دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئوليت مدني

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال 

 مصادیق مصادره اموال

مصادره اموال به مانند ضبط اموال دارای مصادیق متعدد نیست، اما بطور کلی مصادره‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

دسته اول، ناشی از وضعیت خاص مال مصادره است و دسته دوم، ناشی از وضعیت خاص مالک مال مورد مصادره.

مصداق بارز دسته اول، ملی کردن است، ملی کردن معمولاً ناشی از انقلابها و یا تغییرات در نگاه دولت نسبت به یک دسته از اموال است که دولتها آن دسته از اموال را عام‌المنفعه تشخیص می‌دهند. البته ملی کردن بطور معمول از سوی مجالس قانونگذاری صورت می‌پذیرد. اما نقش دادگاه‌ها در آنجاست که در مصادیقی که در خصوص شمول بحث ملی شدن نسبت به آن اختلاف وجود دارد و دادگاه در مقام حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا مال مزبور از مصادیق اموال ملی شده می‌باشد یا خیر و در پایان رسیدگی ممکن است، حکم به مصادره مال مزبور بدهد.

در خصوص دسته دوم، مصادره اموال باید گفت وضعیت، خاص مالک عبارت است از تعلق و وابستگی وی به یک رژیم حکومتی و یا گروه و یا فرقه‌ای که از نظر دولت و قانون این وابستگی موجبی برای مصادره کلیه اموال وی از سوی دادگاه و به نفع دولت می‌باشد، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 از این دسته است و یا ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 ق.آ. که اشخاصی را بواسطه‌ی موقعیتشان مستحق مصادره اموال دانسته‌ است.

البته در این خصوص لازم به ذکر است، از آنجایی که «مصادره اموال بز‌هکاران بویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروتهای کلان دست یافته‌اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است.

لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی‌ماند، بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز مؤثر می‌‌سازد. از این حیث مصادره اموال را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته‌اند. برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران، قانونگذاران به چاره‌جویی دست زده‌اند. برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب آبان 1367) «هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» را از شمول حکم مجازات مستثنی نموده است.» بنابراین؛ دادگاه چنانچه در مصادره اموال به تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم توجهی نکنند، می‌توان مسئولیت دادگاه را قابل طرح دانست.

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال

قسمت عمده‌ای از تصمیمات محاکم در قالب قرار صادر می‌گردد،[1] و «قرار نوعی رای است»[2] که این قرار می‎‌تواند دائر بر توقیف اموال باشد، قراردادهایی که می‌توانند منجر به توقیف اموال گردند، در زمره قرارهای تامینی هستند و «منظور از قرارهای تامینی، به مفهوم اعم، قرارهایی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخص ثالث در جریان دادرسی صادر می‌شوند.[3]

قرارهایی که صدور آنها می‌تواند منشأ توقیف اموال گردد، عبارتند از؛ «قرار تامین (خواسته) موضوع ماده 108 ق.ج، قرار تامین موسوم به تامین دعوای واهی، موضوع مواد 109، و 110 ق.ج و (قرار) تامین اتباع بیگانه موضوع مواد 144 به بعد ق.ج. و همچنین (قرار) دستور موقت مواد 310 به بعد ق.ج. را می‌توان از قرارهای تامینی، به مفهوم اعم، دانست که در قانون تصریحاً، پیش‌بینی شده‌اند».

بنابراین؛ دادگاه با صدور چهار قرار فوق می‌تواند موجبات توقیف اموال اشخاص را فراهم آورد، فلذا در این گفتار؛ طی چهار بند مجزا به تشریح این موارد می‌پردازیم.

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته

با توجه به ماده 108 ق.آ.د.م. در مورد مقرر، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.در خصوص قرار تامین خواسته در بخش اول بطور مفصل بحث شد، فلذا به جهت پرهیز اطاله کلام از تکرار آن مطالب خودداری می‌شود.

در خصوص صدور قرار تامین خواسته، باید گفت؛ با توجه به ماده 108 ق.آ.د.م. در صورت تحقق موارد مذکور دادگاه مکلف به صدور قرار است، بنابراین، از آنجا که دادگاه در صدور قرار تامین مختار نیست، صرف صدور قرار نمی‌تواند موجبات مسئولیت دادگاه را فراهم آورد، چرا که دادگاه مکلف به صدور قرار است.

از تکلیف دادگاه به صدور قرار تامین نباید چنین نتیجه گرفت؛ که نقش قاضی در صدور قرار تامین چیزی بیشتر از یک ماشین تحریر نیست، که در صورت مواجه با درخواست خواهان دعوی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته او نیز بی‌درنگ باید قرار را صادر نماید، بلکه قاضی بایستی ابتدا شرایط صدور قرار تامین را احراز نماید و سپس اقدام به صدور قرار مزبور نماید.

به هرترتیب، دادگاه می‌تواند با صدور قرار تامین موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، هرچند توقیف مزبور به صورت موقت می‌باشد، اما این اقدام هم می‌تواند موجبات ورود ضرر به مالک را فراهم آورد.

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی

ماده 109 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و در خواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین نماید…» هرگاه علیه شخصی در دادگاه دعوایی اقامه می‌گردد، دعوای اقامه شده، یکسری تکفلات و هزینه‌هایی را برای خوانده به همراه دارد. برای مثال؛ خوانده مجبور است برای اثبات حقانیت خود و رد ادعای خواهان هزینه‌هایی نظیر هزینه کارشناسی و غیره را بپردازد و حتی گاهی مجبور به گرفتن وکیل می‌شود، بنابراین؛ صرف اقامه دعوا علیه خوانده نیز موجبات مشقت وی را فراهم می‌آورد، فلذا در ماده فوق قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ تا خوانده به جهت جبران هزینه‌های مزبور، در صورت واهی بودن دعوای خواهان، از ابتدا دعوا درخواست تأمین، خسارت احتمالی وارده به خود بر اثر دعوا اقامه شده، بنماید.

همانطور که گفته شد؛ عنوان این تأسیس حقوقی را حقوقدانان؛ «تأمین دعوای واهی» نهاده‌اند و در خصوص سابقه این نهاد در حقوق ما، قابل ذکر است که «تامین دعوای واهی در قانون آئین دادرسی 1318 پیش‌بینی نشده بود و درسال 1349 بر اثر کثرت اقامه ،دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوء نیت و سوء ‌استفاده ازدستگاه قضایی اقامه می‌شد و وقت دادرسان را تلف می‌کرد، تأمین دعوای واهی پیش‌بینی شد.»[4]

بنابراین؛ خوانده همیشه می‌تواند، برای اینکه در صورت رد دعوی خواهان امکان جبران خسارات وارده بر خود را داشته باشد، از دادگاه تقاضای تامین این خسارت را بنماید و در نتیجه؛ خواهان بایستی مبلغی را، در صورت صلاحدید دادگاه، به صندوق دادگستری واریز نماید، که مبلغ مزبور تا پایان رسیدگی در توقیف می‌باشد.

البته قسمت دوم ماده 109 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید….»بنابراین؛ دادگاه در صورت مواجه با درخواست تامین دعوای واهی خوانده، مکلف به پذیرش این درخواست نیست بلکه با توجه به شرایط حاکم بر دعوی مختار است در پذیرش و یا رد این درخواست و قانونگذار بر خلاف ماده 108 ق.آ.د.م. که در شرایط خاص دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته برای خواهان نموده، در ماده 109 هیچگاه دادگاه را مکلف به صدور این قرار ننموده، بلکه این امر را منوط به صلاحدید دادگاه، با توجه به شرایط حاکم بر دعوی نموده است.[5]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از مطالب پيش گفته معلوم مي شود ، اهداف اين تحقيق را در موارد زير مي توان خلاصه كرد :

  1. تبيين نقش اصحاب توقيف در فرايند توقيف وبررسي وظايف،تعهدات و اختيارات آنها در اين فرآيند .
  2. يافتن منابع قانوني براي جبران خسارات ناشي از تحقق نفس توقيف در بين قوانين موضوعه .

۳. بررسي اركان مسئوليت مدني هر يك از اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال    با فرمت ورد

Author: R2jbMtYu2I