زن در زندگی مشترک

خانواده یک سازمان کوچک و بسیار دقیق و حساس است که به حضور کامل زن و مرد به عنوان دو فرد کامل که دارای رشد فکری و شخصیتی باشند نیازمند است. هرگز مفهوم ازدواج و زندگی مشترک ، پنهان شدن یکی در ذیل عنوان و مشخصات و اهداف دیگری نیست. آنچه که لازمه یک زندگی زناشویی موفق است احترام متقابل و تساوی حقوق زندگی بین زن و مرد است. حال اگر زنی بخواهد در هر مورد شانه از زیر بار مسئولیت ها خالی کند هر گونه امکان رشد و پرورش فکری را از خود سلب کرده است. گروهی دیگر از زنان هم همواره مردان را مورد ستایش قرار می دهند. آنچه که لازم است در اینجا یادآور شویم این است که ستایش کردن مردی برای محاسن اخلاقی وی ، هم منطقی است و هم زیبا. اما اگر بخواهیم مردان را مورد ستایش قرار دهیم فقط به این دلیل که آنها موجوداتی از نوع مخالف ما هستند نه تنها منطقی و پسندیده نیست بلکه کاری بس احمقانه می باشد. اینگونه رفتارها یک وابستگی مداوم و سلطه کامل را برای ما می آفریند و سبب می شود همانند یک کودک در انتظار شنیدن یک کلمه ستایش آمیز او بمانیم که شاید او هرگز به زبان هم نیاورد. اگر زنی بدون علت و بی هیچ شناخت شخصیتی زبان به ستایش یک مرد گشود دیگر نمی تواند از حقوق مساوی و آزادی و سازندگی شخصیتی برای خودش دم بزند.

مردان هم موجوداتی معادل زنان هستند، با کمی اختلافات جسمی که لازمه تکامل زندگی بشر است. همانطور که برای مردان لازم است قبل ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و تخصصی را کاملاً  بیاموزند ، برای زنان هم لازم است قبل از ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و یک تخصص را بیاموزند. ازدواج ، بنا نهادن یک خانواده است و خانواده یک سازمان بسیار دقیق و حساس است و به افراد بالیاقتی احتیاج دارد تا اموراتش را سازمان دهند.

1-1-5-زن در حقوق بشر

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر[1] اعم از اسناد عام[2] و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان(مصوب ۱۹۷۹م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] سازمان ملل كه به سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، حقوق بشر را مشمول تعریف مبسوطی قرار داده و جان كلام را معطوف به این كرده است كه نگهداشتن حرمت حقوق مردم در سراسر جهان تضمین شود. ماده‌ی ۲ این اعلامیه، بی‌آنكه از حقوق زنان سخن چندانی در پیش كشد، تأكید اصلی را بر حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه متمركز كرده و از طرح هرگونه تمایز، منجمله تمایزهای جنسی، اجتناب ورزیده است. به علاوه، اگر از روزنه‌ی زندگی زن به این اعلامیه نگریسته شود، نقض بسیاری از حقوق زنان منجمله تجاوز به عنف و ضرب و شتم را می‌توان به سهولت از خلال مواد جاری دریافت. چنین است فی المثل كه «هیچكس را نمی‌توان در معرض شكنجه یا رفتار و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد». مسأله این است كه در امور مربوط به زنان، توضیح و تبیین چندانی در باب این حقوق صورت نگرفته است و به همین خاطر هیچ نهاد سرشناس بین‌المللی حقوق بشری، كه به قوانین و طرز اجرای آن‌ها در این زمینه بپردازد، در دسترس نیست. در این صورت مفاهیم و تعاریف مسلط جاری از حقوق بشر و ساز و كارهای اجرای آن در جهان امروز، نهایتاً با آنگونه از نقض‌ها ملازمه دارد كه تدوین‌كنندگان اعلامیه را بیش از هر چیز نگران خود كرده بوده است. از آنجا كه زنان در بحث و فحص‌های مربوط به حقوق بشر نمایندگی جامع نداشتند، تعاریف مطرح شده، گرایش به غفلت از تجربه‌ی زنان (و ایضاً بسیاری از مردان رنگین‌پوست) داشته است.

معذالك باید در نظر داشت كه حقوق بشر نیز مثل دموكراسی و سایر ایده‌آل‌های تحرك‌آفرین، نه ایستاست و نه در انحصار گروهی خاص. درست است كه این گونه مفاهیم در لحظه‌ی تاریخی خاصّی سر بركشیده و در محدوده‌ی نیازهای بخش معدودی از آدمیان تعریف شده‌اند، ولی تحرك درونی و تناسب بی‌وقفه‌ی آن‌ها از این حقیقت نشأت می‌گیرد كه شمار روزافزونی از مردم به آن‌ها تعلق خاطر می‌یابند و با گذشت زمان به بسط معنای«حق» می‌پردازند تا بتوانند آرزوها و مطالبات خود را مشمول آن سازند. در خلال چهل سال گذشته بسیاری از خلاقیت‌های جنبش دفاع از حقوق بشر از معبر بسط مفاهیمی صورت گرفته كه بتواند در اموری از قبیل تبعیض‌های نژادی، سر به نیست شدن افراد، حقوق اجتماعی و اقتصادی، و حق همگان در برخورداری از دوام محیط زیست به طرح مسأله بپردازد. به همین روال، زنان نیز مفهوم حقوق بشر را آن‌سان دگرگون می‌سازند كه بتوانند در برابر تحقیر و خشونتی كه مخل حرمت انسانی و حق حیات و آزادی و امنیت آنان است، قد علم كنند.

1-1-6-زنان در جوامع در حال توسعه

توسعه پايدار به عنوان يكي از بسترهاي تعالي و رشد انسان، آنگاه مي‌تواند موثر باشد كه با ياري و مشاركت همه گروه‌هاي اجتماعي و براي همه آنان صورت پذيرد. در ميان گروه‌هاي اجتماعي زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و به دليل ارتباط مستقيم آنان با گروه‌هاي سني جوانان، نوجوانان، كودكان و نيز تأثير نيم ديگر جمعيت، يعني مردان از مهمترين و مؤثرترين گروه‌هاي اجتماعي به شمار مي‌آيند، و اين واقعيتي است كه در جوامع در حال توسعه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. توانمندي زنان، استقلال زنان و بهبود شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي و بهداشتي آنان از اهداف بسيار مهمي است كه براي دستيابي به توسعه پايدار امري ضروري تلقي مي‌شود. توجه به نقش زنان در فرآيند توسعه از اوايل دهه هفتاد ميلادي ناشي از دو واقعيت مهم عدم تحقق كلي نظريات توسعه در بهبود كشورهاي جهان سوم و موقعيت نامطلوب اجتماعي، اقتصادي زنان در اين كشورها بود. نتيجه آن‌كه با وجود طرح رهيافت‌هاي مختلف برابري زنان و مردان به نظريه رفاهي مساوات و فقرزدايي، نظريه كارايي و نظريه توانمندي زنان توجه جدي شد. به همين جهت امروزه دنيا با اين واقعيت مواجه شده كه زنان ديگر نمي‌توانند به عنوان عوامل نامرئي در فرآيند توسعه به حساب آيند نقش‌آفريني و توانمندي‌هاي زنان در ميزان موفقيت‌ دولت‌هاي در حال توسعه در زمينه كنترل رشد جمعيت، بيكاري و پراكندگي درآمد فردي و حفظ محيط‌زيست سياستگذاران كلان دولتي را وامي‌دارد تا زنان را از حصار نامرئي بودن درآورد. با توجه به تعاريف و نظريه‌هاي توانمندي پنج نوع مفهوم توانمندي مورد توجه قرار گرفته است كه؛ شامل آگاهي، مشاركت، دسترسي به منابع، رفاه و كنترل يا قدرت تصميم‌گيري مي‌شود

1-1-7-نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهاي‌صنعتي

در مباحث مربوط به «توسعه»، اقتصادانان و جامعه شناسان، جملگی این واقعیت را پذیرفته‌اند که تنها عاملی که سرانجام جهت سرعت وآهنگ رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی هر کشوری را تعیین مي‌‌کند نیروی انسانی آن جامعه است نه سرمایه فیزیکی و یا منابع طبیعی و مادی آن; بنابراین شرایط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایه‌هاي انسانی و تربیت نیروی کار نهفته است.

توسعه سرمایه انسانی که از راه آموزش فراهم مي‌‌شود، موجب خواهد شد انتقال تکنولوژی و پیشرفت‌های صنعتی به آسانی صورت پذیرد. در این راستا زنان که نیمی از جمعیت و نیروی انسانی را تشکیل مي‌‌دهند در دهه‌هاي اخیر نقش به سزایی را در رشد و توسعه جوامع غرب بازی کرده‌اند; در توضیح باید گفت که انقلاب صنعتی در غرب که موجب ایجاد اصلاحاتی در زمینه اشتغال و قوانین مربوط به آن شد به ظهور فرایند توسعه در غرب کمک کرد.

انقلاب صنعتی باعث شد که مردان و سیاستگذاران به این مساله پی ببرند که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده‌اند و بدون استفاده از این نیروی کار عظیم ره به جایی نمی برند; در نتیجه برای استفاده ازاین نیرو اصلاحاتی را انجام داده‌اند و در پی آن با شروع جنگ جهانی و حضور بیشتر مردان در صحنه جنگ فعالیت‌های زنان در مراکز صنعتی بیشتر شده و در طی زمان با نیاز پیدا کردن به تحصیلات ویژه، زنان نیز بیشتر تحت آموزش قرار گرفتند و این رابطه موجب بالا رفتن سطح تحصیلات و فعالیتهای بیشتر زنان در سطح جامعه شده است.
5-به طور کلی به هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولت­ها [تابعان حقوق بین­الملل] که در قالب سند یا مدرکی تنظیم می­شود نظیر یک معاهده (treaty) و در آن اهداف و مقاصد دولت­ها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تأکید قرار داده می­شود اصطلاح سند حقوق بشری اطلاق می­گردد.

6- اسناد بین­المللی حقوق بشری را بر مبنای گستره­ی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسان­ها به اسناد بین­المللی حقوق بشری عام و اسناد بین­المللی حقوق بشری خاص می­توان تقسیم نمود. اسناد بین­المللی عام حقوق بشری آن دسته از اسنادی هستند که گروه­های خاصی را مدنظر نداشته و به حقوق همه انسان­ها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت،   مذهب،   تابعیت و. . . می‌پردازد،  نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948). در مقابل این دسته از اسناد،   اسناد بین­المللی حقوق بشری خاص قرار دارند که گروه‌های خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار می­دهند. این اسناد در گروه­های متنوعی قابل طبقه­بندی هستند؛ زنان،   پناهندگان،   کودکان،   مردمان بومی،   اقلیت­ها،   معلولین،   کارگران مهاجر،   زندانیان و. . . از جمله گروه­هایی هستند که موضوع این دسته از اسناد حقوق بشری قرار می­گیرند. هر یک از این دو دسته اسناد از حیث ماهیت سندی،   گاهی به صورت الزام آور و تحت عناوینی چون میثاق و کنوانسیون یا معاهده تنظیم می­شوند و گاهی هم به اقتضای ماهیت ویژه حقوق بشری به صورت اسنادی غیر الزام آور تحت عنوان اعلامیه­ها  تدوین و تصویب می‌گردند.

[3]– اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 با رأی مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل طی قطنامه A217 بدون هر گونه رأی مخالف و با 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. این سند نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی سازمان بین المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. اعلامیه مزبور مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده بوده و بیانگر تفاهم مشترک ملت ها درباره حقوق و آزادی های اساسی انسان است که همواره باید مورد توجه،  آموزش،  احترام و عمل قرار گیرد. اعلامیه دو نوع حقوق که عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) و حقوق اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی(حقوق نسل دوم) را در بر داشته و حاوی بیان محدودیت های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی ها نیز می‌باشد.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه حقوق