عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ارتداد:

در تحقق ارتداد بلوغ و كامل بودن عقل و اختيار شرط است.[1] پس اگر كودكي چيزي را بر زبان بياورد كه گفتن آن موجب  كفر است به ارتداد و كفر محكوم نمي شود و همين طور است اگر فرد ديوانه و مجنون و فاقد اختيار اين كار را بكند. و اگر مرتد ادعا كند كه مجبور به اين كار شده ]و در خروج از دين اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرينه‌اي بر صحت ادعايش وجود داشته باشد از او پذيرفته مي‌شود و در غير اينصورت اثري بر ادعاي او مترتب نمي شود[2] «برخلاف نظر بعضي از فقها كه معتقدند همين كه اين احتمال وجود داشته باشد كه ادعاي فردي كه مدعي اكراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط مي شود و در اين نظر به قاعده «درءِ» تمسك و استناد كردند كه حدود در صورت وجود شبهه، برداشته مي شود. ولي دانستن كه اين كبراي كلي كه حدود با شبهه ساقط مي شود ثابت نشده است و اين ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روايت مرسله اي ]بدون ذكر سلسله ي سند[ است كه شيخ صدوق آنرا روايت كرده است. گفتيم كه در اينگونه موارد كه فرد ادعاي اكراه مي كند شبهه اي در كار نيست تا به قاعده ي درءِ استناد شود و ما گفتيم اگر منظور از شبهه در اين قاعده ي درءِ شبهه ي واقعي باشد كه در بيشتر موارد ثبوت حد چنين شبهه اي وجود دارد يعني در بيشتر موارد اين ترديد وجود دارد كه آيا اين حكم صادر شده مطابق با واقع مي باشد يا خير و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممكن است واقع چيز ديگري باشد و اگر بخواهيم به اين شبهه ترتيب اثر بدهيم پس در بيشتر موارد نبايد حد جاري شود و به صرف اين احتمال كه چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط مي شود و با غرض شارع از تشريع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ي ظاهري و واقعي هر دو باشد كه در اينجا چنين شبهه اي وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پيدا كرده است و احتمال وجود مانع يعني اكراه و اجبار نيز با اصل عدم اكراه است منتفي              مي شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثري ندارد.»[3]  

  1. شرب خمر: اگر يكي از دو گواه به نوشيدن شراب و ديگري برقي كردن آن گواهي دهد گفته اند: نوشنده حد مي خورد براي آنكه از حضرت علي(ع) روايت شده است كه فرمود: قي نكرده مگر آنچه را نوشيده است و اگر ادعاي اكراه كند پذيرفته مي شود هنگامي كه گواه او را تكذيب نكند.[4] دارا بودن اختيار از جمله شرايط تحقق حد مسكر است، بنابراين اگر شارب خمر مكره باشد به حد تازيانه محكوم نمي شود. مادة 66 ق.م.ا. در اين باره مقرر مي دارد «حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتي اينكه كسي كه بدون اختيار مكَره به نوشيدن مسكر گردد مانند بقيه‌ي مجازات هاي حدي از تحمل مجازات معاف مي گردد و حد نيز بر او جاري نمي گردد.
  2. قذف: در قذف كه يكي از جرائم حدي در قانون مجازات اسلامي مي باشد، عين همين قاعده‌ي داشتن اختيار نيز به عنوان شرط پذيرش در نظر گرفته شده است. از آنجائي كه در ماد‌ة 64 ق.م.ا. يكي از شرايط اثبات قذف را اختيار قذف كننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفي كه تحت تأثير اكراه يا اجبار صورت گيرد و انجام آن از ارادة قذف كننده خارج باشد قذف ثابت نمي شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد في الارض به طور صريح به اين موضوع اشاره نكرده است اما در قانون مجازات اسلامي در بند الف ماده‌ي 189 كه اقرار را يكي از راه هاي ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختيار را يكي از شرايط پذيرش آن متصور كرده است. و مي توان گفت كه قانون شايد در مورد عدم پذيرش محاربه در صورت اكراه ساكت است اما در دلايل اثبات اين جرم اين قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسي مواد موجود در قانون مجازات اسلامي ديده مي شود كه سياست مقنن بيشتر بر اين اصل استوار است كه در حالتي كه فردي در ارتكاب جرم حدي فاقد اراده و اختيار باشد مجازات نخواهد شد و در اينجا هم همانند ديگر جرائم تعزيري نداشتن اختيار مسقط حد مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق