دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

ادله استنادی :

برای فهم این تفاوت باید به سنت و اخبار آن مراجعه کرد. در روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار، اولاً ميزان ديه – که در قرآن به شکل کلی آمده، دقیقاً مقدار آن تعيين شده و ثانیاً تنها در بعضى از آنها به تفاوت زن و مرد، آزاد و مملوک اشاره و نصف بودن ديه زن نسبت‏ به ديه مرد تأکید شده است. بدين معنى كه در برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذكر شده و در بعضى از روايات نيز با تعبیر به رجل[1] و مسلم شده و در برخی آمده که دیه زن نصف مرد است. ابتدا به بررسی روايات مربوط به ديه قتل خطایی و دیه نفس در صورت عمد بودن بخشش خانواده مقتولان از قصاص، می پردازم.

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ، قَالَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل [2].

در صحیحه، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. اما این حدیث به جهت سند با مشکل مواجه است، زیرا از یک سو، در سند، محمد بن عیسی از یونس است و محمد بن الحسن الولید روایت او را در جایی که به تنهایی نقل کرده باشد، مردود شمرده و از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی از سوی جمعی از علما انکار شده و حداکثر در صورت تعارض محل اختلاف و تردید است[3].

2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ [4]

عبدالله بن سنان می گوید از امام صادق شنیدم که در باره مردی که زنش را به عمد کشته بود، می گفت: اگر اهلش بخواهند می توانند او را بکشند و به خانواده اش نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند نصف دیه را که 5000هزار درهم بگیرند.این حدیث را شیخ طوسی از احمد بن محمد به اسناد خودش از علی بن ابراهیم نقل کرده است.
3- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ[5].

 ابوعبیده می گوید کسی در باره مردی که زنی حامله و پا به ماه را به اشتباه کشته، از امام صادق پرسید. امام فرمود: بر او واجب است که 5000 درهم دیه بپردازد، و برای بچه ای که در شکم مادر بوده، بچه خدمتکار دختر یا پسر یا 40دینار بپردازد.

در این حدیث هم چنین دیه زن حامله را نصف دیه مرد (پنج هزار درهم) تعیین کرده است، اما مشکل این حدیث این است که اولاً سخن امام پاسخ به سئوالی در مورد ویژه(زن در حال زایمان) است و محتمل است که قضیه ای خاص باشد که امام حکم آن را بیان فرموده و در قضایای شخصیه نمی توان حکم را تعمیم داد. ثانیاً، ذیل این حدیث که دیه جنین در حال تولد کامل است و نه یکصد دینار و این مقدار مخالف فتوای مشهور و مورد اعراض فقها بوده که با اعراض اصحاب، صدر حدیث هم از حجیت ساقط می شود.

4- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ[6] .

محمد بن قیس از امام باقر در باره مردی که زنی را به قتل رسانده، نقل می کند که فرمود: اگر اولیای مقتول خواستند، مرد را می کشند و 5000درهم غرامت می پردازند و اگر خواستند5000درهم از قاتل می گیرند.

نکات قابل توجه در روایات یاد شده :

1- در برخی از این روایات که بعضاً صحیحه می باشند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده(دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ) و در برخی از این روایات تصریح شده: كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ، تعیین مقدار آن پیش از اسلام صد شتر بوده و پیامبر(ص) هم به آن اقرار و تأیید کرده است.
2- در بسيارى از كتب اهل سنت منبع اصلى صدور اين كلام از پيامبر اكرم(ص) را نامه پيامبر به عمروبن حزم دانسته اند. هنگامى كه پيامبر(ص) او را به يمن فرستاد و از او خواست احكام و مقررات را به مردم ابلاغ نمايد. در این نامه احكام چندى ذكر شده و از جمله طبق برخى نقلها آمده است كه: «و إنّ فِى النفسِ الدية ماةُ مِنَ الإبِل‏». ديه نفس صد شتر است و ديه زن نصف ديه مرد ذكر آمده است [7].

البته روایت معاذ که پیش از این اشاره شد، نیز وجود دارد، اما ظاهرا مهمترين مستند حديثی اهل سنت كه از پيامبر اكرم(ص) در نصف بودن ديه زن باشد، این نامه و دستورالعمل است. ولى با تتبعى كه در مأخذ نقل اين نامه به عمل آمده، ‏بسيار بعيد به نظر مى‏رسد كه بتوان براى نصف بودن ديه زن به اين نامه استناد كرد؛ زيرا در دو مأخذ تاريخى معتبر سيره ابن هشام و تاريخ طبرى كه ظاهرا در مقام نقل این نامه برآمده‏اند، ذكرى از بيان ميزان ديه و بخصوص نصف بودن ديه زن به ميان نيامده است. از سوی دیگر کسانی که از منابع و مآخذ بسيارى به جمع آوری نامه های پیامبر پرداخته و نامه عمروبن حزم را نقل كرده، در اغلب آنها حكم ديه نيست [8].

 البته در برخى از منابع حكم كلى ديه كه صد شتر است، نقل شده و در يكى از نقلها كه احكام ديه هم در آن ذكر شده، به بيان ديه نفس كه صد شتر است و ميزان ديه بينى، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخى از جراحات پرداخته شده و آمده است كه مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل مى‏رسد و نيز ذكر شده ميزان ديه براى كسانى كه اهل نقود و درهم و دينارند، هزار دينار است. اما در منابع حدیثی شیعه این روایات فراوان نقل شده است.                  
3- همانطور که در آغاز بیان شد، قرآن كريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع و مقرر كرده است، ولى نه ميزان آن را تعيين كرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. نیامدن این تفاوت، یکی از عمده ترین محور مخالفت با رأی مشهور است. گفته شده: یکی از نکاتی است که نه ناظر به تفصیل حکم، بلکه به ظاهر تخصیص آن از سوی روایات است. به همین دلیل نظریه ای وجود دارد كه نیامدن این حکم تفصیلی در قرآن، و هم تعيين ديه به مقدار معين(صد شتر) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد – با فرض صحت- از سوى پيامبر اكرم(ص) حكم حكومتى و مقطعى است، نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. دلیل آنان این است که اگر بیان تفاوت تخصیص و نه تفصیل باشد، چرا در قرآن بیان نشده است. مشکل تخصیص منفصل و آن هم به خبر واحد غیر قطعی، یکی دیگر از شبهات مهم مخالفان نظریه مشهور در این دسته از روایات است[9] .

همیشه بیان نشدن حکم در قرآن معنا دار و بیانگر مصلحتی هدفمند است، از این رو، باید حكم قطعى و دائمى، حكم مطلق قرآن كريم باشد كه بايد به خانواده مقتول ديه متناسب با آسیب (بدون تفاوت میان زن و مرد) پرداخته ‏شود.                    
4- بدون شک اين حكم، اگر مستندش همین روایات باشد، حكم امضايى بوده و وقتی امضایی شد، یعنی دلیل آن عقلایی و عصری است. چه بسا برخی از تعبیرها حکم ناظر به شرایط و فرهنگ مردم آن زمان در تلقی زن و شیوه رایج آن دوران بوده و از اموری نبوده اند که اسلام بخواهد در آن زمان با آنها مخالفت کند; شاهد بر مطلب دو تعبیر در این روایات است، یکی آنکه در روایت عبد الرحمن بن ابی حجاج به نقل از ابی لیلی آمده بود: كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ[10]..

يعنى چون یکی از وظایف حکومت تعیین قیمت دیه متناسب با شرایط و اقرار و امضا بوده است. به همین دلیل بعدها به فرمان امام علی مقرر می شود در هر جایی مناسب با آن منطقه دیه تعیین شود و بر اهالى يمن مقرر داشته كه دويست دست لباس (حله يمانى) بدهند. در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين حکم مطرح شده و طبق بعضى از نقلها با ابتكار عبدالمطلب، جد پیامبر اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است.

شاهد دیگر تعیین بر موضوع سنجش دیه شتر و جابجایی های فراوان آن است که از متن فرهنگ عربی حجاز گرفته شده، در حالی که در مناطق دیگر بویژه مناطق استوایی نه تنها شتر نیست؛ بلکه تعیین قیمت آن هم دشوار است. از این رو پیامبر در تغییری دیگر فرض فرموده: «ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَيْ حُلَّةٍ[11]»  در مرحله ای دیگر امیر مؤمنان باز تغییر داده: فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ. که این نوع محاسبه با پول و سکه انجام گرفته و بسا کم و زیاد می شده و از اختیارات حکومتها مناسب با شرایط و احوال بوده و امروز متعارف است، تا جایی که امام صادق می فرماید: الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ.

از سوی دیگر تفسیری که می توان از این حکمِ نیامده در قرآن، بیان کرد، این است که ظاهراً این حکم ناظر به شرایط آن عصر و براى تسهيل امر از سنجش شتر استفاده شده و این ميزان ديه به خوبی بیانگر مناسبت حکم با فرهنگ و مبادلات عرب است، لذا در مراحل بعدی اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى موقعیت مردم در حدى كه تقريبا از لحاظ قيمت نزديك به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبيل يك هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يك هزار گوسفند و دويست دست‏حُله يمانى. و این تحول کمک می کند تا ملاک و معیارهای دیگری در دیه لحاظ شود. از این رو، اگر شرایط موجب تغییر معیار شتر می گردد، و از امور عقلایی است، در مراحل بعدی می تواند این قیمت گذاری شکل دیگری مناسب با وضعیت آسیب دیده و مخارج درمان و جبران خسارت وی پیدا کند.

5- اين ديه مقدار مالی است برای زن، كه به مناسبت از دست رفتن وى به خانواده او به عنوان خون بها، یا جبران خسارات پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يك انسان، قوت بیشتری دارد. حال اگر این زن نان آور خانواده باشد، بر خلاف آن عصر که مردان مسئولیت معاش را به عهده داشته اند، تنصیف نوعی ظلم به حساب می آید. وانگهی امروز – بر خلاف گذشته – هم مرد و هم زن در موقعیت نان آوری خانواده قرار دارند، اگر در گذشته تنها مردان چنین مسئولیتی داشته اند، چنانکه از آیه 34 سوره نساء: «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» هم استفاده می شود، و به این دلیل مدیریت و قوامیت را به عهده دارند؛ دیگر امروز دلیلی ندارد که برای یکی نصف و برای یکی تمام حساب کنیم. چگونه اگر مردی نان آور خانواده باشد، در همین موقعیت دیه او تمام، ولی دیه زن نصف شود.

نکته دیگر آنکه پرداخت دیه به خانواده مقتول گاهی به پدر، یا همسر و یا فرزند پسر است و گاهی به مادر و دختر که آنان از این طریق جبران خسارت می شوند و در این صورت همیشه پرداخت دیه به مرد نیست که گفته شود جبران آسیب در حد مرد یا زن بودن آن است، به اندازه آسیبی است که از فقدان فردی به وجود آمده که چه بسا نان آور خانواده بوده، چه زن باشد و چه مرد، ازاین رو، ممکن است گفته شود، ملاک جبران آسیب است، و نه جنسیت، و اگر معیار جنسیت شد، در موارد بسیار به خانواده آنان ظلم شده و بر طبق قاعده عدالت هر حکمی که بر خلاف عدالت باشد، تخصیص می خورد.

پيامبر اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى و عرف رايج جامعه خويش، این حکم را که با صد شتر بوده تأیید کرده اند، در حالی که امروز این ناهمگونی در بسیاری از جوامع بلکه اکثریت جوامع وجود دارد و تنها راه تجدید نظر در حکم است. البته در تفسیر و فقه موارد بسیاری دیده می شود که به دلیل این ناهمگونی یا تغییر شرایط احکام و تفسیر موضوعات دچار تحول شده، مانند تفسیری که فقهای امروز از کلمه: «مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» اسبان سوارى در آیه: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ[12] و در برابر آنها تا مى‏توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود- و جز آنها كه شما نمى‏شناسيد و خدا مى‏شناسد- را بترسانيد. و آنچه را كه در راه خدا هزينه مى‏كنيد به‏تمامى به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود استفاده کرده اند و امروز چون مسئله آمادگی و بالا بردن توان مسلمانان با داشتن اسب حاصل نمی گردد، به لفظ قرآن تکیه نمی کنند، هر چند که لفظ خیل(اسب)آمده، و به سراغ ابزار و وسائل دیگر می روند. زیرا همه می دانند که اسب برای پیشگیری از هجوم دشمن با این همه جنگ افزارهای پیشرفته کارایی ندارد و اسب مثال خوبی برای امروز در بالا بردن قدرت دفاع، نیست و ملاک جمله بعد: «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» است، هر چند که قرآن آن را بیان کرده باشد، و این مثال را به حساب مخاطب زمانی می گذارند که اسب بهترین وسیله تحرک و دفاع بوده است. و از این جمله به لفظ آن تکیه نمی کنند و صورت ظاهری آن را ملاک قرار نمی دهند.                                 
نمونه دیگر در عصر رسالت خريد و فروش خون ممنوع بود، بدون آنکه در متن دلیل قید فایده و منفعت حلال و حرام آمده باشد، و در آن زمان تنها منفعت حرام رایج بوده است. زيرا مهم ترين استفاده اى كه از خون مى شد، براى خوردن بود، اما در زمان فعلى، استفاده هاى ديگرى مطرح گرديده، مانند انتقال خون به بيمار، استفاده از خون حيوانات در صنعت داروسازى، رنگ سازى و كودسازى، در اينجا اين سئوال مطرح است: آیا در دلیل حرمت معامله خون به طور مطلق حرام شده، یا مقید به صورت منفعت حرام است؟ از آنجا که این امور تعبدی نیست، اگر منفعت حلالى پیدا شود، آن حکم حرمت برداشته می شود. ازاین رو فقهای معاصر خرید و فروش خون را برای کارهای عقلایی جایز می شمرند و مشخص می شود كه ملاك حرمت معامله خون منفعت محرمه است. در اينجا با دگرگون شدن مصرف و تفاوت پيدا كردن موضوع عقلا چنین تغییری ایجاد شده و به خوبى مى توانند دريابند چرا شارع به جعل حكم روى آورده، و اكتشاف ملاك ضرورى به نظر مى رسد و اگر دقت و تأملى در ادله و شرایط تاريخى عصر وضع این قوانین شود، معیار و مبنای حکم روشن می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق