دانلود پایان نامه :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد داشت.  تفسیر شورای نگهبان نسبت به نظارت اصل ۹۹، نظارت استصوابی است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۴/۵/۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد.

صرف نظر از مباحث حقوقی مطرح در نوع این نظارت، باید اذعان داشت که از جنبه حقوقی، نظارت استطلاعی هر چند به تسامح نوعی از نظارت محسوب می‏شود، اما حقیقتا نظارت نیست بلکه در حقیقت ناظر همانند یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار را (که به دست مجری انجام می‏گیرد) به خود مجری و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگری گزارش کند اما خود از اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و ردّ خودداری کند و اگر هم در این رابطه نظری داد از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نباشد[۱].

نکته دیگری که استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می‏کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است و همین امر می‏تواند حاکی از این باشد که مراد قانونگذار نظارت استصوابی بوده است، [۲] نظارتی که خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او بعنوان رأی و نظر نهایی محسوب می‏شود.

در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‏کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‏گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‏گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی شرعی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر می‌شود: مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.[۳]

بدین ترتیب مشخص است که نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی، به صلاحیت نمایندگان در بدو انتخاب و نظارت بر مصوبات مجلس خلاصه می‌‌شود.

گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان

آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۱۳/۱۳۶۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن که در ۱۳ فصل و ۱۸۸ ماده تنظیم و تصویب شده، ضمن سازماندهی امور پارلمانی و تدوین آیین کار مجلس، به بیان مقرراتی پرداخته که فی الواقع بیان کننده‌ی اجرای جزییات اصول قانون و ایجاد کننده‌ی حق و تکلیف سیاسی برای قوای مقننه و مجریه و حتی قوه‌ی قضاییه می‌باشد. فلذا، این مقررات به عنوان یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

مستند به ماده ۸۹قانون انتخابات پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی‌‌با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد…. حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبارنامه آنان توسط فرمانداران و بخشداران است.[۴]

اصل۹۳ قانون اساسی به‌طور ضمنی نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان را در آغاز تشکیل مجلس برعهده مجلس شورای اسلامی قرار داده که آیین‌نامه داخلی (مواد ۲۶ تا ۲۸ و ۶۵ تا ۷۴) مقررات اجرایی آن را بیان داشته است.

نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس، از آن جهت که نمایندگان، با اکثریت آرا صلاحیت یکدیگر را تأیید می‌کنند، جلوه مردمی‌‌به خود می‌گیرد و ماهیتی خاص پیدا می‌کند. اما از سوی دیگر، امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می‌شود. مقتضای قضاوت عدالت است، این در حالی است که در یک نهاد سیاسی همچون مجلس، پدیداری رقابت بین نمایندگان امری طبیعی است و این چنین رقابتی مغایر عدالت به‌نظر می‌رسد. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که گروه اکثریت، با اتکاء به دارا بودن آراء، موضع انتقامجویانه‌ای را علیه گروه رقیب خود به کار گیرد و آن را از صحنه سیاسی خارج سازد.

[۱] – آراسته، محمد، مبانی جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، ۱۳۸۴، ص-ص: ۲۶۱-۲۴۷٫

[۲] – رضایی، محمد، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر جوان، تهران، ۱۳۸۸، ص-ص: ۱۲۴-۱۰۹٫

[۳]– اصل هفتادو دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

اصل نودویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی‌‌با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

اصل نودو چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»

اصل نود وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»

[۴]– مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اداره کل امور انتخابات، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۰.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد

Related posts: