دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

 سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نگاه دیوان به انتظارات مشروع

در کشورهای اروپایی تا حدودی این انتظار مورد شناسایی قرار گرفته و آن را در زمره ی حقوق شهروندی اشخاص می‌دانند. اما در ایران هنوز آنچنان که باید این مفهوم شناخته شده نیست. لذا آنچه به طور عملی دیده می‌شود آن است که  ادارات  به هنگام لغو تصمیمات خود به انتظارات معقول شهروندان توجهی ندارند؛ در دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع تظلمات اشخاص از ادارات حق جبران خسارت تنها برای بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است. لذا شکایات اشخاص از اقدامات اداره و همچنین مامورین آن می‌تواند منجر به جبران خسارت از سوی آنها به فراخور وضع موجود گردد. برخی از صاحب نظران معتقدند که «با تدقیق در آراء دیوان می‌توان گفت که در مواردی دیوان انتظار مشروع را در هیبت حق مکتسبه مورد حمایت قرار داده است و آن به این دلیل بوده است که دیوان استدلال نموده این انتظارات تا چه حد معقول بوده و در واقع منطقا تا کجا می‌شود بر اساس این تصمیم انتظار داشت و سعی نموده به نوعی از حقوق اشخاص حمایت کند»(زراعی،بهینا، ۱۳۹: ۱۶۶-۱۶۷ ) مانند این رای :

رای دیوان عدالت اداری

      یکی از معلمین بازنشته شهرستان ارومیه مدعی می‌شود که در سال آخر اشتغال خویش، با کسب امتیاز لازم، مشمول بخشنامه صادره از معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ی مدیریت آموزش و پرورش به شماره ۷۱۰/۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۶ قرار گرفته و به موجب آن، مستحق دریافت گروه تشویقی و فوق‌العاده شغل کارکنان ممتاز شده؛ بخشنامه‌ای که با اراده و اختیار شخص معاون وزیر و به منظور ترغیب بیشتر معلمان صادر شده است. با این حال، پس از تقاضای گروه و دریافت فوق‌العاده ی یاد شده، حکم بازنشستگی وی پیش از دریافت این مزایا صادر گردیده و اداره آموزش و پرورش شهرستان ارومیه و سازمان بازنشستگی کشوری از اعطای مزایای فوق به او خودداری کرده‌اند. به این جهت، وی ضمن اقامه دعوی، الزام خواندگان به اجرای بخش نامه پیش گفته و اعطای امتیازات مشروحه را تقاضا کرده است. شعبه اول دیوان عدالت اداری در رای صادر شده مقرر داشته  با عنایت به اینکه خواندگان طی لوایح تقدیمی، منکر اصل استحقاق شاکی در کسب امتیاز لازم جهت برخورداری از گروه تشویقی و فوق العاده شغل کارکنان ممتاز، نشده و علت عدم اجابت خواسته شاکی را صرفا اراده و تصمیم جدید اداره مبنی بر بازنشستگی وی در حین انجام اقدامات مربوط به تخصیص گروه تشویقی و فوق العاده یاد شده اعلام نموده اند، درحالی که صدور حکم بازنشستگی شاکی، نافی حق مکتسب وی در زمان اشتغال نامبرده نیست، لذا دعوای معلم مربوطه را وارد تشخیص داده و حکم الزام خوانده به اعطای امتیازات مذکور در حق وی را صادر می کند. (مشروح کامل این رای در جریان صدور دادنامه شماره ۶۴۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ موضوع پرونده کلاسه ۳۲۸/۸۷ مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل مطالعه است[۱].

     بر طبق استدلال این دسته از حقوقدانان «اگرچه قضات دیوان در این قضیه «حق مکتسب» را ملاک استدلال و مبنای صدور رای خویش قرار داداند، اما تامل در رای مذکور نشان می دهد آنچه که به نام حق مکتسب مورد حمایت قرار گرفته، در حقیقت، نوعی «انتظار مشروع » بوده است. چرا که منشاء توقع و خواسته‌ی شهروند، اتکا به امتیازات اعطائی بخشنامه‌ای است که در چارچوب اعمال «صلاحیت های اختیاری » و بنا به اراده میل و خواست مقام اداری (یعنی معاون وزیر)، به صورت مستقل و بدون وجود هر گونه تکلیف قانونی اتخاذ شده و این انتظار را برای مخاطب ایجاد کرده که در فرض کسب امتیازات لازم، از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد. با این حال، از آنجا که تصمیم و اعلام اتخاذ شده در حیطه صلاحیت‌های اختیاری، وابسته به اراده کارگزاری عمومی بوده و از این رو، حقی برای شهروند نیست، آنچه متعاقبا بر اساس «تصمیم جدیدی» به نام «حکم بازنشستگی» در معرض تضییع قرار گرفته، در حقیقت انتظار و توقع معقول شهروندی بوده که با اتکا به این بخشنامه؛ برای خود برنامه‌هایی را طراحی و پیش بینی کرده است . بنابراین، آنچه که با اتکای شهروند به بخشنامه فوق برای وی ایجاد شده، چون ناشی از یک عمل اداری در حوزه صلاحیت‌های اختیاری ( و نه ناشی از تکلیف قانونی یا قراردادی ) بوده است حق نیست؛ بلکه نوعی انتظار است که باید مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه تامل در نحوه استدلال قاضی مبین آن است که بخشنامه‌ی معاونت مربوطه وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب اعمال صلاحیت‌های اختیاری این مرجع برای ارائه بهتر خدمات عمومی، صادر شده از آنجا که در اجرای هیچ تکلیف قانونی خاصی نبوده صرفا به آن جهت که مورد اتکای مخاطب قرار گرفته است، موجد انتظاراتی معقول و متعارف برای وی شده و اصولا به منظور رعایت انصاف در اجرای رویه های اداری و حفظ اعتماد عمومی به اداره، دادرس اداری باید در مقابل صدور تصمیمات یا اعلاماتی که نافی چنین انتظاری باشند عکس العمل نشان دهد. بنابراین آنچه که در حد فاصل تصمیم اول (یعنی صدور بخشنامه ) و تصمیم دوم (یعنی صدور حکم بازنشستگی) برای شهروند ایجاد شده و به طور تلویحی مورد حمایت دادرس دیوان عدالت اداری قرار گرفته‌، انتظار مشروع شاکی و نه حق مکتسب بوده است. »(همان، ۱۶۸-۱۷۰)

     اما گمان می‌رود که این استدلال قابل تخدیش باشد؛ چرا که داشتن صلاحیت اختیاری در وضع آیین نامه و عدم تکلیف در وضع آن موجب نمی‌شود تا مقام اداری بتواند از تکلیف ناشی از ایجاد یک تصمیم جدید سرباز زند. وضع یک تصمیم منشاء آن هر چه که باشد برای مقام عمومی ایجاد تکلیف می کند و این تکلیف در نهایت منجر به حقی برای شهروند می‌شود که این حق را در این پرونده‌ی بخصوص نمی‌توان تنها یک انتظار ساده دانست.

     پس از تعریف انتظارات مشروع باید گفت در نگاه اول آنچه از انتظار مشروع به ذهن متبادر می‌شود آن است که قاعدتا این انتظارات زمانی مشروع خواهد بود که تصمیمات که توقعات بر اساس آن شکل می‌گیرد تصمیماتی صحیح خواهند بود و نباید به انتظارات ناشی از یک تصمیم غیر قانونی بها داد. اما به نظر می‌رسد نباید نسبت به انتظارات ناشی از تصمیمات غیر قانونی نیز بی‌تفاوت بود.

      در ماده ۱۹ به هنگام تشریح صلاحیت های هیات عمومی دیوان عللی که اشخاص می‌توانند از تصمیمات و اقدامات عام‌الشمول اداری شکایت کنند عبارتند از: برخلاف قانون بودن، عدم صلاحیت مرجع مربوطه، تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص شود.

     هر چند از عامل انتظارات مشروع و توقعات معقول شهروندان سخنی به میان نیامده است اما به نظر می‌رسد تعابیری مانند سوء استفاده از اختیار و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص شود پتانسیل آن را داشته باشد که بتواند توقعات شهروند را نیز در خود جای دهد؛ با این توضیح که سوء استفاده از اختیار مفهوم کشدار و وسیعی است که زمانی رخ می‌دهد که «عمل و تصمیم اداری از روی حب و بغض یا به منظور انتقام جویی یا کینه توزی و اخاذی و جلب سود برای خود یا دیگری صورت گیرد و یا اساسا مامور، کار دیگری خارج از صلاحیت خود انجام دهد.» (موتمنی،۱۳۸۵ :۴۲) حال ممکن است اقدامی که اداره انجام داده با سوء استفاده از اختیار همراه بوده و در دیوان باطل اعلام شده است این تصمیم باعث شده تا انتظاراتی که اشخاص از این تصمیم داشته‌اند به فعلیت نرسند از آنجا که سوء استفاده از اختیار ممکن است با همین سوءنیت شکل گرفته باشد که در گرفتن تصمیم هدف آن بوده است تا اشخاص بر اساس تصمیم اداری گرفته شده انتظاراتی برای ایشان ایجاد شده و بر اساس آن برنامه ریزی کنند و در نتیجه ضرری به ایشان وارد شود یا اینکه هدف آن بوده است تا فکر اشخاص را به سمت خاصی سوق داده و در نتیجه باعث شود تا مثلا در بخش خاصی سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه آن سودی برای اداره یا شخص خصوصی خاصی فراهم گردد. این امر هرچند اصل تصمیم قانونی باشد چون با هدف قانون و حسن نیتی که اداره باید در گرفتن تصمیمات خود به خرج دهد مخالفت دارد لذا دیوان باید آن را باطل کند و در کنار آن چون مستقیما انتظارات افراد را این تصمیم هدف قرار داده بوده است در نتیجه دیوان می‌تواند بر اساس اصولی مانند تبعیض ناروا بر اشخاص و اصل برابری در مقابل هزینه‌های عمومی و همچنین کسب مال بلاجهت انتظارات مشروع افراد را مورد حمایت قرار داده و در نتیجه ضررهای وارده به افراد را قابل جبران بداند.

در حقوق خارجی این مسئله بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و نظریات متفاوتی بیان شده است:

     اگر تصمیم غیر قانونی باشد توجیه برای اعطای حمایت ضعیف می‌شود، زیرا اداره‌ی قانونمند (قانونمندی) اقتضا می‌کند که مقامات در حدود اختیارات قانونی عمل کنند و از این روست که تایید و صحه نهادن بر تصمیم غیر‌‌قانونی باعث برخورد نابرابر با اشخاص در وضعیت‌های مشابه می‌شود. با این حال همچنان می‌توان به سود حمایت از انتظارات استدلالات محکم و معتبری را ارائه کرد. زیرا اصل اداره قانونمند مطلق نیست و باید با شرط انصاف هم بستگی کند. اجازه دادن به اداره برای رجوع از تصمیم غیر قانونی خود ممکن است بی انصافی باشد؛ زیرا افراد، با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های حقوق اداری مدرن، به ندرت در موقعیتی قرار می‌گیرند که بتوانند به غیر‌قانونی بودن تصمیم‌های اداری پی ببرند و از این رو اغلب فرض را بر این می‌نهند که تصمیم گرفته شده، نهایی است و می‌توان افزود که الزام افراد به اطمینان یافتن از تصمیم‌ها غیر عملی است. (شونبرگ،۱۳۸۷: ۳۹)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

Related posts: