دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

قسمتی از متن پایان نامه :

رسيدگي­به­اسنادمالكيتي­كه معارض اعلام مي­شوند ونحوه ابطال آن در اداره ثبت

چنانچه نسبت به تمام يا قسمتي از ملكي دو بار سند مالكيت صادر شود سند مالكيت مؤخر صدور را كه نسبت به تمام يا قسمتي از ملك صادر شده سند معارض گويند بديهي است سند مالكيت مقدم الصدور نيز تا زمانی که به موجب حكم قطعي نهايي دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالكيت مؤخر الصدور نيز تا زماني كه حكم قطعي نهائي دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به ميزان و مورد تعارض سند معارض تلقي مي شود.(بند1 از ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض)

ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالكيت معارض که از دادگاه صادر می شوداعم از اينكه نسبت به اصل يا حدود يا حقوق ارتفاقي باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسيدگي نمايند.[1]

ولي صاحبان اسناد مالكيت معارض نيز مي توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعيين تكليف به اداره ثبت محلي كه ملك در حوزه آن واقع است مراجعه نمايند كه در اين صورت به شرح زير عمل مي شود. بعداز قبول تقاضاي اعلام كننده تعارض، مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد و وقت مراجعه بعدي متقاضي را براي معاينه محل تعيين و به او اعلام مي نمايد. سپس تقاضا در دفتر انديكاتور توسط متصدي دفتر ثبت مي شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضي به بايگاني ارسال مي شود. بعد از مراجعه متقاضي در روز تعيين شده پرونده را بايگاني جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره ارسال مي دارد. رئيس ثبت با توجه به دفتر تعيين اوقات نماينده و نقشه بردار را جهت عزيمت به محل و اقدام تعيين مي نمايد. سپس نماينده و نقشه بردار همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و بعد از حضور در محل متقاضي ملك را معرفي و نماينده حدود آن را با حدود مجاورين و ملك مورد دعوي كنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتي و اسناد مالكيت مجاورين و مورد دعوي مقايسه نموده و نقشه بردار نيز نقشه وضع موجود پلاكهاي مورد رسيدگي و دعوي را برداشت و نقشه اي كه نمودار حدود و موقعيت پلاكهاي مورد رسيدگي و دعوي باشد بنحوي كه ميزان تعارض در آن با رنگ خاصي مشخص شود ترسيم و نماينده براساس مشاهدات و بررسي به عمل آمده و نيز نقشه ترسيمي نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهيه مي نمايد. در اين صورتجلسه كه بايد در مقدمه آن جريان ثبتي پلاكهاي مورد دعوي بطور مشروح نوشته شود چگونگي وقع تعرض و علت و ميزان آن و تاريخ صدور اسناد مالكيت مقدم و مؤخر بوسيله نماينده مشخص گردد. آنگاه نماينده صورت جلسه تنظيمي و نقشه ترسيمي را همراه با گزارش عملكرد خود به ضميمه پرونده ثبتي مربوطه به استحضار رئيس اداره مي رساند رئيس ثبت گزارش نماينده و صورتجلسه ترسيمي را ملاحظه و بررسي و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتي تطبيق و مقايسه می نماید و بعد از حصول اطمينان از تعارض ضمن اظهار نظر صريح مبني بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه و تهيه گزارش به ثبت منطقه را صادر مي نمايد.(ماده 1 آئين نامه اجرائي اسناد مالكيت معارض) سپس پرونده جهت اجراي دستورات رئيس ثبت نزد نماينده اقدام برگشت مي شود.

در بخشنامه ياد شده كه خطاب به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ثبت محل نوشته مي شود بايستي ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالكيت معارض نسبت به ملك مورد نظر مشخصات كامل ملك و صاحبان اسناد معارض در آن قيد شود و دفاتر اسناد رسمي را به رعايت مواد4 و 5 قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هيات نظارت بنحوي كه هيچگونه ابهامي در آن نباشد نوشته مي شود.

در اين گزارش بايستي جريان كامل پرونده هاي ثبتي مربوط و مشخصات اسناد مالكيت معارض و صاحبان آن و تاريخ صدور آنها بصراحت قيد شود و در آن به وقوع تعارض و ميزان آن صريحاً اظهار نظر گردد و نقشه هاي ترسيمي نيز ضميمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه بوسيله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدي دفتر انديكاتور بخشنامه و گزارش به مراجع ياد شده ارسال مي گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول راي هيئت نظارت به بايگاني برگشت مي شود. راي هيئت نظارت بعد از وصول از طريق ثبت منطقه به دستور رئيس اداره ثبت دفتر انديكاتور مي شود آنگاه به استناد تبصره ذيل بند8 ماده 2 اصلاحي قانون ثبت بمدت 20 روز براي اطلاع ذينفع وسيله متصدي امور دفتري در تابلوي اعلانات ثبت محل الصاق مي گردد. چنانچه با انقضاء مهلت ياد شده در تبصره 5 فوق لاذكر حسب گواهي متصدي دفتر اعتراضي به راي هيات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالكيت معارض(مؤخر الصدور ) اخطار مي نمايد تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوي كرده گواهي طرح دعوي را ظرف مدت دو ماه از تاريخ رؤيت اخطار به ثبت محل ارائه و رسيد اخذ نمايد در اين اخطار كه خطاب به دارنده سند معارض(مؤخر الصدور) صادر مي شود علاوه بر قيد مطالب ياد شده فوق تاكيد مي گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهي طرح دعوي را ارئه ننمايد و صاحب سند مقدم الصدور گواهي عدم طرح دعوي را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقديم اداره ثبت نمايد. ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند2 از ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض)

اخطار ياد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن بوسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحويل مي شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانوني ياد شده به بايگاني ارسال مي گردد.مامورابلاغ اخطار رويت شده را با قيد گواهي و تاريخ ابلاغ بنظر رئيس اداره مي رساند و او پس از حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر مي نمايد.

بعداز انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتيكه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور) گواهي طرح دعوي را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهي عدم طرح دعوي را ارائه نمايد پرونده  نزد رئيس اداره ارسال مي شود و اوپس از بررسي و حصول اطمينان از صحت اقدامات انجام شده و رعايت موارد قانوني مربوطه دستور ابطال سند مالكيت معرض (مؤخر الصدور ) را صادر و پرونده را براي انجام اقدامات بعدي نزد نماينده انجام عملیات ارسال مي دارد.

نماينده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالكيت معارض را در ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت معارض با اشاره به راي هيات نظارت و انقضاء مواعد قانوني قيد مي نمايدو بخشنامه اي را خطاب به دفاتر اسناد رسمي حوزه ثبتي تابعه مبني بر ابطال سند مالكيت معارض در پيرو بخشنامه قبلي تهيه مي كند سپس مراتب قيد شده در پيش نويس سند مالكيت معارض و نيز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره مي رساند. بخشنامه پس از درج شماره بوسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.

آنگاه پرونده به دفتر املاك ارسال مي شود و متصدي مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالكيت معارض(مؤخر الصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قيد و به امضاء مسئول اداره مي رساند و سند مالكيت معارض را در صورتيكه در اختيار باشد باطل و ضميمه پرونده مي نمايد. سپس پرونده را جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني ارسال مي دارد.بنابراین ابطال سندمالکیت معارض دراداره ثبت جزء احکامی است که نیازبه صدوراجراییه ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق