دانلود پایان نامه ارشد :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

THESIS-LAW (7) 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

 ابطال در شعب

 ماده ۲۰ قانون دیوان تنها در رابطه با تصمیمات عام‌الشمول است که تعیین تکلیف نموده و در مورد تصمیمات موردی ادارای سخنی نگفته است. از محتوای ماده ۲۰ دو استدلال می‌توان داشت :

  • با توجه به اینکه در ماده ۲۰ ذکر شده « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است …..» این جمله، جمله ای عام است و وقتی اثر رای هیات عمومی به غیر از حالت استثنایی، اثرش رو به آینده است به طریق اولی اثر رای شعبه که در واقع نهادی پایین تر از هیات عمومی است نیز رو به آینده است و نمی‌تواند عطف به ما سبق شود.
  • حکم ذکر شده در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری یک حکم استثنائی است. نمی‌توان یک حکم استثنائی را به سایر موضوعات سرایت داد پس نمی‌توان با توجه به حکم این ماده اظهارنظر کرد که احکام ناظر بر ابطال تصمیمات موردی در شعب دیوان عدالت اداری نیز باید ناظر بر آینده باشند. این اظهار نظر با توجه به معنایی که برای ابطال در حقوق اداری در نظرگرفته‌ایم صحیح‌تر به نظر می‌رسد در نتیجه باید برای تعیین اثر ابطال تصمیمات موردی در زمان به ادله‌ی دیگری متوسل شویم.

     به هنگام طرح دعوی برای رسیدگی در شعب اولین مسئله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا شاکی ذینفع در طرح دعوی می‌باشد یا خیر؟ قاعدتا نتیجه ذینفع بودن شاکی این است که در بهترین حالت شاکی انتظار دارد با ابطال و نقض تصمیم موردی اداره، به حقی که از وی تضییع شده است برسد و بهترین حالت اعاده به وضع سابق می‌باشد، از سوی دیگر حکمی که در مورد تصمیمات عام‌الشمول صادر شده است حکمی استثنایی است چرا که وجود مصلحت و نظم عمومی باعث نمی‌شود تا ذات ابطال تغییر یابد بلکه باعث می‌شود تا استثنایی بر آن قرار گیرد و با توجه به اینکه نمی‌توان از استثناء وحدت ملاک گرفت در نتیجه نمی‌توان حکم استثنایی در مورد تصمیمات عام‌الشمول را به تصمیمات موردی نیز سرایت داد. (همچنین اینکه هدف قانونگذار اساسی از تجویز رسیدگی به تظلمات مردم، از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی رفع اثر از تصمیمات و مقررات مخالف قانون بوده) (گرجی،۱۳۸۷ : ۱۶۱) لذا با توجه به این هدف نیز نمی‌توان حکم ابطال شعب دیوان را واجد اثر قهقرایی ندانست.

     حال اگر در خلال رسیدگی، قضات شعب دیوان عدالت اداری، به مقررات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی برخورد نمایند که مبنای تصمیم‌ها و اقدامات مقامات عمومی دولتی قرار دارند و این تصمیم‌ها و اقدامات به دلیل غیر قانونی بودن مقررات فوق و یا مغایرت آنها با قوانین، باطل و نامعتبر باشند، آیا قضات شعب مجاز به تصمیم گیری در مورد اعتبار مقررات مورد استناد  مقام عمومی و دولتی می باشند ؟ در این مورد سه نظر قابل طرح است:

۱-قاضی تنها وظیفه دارد راجع به تصمیم موردی مطرح شده در شعبه اظهارنظر کند. لذا باید اصل را بر صحیح بودن و مطابقت آیین نامه با قانون قرار دهد به نظر خود اعتنا ننموده و اصل را بر مطابقت آیین نامه با قانون قرار داده و در نتیجه بر اساس همان رسیدگی نمایند و بعد از رسیدگی می‌توانند همانند سایر شهروندان در خواست ابطال آن ایین نامه را از هیات عمومی دیوان عدالت ادرای داشته باشند.

۲-قاضی باید توقف داردسی را اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه را موقوف به رسیدگی در مورد آن مقرره‌ی اداری در هیات عمومی نمایند.

۳- بر طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. از آنجا که دیوان عدالت اداری نیز زیر مجموعه‌ی نهاد قوه‌ی قضائیه قرار می‌گیرد. در نتیجه حکم اصل ۱۷۰ شامل قضات دیوان نیز خواهد شد و ایشان نیز به نوعی دست به ارزیابی تصمیمات عام‌الشمول اداره به دلیل خروج از اختیارات یا مغایرت با شرع به هنگام ارزیابی تصمیم موردی می‌زنند. نتیجه ی این ارزیابی آن خواهد بود که تصمیم عام‌الشمول مورد نظر در پرونده ی مطروحه کنارگذاشته شده و به عنوانی دلیلی بر صحت تصمیم اداری قرار نخواهد گرفت. اما همچنان قاضی چه دادگاه عمومی و چه دیوان عدالت اداری حق نخواهد داشت تا دست به ابطال یک تصمیم عام‌الشمول اداری بزند.

     علاوه بر این نظر اول و دوم به این دلیل صحیح به نظر می رسند که اولا در مورد نظر اول قاضی تنها زمانی می‌تواند صدور رای کند که مطمئن باشد تصمیم که می‌گیرد صحیح خواهد بود وقتی که وی آگاهی دارد که تصمیم موردی مطرح شده مطابق با تصمیم عام‌الشمول مرجع بوده و از این لحاظ تصمیم اشکالی ندارد اما آنچه که باعث می‌شود تا تصمیم موردی غیرقانونی گردد ناهنجار بودن تصمبم عام‌الشمول است قائدتا زمانی خواهد توانست تصمیمی صحیح بگیرد که از تصمیم عام‌الشمول نا به هنجار استفاده نکند. دوما در مورد نظر دوم نیز هرچند اشکال مطروحه در نظر اول را رفع می کند اما مسئله ای دیگر که در این نظریه ایجاد اشکال می کند بحث سرعت در دادرسی است؛ چرا که اگر قرار باشد قاضی هر موقع که شک کند یا حتی مطمئن باشد رسیدگی را متوقف کرده و منتظر نتیجه‌ی رسیدگی به تصمیمات عام‌الشمول بماند با توجه به سرعت پایین رسیدگی در هیات عمومی دیوان پرونده های زیادی بر روی هم تلنبار خواهد شد و به این صورت مشکلات بیشتری بوجود خواهد آمد.

  • نکته ای که نهایتا باید مورد توجه قرارگیرد آن است که ابطال تصمیم به این مفهوم است که اداره حق ندارد تصمیمی دیگر همانند تصمیم قبلی خود که باطل شده یا در راستای آن تصمیم جدیدی تصویب کند. علاوه بر ابطال تصمیم و اعمال اداری جدید دیوان می‌تواند بر اساس قواعد عمومی حقوق و ملاک تبصره‌ی ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴۵ همان قانون مبنی بر استنکاف از اجرای رای هیات عمومی دیوان را اعمال نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

Related posts: