دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تمييز معاونت از مشاركت درجرم

گاهي اوقات تشخيص اينكه فعاليت بعضي از افراد كه در ارتكاب جرم همكاري­داشته­اند، تحت عنوان مشاركت يا معاونت مصداق پيدا مي­كند، مشكل به نظر مي­رسد. و اين امر مخصوصاً وقتي حاصل مي­شود كه از نظرزماني، معاونت مقارن با ارتكاب جرم صورت گرفته باشد. براي تشخيص اين امر ضابطه معيني­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اينكه علي الاصول، شريك جرم كسي است كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجراء مي گذارد، در حالي كه معاون كسي است كه شخصاً در تحقق عناصر متشكله جرم نقش نداشته و فقط در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي نظير تحريك، اغواء، ­تطميع،­وغيره­ولي­متمايز­از­عنصر­مادي نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همكاري داشته باشد. 1

ماده 42 ق.م.ا مقرر مي­دارد: «هر كسي عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قبل تعزير يا مجازات هاي باز دارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آن ها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»

در تعريف معاونت آمده است: «هرگاه كسي بدون اينكه مستقيماً در عمليات تشكيل دهنده جرم شركت كند يا اينكه بتوان گفت كه جرم مستند به عمل اوست با انجام يكي از مصاديق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتكاب جرم كمك كند.» 2

درشركت در جرم لازم است علم و عمد هر يك از مشاركت كنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا كه ماده 42 كه در ابتداي اين گفتار به آن اشاره شده، مقرر مي­دارد. «هر كس عالماً و عامداً …» بنابراين شرط است كه شريك عنصر رواني داشته و از ماهيت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براين شريك بايد هم سوء نيت عام (عمد در فعل) و هم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) داشته باشد. در غيراين صورت تحت عنوان شريك، قابل پيگرد نخواهد بود»3

در بعضي موارد به دليل وجود مرتكبين متعدد مقام رسيدگي كننده موظف است حدود و نحوه ي مداخله تك تك مجرمين را در به ثمر رسانيدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعيين ميزان مسئوليت هريك­ از ايشان حكم مقتضي را صادر نمايد، اينجاست كه دو تاسيس جزايي تحت عناوين معاونت و مشاركت در ارتكاب جرم مطرح مي­شود. مفهوم اين دو­اصطلاح بسيار به هم نزديك مي باشد و تفكيك متهمين به عنوان شريك يا معاون جرم حائز اهميت خاص است. 

و يا شناخت وجوه افتراق ميان آن­ها حقوق متهمين بهتر رعايت مي­شود و امكان اجراي عدالت بيشتر مي­شود. به طور كلي تفاوت­هاي معاونت و مشاركت در جرم از چند جهت قابل بررسي است. مهمترين آنها اختلافاتي است كه از مقايسه بين عناصر و اركان تشكيل دهنده هر يك از آن ها روشن مي شود از آن جمله:

تفاوت از نظر ركن قانوني: ركن قانوني مشاركت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و ركن قانوني معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشكيل مي­دهد. مجرميت معاون جرم تبعي و استعاره­اي است. اما   شركاء به­دليل برخورداري كامل از عناصرتشكيل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر يك در حكم مباشر يا مرتكب اصلي مي­باشند. همين تفاوت باعث شده كه اگر مرتكب اصلي از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرميت مبري گردد، معاون جرم نيز به تبع وي ازمجرميت و مجازات معاف باشد.

درصورتي كه مسئوليت هريك از شركاء، انفرادي و شخصي بررسي مي شود و برخورداري شريك ديگر، از علل تبرئه كننده جرم هيچگونه تأثيري بر روي تعيين مسئوليت ساير شركاء نخواهد داشت. لازم به ذكر است كه عموماً مسئوليت شريك جرم سنگين تر و بيشتر و شديدتر از مسئوليت و مجازات معاون جرم است. با شريك جرم همانند مر تكب اصلي جرم رفتار مي­شود.

ليكن هرگاه صادر كننده رأي نظر به اوضاع و احوال و شرايط خاص فعل مجرمانه و ميزان مداخله شركاء درارتكاب جرم، به دليل نص قانوني (تبصره ماده 42)[1] كيفيات مخفّفه را در حق شريك جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثير عملش تخفيف دهد.

«در شركت مسئوليت هر شريك جرم مستقلاً تحقق پيدا مي كند، در حالي كه مسئوليت معاون تنها وقتي قابل تصور است كه براي مباشر يا شريك جرم اصلي مجازاتي مقرر شده باشد. 2

درحقوق ما مصاديق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصري مي­باشد و همچنين با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد ديگري كه مجازات معاون را معين كرده است به دليل پيروي قانونگذار از نظريه استعاره نسبي، همواره مجازات معاون كمتراز مجازات مباشر وشريك مي باشد. درصورتي كه شركت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرين و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر ركن مادي: معاونت در جرم قبل يا همزمان با ارتكاب فعل اصلي محقق مي شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امكان پذير نيست و ممكن است عنوان مجرمانه ديگري داشته باشد. اما   در شركت درجرم در صورتي كه جرم مستند به عمل شركاء و قابل انتساب به آنها باشد شركت در جرم تحقق مي­يابد و تقدّم وتقارن يا تأخر زماني عمل شركاء نسبت به يكديگر اهميت ندارد.

شريك مستقيماً در عمليات اجرايي و مادي جرم خاص دخالت كرده و فعل يا ترك فعل مجرمانه انجام مي­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتكاب جرم مساعدت و همكاري كرده و مستقيماً در عمليات اجرايي جرم اصلي مداخله نمي­كند.

«نوع رفتار شركاء ممكن است با فعل،ترك فعل و يا با فعل يكي وترك فعل ديگري باشد» 1

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام يكي از مصاديق معاونت در ماده 43 محقق ميشود. در روابط بين معاون ومرتكب اصلي جرم به عنصر رواني به عنوان يك عامل تعيين كننده جهت اثبات معاونت توجه مي­شود اما در روابط بين شركاي جرم، بررسي ركن مادي جرم (اينكه آيا جرم مستند به عمل هريك از آن هاست يا خير؟)وقابليت انتساب فعل مجرمانه به هر يك از آنها حائزاهميت است. 

شريك در قسمتي از سرمايه­گذاري شركت مجرمانه به طور مستقيم سهيم است در حالي كه معاون دقيقاً چنين نيست، به طريقي غيرمستقيم در اعمال مجرمانه مباشريا مباشران با كمك و ياري رسانيدن و مانند اينها مداخله مي كند. 2

دربحث مشاركت جنايي كه جرم با همكاري دو يا چند نفر به وقوع مي­پيوندد، ممكن است نتيجه تفاهم آن ميان دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم معيني باشد، در اين صورت تمام كساني كه در اعمال مادي جرم اصالتاً و مستقيماً مداخله داشته اند، مباشران و شركاي جرم به حساب مي آيند. در مقابل، كساني كه فقط به مباشر و شركاي جرم در تدارك و يا ارتكاب جرم كمك رسانيده و نقش تبعي و فرعي داشته­اند، معاونان جرم محسوب مي شوند 3

معاون كسي است كه هر چند مانند شريك در انجام جرم مداخله نموده است، لكن بر خلاف مجرم يا مجرمين اصلي، وقوع جرم به وي اسناد داده نمي­شود. بنابراين مميزه ي اساسي معاونت از شركت فقدان رابطه سببيت بين جرم و فعل معاون است. 4 1

عمل معاونت صرفاً ايجابي است و اصولاً ترك فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمي گردد. ولي شركت در جرم با ارتكاب عمل سلبي يا منفي نيز ممكن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشتركاً متصدي اجراي امرباشند به نحوي كه مي­بايست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجراي وظيفه امتناع نموده يا با ترك فعل موجب وقوع جرم شوند، شريك درجرم خواهند بود5

تفاوت ازجهت ركن رواني: عنصر رواني معاونت درجرم فقط درجرايم عمدي و شبه عمدي قابل احراز است و درجرايم خطاي محض قابل تصور نيست. زيرا درماده 43 ق.م.ا براي تحقق معاونت وجود وحدت قصد بين مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرايم خطئي مباشر سوء نيتي درارتكاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و يا وحدت قصد هم بين مباشرومعاون وجود ندارد. اماشركت درجرم، ازحيث عنصر رواني درتمامي جرايم اعم از عمد، شبه عمد وخطاي محض مصداق پيدا مي­كند. يعني ممكن است دو نفرشريك جرم به حساب آيند درحالي كه عمل هردوجرم خطئي محض باشد.براي مثال هردو نفرتيري را براي شكارحيواني رها كنند،­اما تير آنها به انساني برخورد نمايد.

براي تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه كافي است و لزومي ندارد، اراده و قصد شركاء با يكديگر تلاقي نموده و با همديگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوري كه مثلاً قتلی كه به سه نفر منتسب است به يكي عمد و نسبت به ديگري شبه عمد و نسبت به آخري خطاي محض است. 

در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شريك اينگونه متمايز مي­شود كه شريك فعل تشكيل دهنده ركن مادي يا جزئي از آن را انجام مي­دهد يا نقش اجرايي اصلي در جرم دارد، ولي معاون به ارتكاب جرم كمك مي­كند و عمل معاون به دور از عمليات فاعل و شريك است. عمل شريك هم مانند فاعل ذاتاً داراي وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هيچ عمل ديگري نيست، ولي عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شريك شكل مي­يابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاريت مي­گيرد و نقش معاون تبعي و فرعي است و وابسته به عمل مجرمانه مرتكب اصلي و يا شريك است. تفكيك هر يك به جهت تفكيك مجازات براي آنها مي­باشد.

قانون مجازات لبنان ماده 213 تصريح نموده كه مجازات شريك همان مجازات تعيين شده براي همان جرم است. درحالي كه ماده 220 ق.م.ل تصريح می­کند مجازات معاون خفيف تر از مجازات فاعل اصلي است به جزحالتي كه اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمي­گرفت. پس در اين حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلي است. شريك به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر مي­شود و درتحقق برخي اعمال اجرایي مستقيماً تا تحقق نتيجه مجرمانه شركت مي كند. درحاليكه معاون (متدخّل) با وسايل تدخل يا باانجام كارهايي كه ارتكاب جرم را تسهيل مي­دهد، به فاعل اصلي كمك مي­كند. براي اينكه معاون(متدخّل) شريك محسوب شود، لازم است فعل­تدخل بر پايه يكي از اركان مادي جرم باشدكه دراين زمان فعل مساعدت به عمليات مجرمانه تبديل مي­شود. 2

بند سوم: تمييز معاونت از شرط، سبب و علت جرم

جاني ممكن است با ايجاد يكي از عوامل ذيل در وقوع جنايت مداخله نمايد:

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق