دانلود پایان نامه :بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

ما به درک آشکار این حقیقت رسیده ایم که امکان ندارد آزادی های فردی بدون استقلال و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد . انسان تنگدست ، انسان آزاد نیست . مردمی که گرسنه و فاقد شغل هستند ابزاری هستند که نظام های دیکتاتوری توسط آنها شکل می گیرند . [۱]

روزولت بسیاری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را پیشنهاد داد که متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعدا در میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شد . اثر سخنرانی آزادی های چهارگانه ، دلیلی بر این طرز تلقی است که سخنرانی روزولت ، بیان دیدگاههایی بود که افرادی به طور گسترده در آن سهیم بودند که علیه آثار مخرب ملی گرایی و خودکامگی افراطی در بسیاری از کشورها مبارزه می کردند ، در حالی که در همان زمان ، مبارزه علیه آثار بیرحمانه اقتصاد آزاد که رکود اقتصادی شدیدی به همراه داشت و به نوبه خود به ظهور توسل به ملی گرایی استبدادی دامن می زد ، صورت می گرفت .

مؤسسه حقوق بین الملل در ۱۹۴۲ ، گروه کاری را برای آماده کردن اولین پیش نویس ها تشکیل داد که بعد تبدیل به اعلامیه جهانی حقوق بشر شد ، در حالی که اکثریت این گروه کارشناسان آمریکایی و کانادایی بودند ، شامل مشارکت مذاهب و فرهنگهای مختلف دنیا نیز می شود . این پیش نویس مشتمل بر غالب حقوق اقتصادی ، اجتماعی بود که متعاقبا در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد. [۲]

وقتی بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل متحد که اداره آن را پروفسور کانادایی ، جان هامفری[۳]به عهده داشت ، اولین پیش نویس اعلامیه جهانی را تهیه کرد ، یکی از متن های استفاده شده [برای تهیه پیش نویس اعلامیه] متنی بود که توسط مؤسسه آمریکایی حقوق تهیه شده بود. [۴] درک این موضوع که بلواهای سیاسی و ظهور نظامهای خودکامه در مدت زمان بین دو جنگ  به ویژه در غرب ، به دلیل شیوع فقر و بیکاری بوده است ، منجر به تمایل اصلی به تضمین حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، نه تنها صرفا به خاطر خودشان ، بلکه همچنین برای حفظ آزادیهای فردی و دموکراسی شد .

 این دیدگاه بر این باور استوار بود که حتی در زمان رکود اقتصادی ، تضمین این که همه بتوانند از حقوق اقتصادی ، اجتماعی اساسی برخوردار باشند ، ضرورت دارد . [۵]

در حال حاضر به دلیل بالارفتن [معضل] بیکاری ، افزایش فقر ، اختلاف در سطح درآمد ، نه تنها در جهان سوم ، بلکه در اروپای مرکزی و شرقی و در غرب ، این نگرانی ها از همان اهمیت برخوردار است . از این رو ، افزایش کارایی ساز و کارهای بین المللی در این زمینه و احتمالا ایجاد سازوکارهای جدید، ضرورت دارد .

هیأت نمایندگی ایالات متحده در کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلال تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۸ به نفع گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی [در اعلامیه] صحبت کردند . هیأت نمایندگی ایالات متحده تقریبا همان را تکرار نمود که فرانکلین روزولت در سال ۱۹۴۴ بیان کرد که یک انسان نیازمند ، یک انسان آزاد نیست. [۶] گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم از جانب کشورهای اروپای شرقی و هم از طرف کشورهای غربی حمایت گردید .

اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی نمود که هر کسی در سراسر دنیا باید از حقوق مندرج در آن بهره مند شود . این امر مستلزم جذب و نهادینه سازی جهانی است . جذب در اینجا به این معنی است که حقوق مندرج در اعلامیه ، در حوزه تمام جوامع ملی به عنوان آرمان های دست یافتنی شناسایی شوند تا در زمامداری و حقوق ملی و اجرا ، از طریق اصلاحات اجتماعی و سیاسی ضروری اعمال شود . «نهادینه سازی جهانی» به مفهوم توسعه سازوکارهایی در سطح بین المللی است که از یک طرف بتواند بر اجرای حقوق بشر در سطح جهانی نظارت نماید و از سوی دیگر ، همکاری لازم در زمینه موضوعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند که برای ایجاد شرایط برای بهره مندی کامل آنها در سطح جهانی لازم است .

اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ابتدائا بیان آرمانهایی برای تحقق بود . فرآیند موضوعه سازی در سطح بین المللی ، با دو میثاق مصوب ۱۹۶۶ آغاز و با عهدنامه های خاص تر متعددی دنبال شد . تعهداتی که کشورها در لوای این عهدنامه ها به عهده می گرفتند ، شامل گامهایی با توجه به حصول تدریجی این حقوق ، از جمله اتخاذ اقدامات حقوقی بود. [۷] تصویب چنین قوانینی ، روند موضوعه سازی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در سطح بین المللی ایجاد نمود . تبدیل حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به حقوق موضوعه ، خواه در قواعد اساسی و خواه در قواعد عادی کافی نمی باشد . این حقوق باید در واقعیت محقق شوند که می تواند مستلزم اقدامات اداری جامع و عملکرد اجتماعی باشد . توفیق در تبدیل [به قواعد موضوعه] منوط به رشد یک فرهنگ حقوق بشری است که افراد ، هم حقوق و هم تکالیفشان را نسبت به جامعه ای بپذیرند که برخورداری از حقوق ممکن را می سازد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

Related posts: