دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

در این دو مثال ، کافی نیست که گفته شود «خنثی مشکل» نیمی از مجموع سهم پسر و دختر را می برد ؛ باید به طور قاطع جنس او را تمیز داد و بر آن مبنا فرض ها و سهم میراث خویشان را معین کرد . وانگهی ، گاه انسانی هیچ یک از نشانه های زن و مرد را ندارد و ماده ی 939 معین نمی کند که چه سهمی باید به این خنثی داد؟ اشکال اخیر در فقه مطرح شده است . مشهور نظر دارد که جنس این موجود را باید به قرعه معین کرد ، ولی به نظر می رسد که باید او را همانند خنثی ای شمرد که هیچ یک از نشانه های مردی و زنی در او غلبه ندارد و سکوت قانونگذار را حمل بر یکسانی حکم این دو مورد مشابه کرد . زیرا ، علت حکم 939 ق.م دشواری تمیز جنس است نه غلبه داشتن علامت های مردی و زنی و این علت در هر دو مشترک است . ولی ، اشکال نخست را هیچ یک از نویسندگان حقوق مدنی پیش بینی نکرده اند و راه حلی برای آن ارائه نداده اند . آنان که قرعه را برای تمیز نهایی برگزیده اند اشکالی در این زمینه ندارند ، زیرا قرعه سرنوشت نهایی فرض ها و چگونگی تقسیم را به طور قاطع معین می کند .

 

ولی ، بر مبنای حکم قانون مدنی ( نصف مجموع ارث زن و مرد ) نمی توان تکلیفی برای فرضها تعیین کرد.

راه حلی که به نظر می رسد این است که در مورد تعیین فرض ، خنثی مشکل را به حساب نیاوریم ، زیرا ، به دلیل تعارض اماره های جنسیت ، نمی دانیم که با چه جنسی روبرو هستیم ؛ ولی به اندازه ی نصف مجموع ارث زن و مرد ، از سهام یا فرض وارثان دیگر بکاهیم .1

مطالعه و بررسی کتب فقهی نشان دهنده ی این واقعیت است که فقها از جمله مواردی که به قرعه تمسک کرده اند ، بحث خنثای مشکل است . به طوری که فقها اکثرا دلیل جواز استفاده از قرعه را در مورد این بحث ، اجماع می دانند ؛ که به مسائلی که در بعضی از کتب فقهی آمده است ؛ به شرح ذیل به آنها اشاره می کنیم :

  1. ابن سرائر در کتاب سرائر خود ، کتاب فرائض ، بدون صفحه و شماره خود آورده است که : اگر کودکی به دنیا آمد و در او نشانه ای از مردان باشد و نه زنان ، نسبت به سهم الارث او قرعه می کشند ، اگر قرعه به سهم مرد افتاد ملحق به مردان می شود و ارث مردها را می برد ، و اگر به سهم زن افتاد ملحق به زنان می شود . و ارث آنان (زنان) را می برد .
  2. شیخ طوسی در کتاب خلاف و محقق حلی در کتاب شرایع ، شهید ثانی در کتاب شرح لمعه ، ابن السرائر در کتاب سرائر ، شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی در کتاب جواهرالکلام ، چنین آورده اند که : در مورد ارث کسی که نه آلت مردان را دارد و نه زنان ، بنا بر قول مشهور قرعه می کشند ، به نام هر یک درآمد ، ارث او را می برد .

ارث خنثای مشکل نیز به همین صورت است ماده ی 938 قانون مدنی ایران به تأسی از فتوای مشهور فقهای امامیه چنین مقرر نموده است که :  (( در صورتی که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را می برد. ))

 

گفتار سوم : قرعه در فقه جزایی :

منظور از جزا در حقوق اسلامي عبارت است از حدود، تعزيرات، قصاص ، و ديات است. كه از آنها به عنوان حقوق جزاي عمومي در اسلام ياد مي شود؛ بنابراين ، قواعد فقه جزايي ، قواعدي است كه در حدود، تعزيرات، قصاص،وديات، جاري مي شود. گاهي شخص براي حفظ جان يا عرض يا ناموس و يا مال خود و يا ديگران از روي ناچاري مرتكب فعلي مي شود كه شرعا ممنوع و قانونا جرم به حساب مي آيد.اما چون منشا آن اقدامات ضرورت است، منع شرعي و مجازات قانوني مرتفع مي گردد.ضرورتي كه منشا ارتكاب جرم است، گاهي تهديد و گاهي حوادث طبيعي و نيازها و فشارهاي دروني و زماني نيز حمله و هجوم شخص بيگانه است.بنابراين اگر منشا ارتكاب جرم تهديد باشد، يعني شخص از طرف ديگري تهديد شود كه مرتكب عملي گردد كه در شرع معصيت بوده و از نظر قانون جرم باشد، از آن به اكراه تعبير مي شود و قاعده اكراه احكام و آثار چنين موردي را تبيين مي كند.و اگر منشاء ارتكاب جرم، حوادث طبيعي و فشار دروني باشد، آن را اضطرار نامند و قاعده اضطرار درباره آن طرح مي شود و هر گاه منشا ارتكاب جرم، حمله و هجوم ديگري باشد، عكس العمل شخص مورد حمله واقع شده ، دفاع مشروع نام مي گيردو قاعده اعتدا بر آن جاري مي شود.

بي ترديد در مواردي هم هست كه تلاقي حقوق پيش مي آيدو شبهه اي نيز در گزينش محقق مي گردد كه افراد را در تشخيص حق دچار سردرگمي مي كند. كه يا بايد همچنان سردرگم بمانند و يا بايد بدون دليل، يكطرفه قضيه را انتخاب نمايند. هرچند هيچ يك از اين دو راه عاقلانه نيست، ولي چاره اي جز واگذاري تعيين حقوق و گزينش به خداوند متعال كه آن هم با عنوان بهترين و مطمئن ترين راه با استناد به آيات قرآني و روايات مصرحه توسل به قرعه مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق