همديگر مرتكب زنا شوند و غير محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق است و اگر محصن يا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار است، اما اگر زنا بدون رضايت باشد مجازات اكراه كننده قتل خواهد بود. تشديد مجازات فرد اكراه كننده در جرم زنا بيشتر از جهت ميزان قبح عمل و تشويشي است كه در اذهان عمومي و اجتماع به جاي مي گذارد ، به همين خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده اي كه به طور كلي راجع به اكراه پرداخته، به اكراه در باب زنا اشاره داشته است. يعني با توجه به اينكه در اشكال مختلفي از زنا از باب مجازات كه ممكن است طرفين ارتكاب جرم از مجازات تازيانه برخوردار شوند لذا از جهت اكراه به اين عمل اين مجازات تشديد يافته و به قتل تبديل مي گردد. در كتب فقهي نيز اين مطلب بيان شده كه هر گاه مردي زني را مجبور به زنا نمايد و با او زنا نمايد كشته مي شود و بين اينكه زاني محصن باشد يا غير محصن هيچ تفاوتي ندارد. و در مورد اين مطلب اختلافي بين فقها وجود ندارد و از جمله مسايلي كه تقريباً اكثريت فقها در آن اشتراك                     نظر دارند. رواياتي نيز در اين باره موجود است كه از جملة آن مي توان به صحيحة بريد عجلي اشاره داشت كه به نقل از امام باقر(ع) بيان مي كند. از امام دربارة مردي كه بدون رضايت زني با او نزديكي كرده بود سوال شد و حضرت فرمودند: آن مرد كشته مي شود خواه محصن باشد و خواه غير محصن[6].علاوه بر آن روايتي از زراره به نقل از امام باقر(ع) نيز وجود دارد كه در مورد مردي كه با اكراه با زني زنا كرده بود سوال شد و حضرت در جواب فرمودند: يك ضربة شمشير به او زده مي شود تا برسد به آنجايي كه مي رسد ]‌باعث مرگ او شود[[7].اما بعد از پرداختن به روايات مربوط به مجازات قتل اكراه كننده در زنا توجه به اين موضوع نيز ضروري است كه ادعاي اكراه بر خلاف اصل مي باشد بنابراين نياز به اثبات دارد البته عبارت (در صورتي يقين بر خلاف آن نباشد) در ماده‌ي 67 ق.م.ا. مويد اين معناست كه ادعاي اكراه در زنا بدون دليل پذيرفته مي شود اما بعيد است كه قانون گذار چنين نظري داشته باشد. در اين خصوص شعبة دوم ديوانعالي كشور به تاريخ 22/6/71 رأيي به شمارة 351 صادر نموده است كه (از حيث ادعاي اكراه توسط مجني عليه ها و كيفرخواست و دادنامة دادگاه مطرح گرديد.) جاي تامل است كه بر خلاف مساله كه صرف ادعاي اكراه در صورتي كه يقين بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است ولي در خصوص اجراي حد مكره بايد دليل كافي بر ثبوت آن داشته باشد، يعني همان گونه كه اصل زنا بايد به طريق شرعي و قانوني ثابت گردد و الا حد جاري نمي گردد. تحقق زنا نيز بايد از همان طريق احراز گردد و در ما نحن فيه نه متهم اقرار به اكراه دارد و نه شهودي شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن نمي‌تواند باشد. و با وجود شبهه حد ساقط مي گردد و به اين ترتيب حد تجاوز به عنف در خصوص متهم موصوف فاقد دليل اثباتي است اكراه مذكور در ماده 67 ق.م.ا. به معناي سلب اراده مي باشد بنابراين اگر اكراه غير از طريق مادي و فيزيكي باشد مثلاً از راه بيهوش كردن يا هيپنوتيزم و نظاير آن نيز سلب اراده صورت مي گيرد و اكراه محقق مي گردد. در ارتباط با همين موضوع شعبة 27 ديوان عالي كشور در رأيي با شمارة دادنامة 826/-29/6/73 با كلاسة پرونده 15/4883/27 فردي را كه آمپول ديازپام به بيمار تزريق كرده بود زناي به عنف احراز نمودند و حكم به قتل زاني صادر نمودند.[8]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق