دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سایر تصمیمات غیر قانونی

تبصره ۱ ماده ۱۳ اقامه دعوای مطالبه‌ی غرامت در دادگاه عمومی یا به تعبیر این تبصره، «تعیین میزان خسارت وارده را مشروط به تصدیق دیوان کرده است. قانونگذار با این قید تمایل داشته است تا عنوان سازد که در سایر اعمال غیر قانونی، غیر از موارد پیش گفته هم، صرف غیرقانونی بودن، منجر به توصیف عمل انجام شده به تقصیر دولت و مسئولیت او نخواهد شد. به عبارت دیگر با قید « تصدیق دیوان » در مقرره فوق، به دیوان صلاحیت ارزیابی دیگر ارکان و عناصر مسئولیت مدنی دولت همچون «سببیت» و «ورود زیان» داده شده است. بر این مبنا، دیوان می‌تواند استدلال کند که صرف فسخ دادنامه صادره یا ابطال فلان تصمیم یا الزام فلان مرجع به صدور مجوز مورد درخواست خواهان، به معنای تصدیق زیان نبوده در نتیجه، دعوای خواهان را مبنی بر تصدیق ورود زیان رد کند. این قید قانون، حتی اگر دارای بار معنایی گفته شده نباشد، ولی بی‌تردید زمینه را برای تمایز غیر قانونیت محتوایی و غیر قانونیت شکلی فراهم نموده است. بر این مبنا دیوان می‌تواند در مواردی که ابطال یا فسخ یک تصمیم اداری را به دلیل عدم رعایت برخی ضابطه های شکلی –مثلا انتشار آگهی در روزنامه- مورد حکم قرار دهد ولی محتوای آن را قانونی و درست بداند و از صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به خواهان، خودداری نماید. در این حالت دیوان می‌تواند دلیل رد این خواسته‌ی خواهان را عدم وجود رابطه ی سببیت میان غیر قانونی بودن و زیان وارده مطرح سازد. «بر این مبنا دیوان می‌تواند در مواردی که ابطال یا فسخ یک تصمیم اداری را به دلیل عدم رعایت برخی ضابطه های شکلی مثلا انتشار آگهی در روزنامه- مورد حکم قرار دهد ولی محتوای آن را قانونی و درست بداند و از صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به خواهان، خودداری نماید. در این حالت دیوان می‌تواند دلیل رد این خواسته‌ی خواهان را عدم وجود رابطه‌ی سببیت میان غیر قانونی بودن و زیان وارده مطرح سازد.» (زرگوش؛ ۱۳۸۹؛ ۳۸۸)

چنان که در رای شعبه‌ی ۲۵ دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ شکایت شاکی علیه استانداری یزد ؛شورای فرهنگ عمومی استان یزد و سازمان بازرگانی استان به خواسته‌ی تصدیق خسارت وارده به شاکی به دلیل ممانعت از برگزاری نمایشگاه مد در یزد ؛ دیوان برای تصدیق خسارت وارده به عللی توسل جسته از این قبیل که ممانعت از برگزاری نمایشگاه ؛ از مصادیق تعدی از حدود اختیارات قانونی و موجد ضمان می باشد، ……. بنابراین با توجه به اینکه اقدام………. فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رهگذر شاکی متضرر شده است و با التفات به این که میان خسارات وارده به شاکی و خطا در انجام وظایف و اعمال اختیارات ……. رابطه ی علیت مستقیم برقرار است. لذا ارکان سه گانه ی تحقق مسئولیت مدنی طرف شکایت محقق می باشد. بنابراین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم به ورود شکایت و تصدیق استحقاق شاکی در مورد مطالبه خسارت ……..صادر و اعلام می‌گردد.

 

گفتار دوم : حقوق مورد حمایت دیوان

بند اول: حقوق مکتسب

«از حق مکتسب تعاریف مختلفی به عمل آمده است مانند آن که مرسن در تعریف حق مکتسب می گوید: « حقی است که بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و دیوان نمی‌تواند آن را از بین ببرد خواه این حق ناشی از قرار داد یا وصیت باشد یا در اثر فوت به میراث برسد. او در برابر حق مکتسب تعبیر اصلاح « اختیار ساده » را بکار می برد. در این تعریف حق پس گرفتنی نیست و همین برگشت ناپذیری، معیار تمیز حق از اختیار است . نتیجه‌ی مهمی که مرسن از تعریف خود گرفته اینست که حق معلق نیز باید در زمره ی حقوق مکتسب باشد. زیرا مدیون نمی‌تواند آن را ساقط کند. او در توجیه نظر خود می‌گوید: « هر چند که شرط اثر رابطه قانونی را که از عقد بوجود می آید، معلق می سازد. ولی مانع از آن نیست که از رابطه مزبور حق مکتسبی نیز ناشی شود؛ حقی که به هیچ وجه و طریق دیگری نمی‌توان ساقط کرد.» این تعریف با تغییر‌های ناچیزی مورد پذیرش بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. این گروه به همین ترتیب حق مکتسب را از امید و انتظار ممتاز کرده‌اند و همه نتیجه گرفته‌اند که حق معلق و مدت‌دار باید در شمار «حق مکتسب» در آید.»(کاتوزیان،۱۳۶۹: ۵۰) اما در یکی از مشهورترین تعاریف، حق مکتسب حقی ناشی از قرارداد و قانون و در واقع امتیازی است که به اراده و اختیار صاحب حق، تملک شده و باید در مقابل تغییر قوانین به عنوان حق مکتسب مورد حمایت قرار گیرد. (همان: ۴۶) مطابق این تعریف آنجا که «حق» بر اراده و خواست فرد استوار است و اشخاص به صورت قراردادی و در روابط خصوصی خود آن را در قالب نوعی تکلیف بوجود آورده‌اند، قانون، تصمیم یا اعلام موخر جدید، تاثیری بر آن نداشته و امتیاز قراردادی سابق را زایل نمی‌کند. از این منظر، دلیل اصلی احترام به حق مکتسب، تجاوزناپذیری شخص انسان، احترام به اراده و خواست وی و البته عدم امکان تفکیک مفهوم حق از شخصی است که آزادانه می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد. ( بهینا و زارع، ۱۳۹۰: ۱۶۳ )

     در حقوق عمومی «در نتیجه اجرای صلاحیت تکلیفی، برای شهروند، نوعی حق ایجاد می‌گردد.» (همان) که همان حق مکتسب در حقوق عمومی خواهد بود. در واقع «منشاء حق مکتسب، تکلیف مقرر قانونی یا قراردادی است و از این حیث، اکتساب حق مذکور بر مبنای تایید و شناسایی پیشینی قانونگذار و یا بر اساس توافق اراده‌های آزاد در قالب تنظیم قراردادهای خصوصی انجام می‌شود. همچنین در قراردادهای تنظیم شده فی ما بین اشخاص حقوق خصوصی با اشخاص حقوق عمومی، آنجا که قرارداد نوعا ناظر بر اعمال تصدی دولت باشد نیز حق مکتسب بوجود خواهد آمد.» (همان: ۱۶۴) به بیانی دیگر حق مکتسب اغلب از تکیه و تاکید شهروند بر قوانین موضوعه و بر مبنای توافق اراده های آزاد در روابط حقوق خصوصی پدید می آید و این چنین است که مبنای اصلی حق مکتسب اصل آزادی و برابری اراده‌هاست.

«حق مکتسب به مثابه حقی که نوعا با درجه ای از قطعیت و ثبات به ملکیت شخص در آمده و مدیون نمی‌تواند آن را از بین ببرد، هرگز پس گرفتنی نیست»( کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۴۲-۴۳) به همین دلیل می‌توان اجرای حق مکتسب را از دادگاه تقاضا کرد. دیوان نیز در موارد مختلفی و به بهانه های متفاوت چون مغایرت با هدف مقنن از وضع قانون مورد نظر همچنین اصل تبعیض ناروا و …. استفاده از حق مکتسبه را برای لغو تصمیمات اداری ملاک خود قرار داد  نمونه‌ی آن در ذیل بیانگر این موضوع می باشد:

     در سال ۱۳۸۵ یکی از کارمندان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدعی می‌شود که بر مبنای اسناد و مدارک پیوست، مدتی است در قالب قرارداد پیمانی و به طور موقت برای اشتغال در پست ثابت سازمانی، در دستگاه پیش گفته استخدام شده، اما با گذشت چند سال از شروع به کار و با عنایت به اینکه اشتغال در یک پست ثابت سازمانی به صورت پیمانی، صرفا در موارد خاص و به طور موقت امکان پذیر است، هنوز سازمان مذکور در خصوص تغییر پست سازمانی یا وضعیت استخدامی وی تصمیم اتخاذ نکرده است. نامبرده ضمن اقامه دعوی، صدور رای مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را تقاضا کرده است. شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی، مقرر داشته با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست‌های ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و در عین حال استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود، خلاف ماهیت استخدام پیمانی است. لذا با احراز ایجاد حق مکتسب قانونی برای شاکی (مبنی بر لزوم تبدیل وضعیت استخدامی وی به صورت رسمی به واسطه استمرار اشتغال وی در یک پست ثابت سازمانی) شکایت خواهان را وارد می‌داند و بنابراین، حکم به الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی، صادر نمی‌کند.[۱]

     در این پرونده منشاء توقع و خواسته شهروند، تکلیف قانونی دولت و مبنای آن مقررات صریح قانون استخدام کشوری است و همانگونه که می‌بینیم حق مکتسبه باعث گردیده تا ابطال یک تصمیم اداری را در پی داشته باشد.

     دیوان عدالت اداری همانگونه که در مباحث پیش مورد توجه قرار گرفت وظیفه‌ی تصدیق ورود خسارت به اشخاص در نتیجه‌ی یک تصمیم غیر‌قانونی را دارد‌، ممکن است دعوای شاکی به منظور تضییع حقوق مکتسبه‌ی وی باشد که گمان می‌رود بتوان آن را در حالات مختلفی تقسیم بندی نمود:

     حالاتی که  در ارتباط با یک تصمیم غیر قانونی حق مکتسبه‌ی شخص می‌تواند مورد ادعا قرار گیرد آن است که :

  • یک تصمیم اداری غیر قانونی که اکنون توسط دیوان ابطال گردیده در زمانی که لازم الاجرا بوده است موجب شده تا تصمیمات اداری قانونی پیش از آن لغو گردد و در نتیجه به حقوق مکتسبه اشخاص که ناشی از آن تصمیم قانونی بوده است لطمه وارد شود. با توجه به اینکه حتی اگر یک تصمیم قانونی لاحق منجر به تضییع یک حق مکتسبه ناشی از تصمیم قانونی پیشین باشد آن حق محترم بوده و باید در صورت امکان اعاده به وضع سابق نمود؛ در این مورد نیز به طریق اولی حتی اگر آن تصمیم اداری غیر قانونی نسبت به آینده باطل گردد حقوق مکتسبه‌ی اشخاص باید محفوظ بوده در نتیجه انتظار اعاده به وضع سابق در حد امکان وگرنه جبران خسارت را داشت.
  • حالت دوم بدین صورت فرض می‌شود که یک تصمیم غیر قانونی باطل شده و با توجه به اینکه مدتی این تصمیم در نظم حقوقی وارد شده و جریان داشته است در نتیجه آثار حقوقی‌ای را از خود بجای می‌گذارد. از جمله این که این تصمیم باعث می‌شود تا مثلا مجوزی صادر گردد و به این نحوی حقی برای اشخاص بوجود آید (حق مکتسب). حال اشخاص ذی نفع با این مسئله مواجه هستند که حقوق ایشان با ابطال تصمیم چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که اگر تصمیم باطل یک تصمیم فردی باشد قاعدتا در شعب مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به استدلال‌های صورت گرفته در فصل دوم به نظر می‌رسد ابطال آن تصمیم واجد اثر قهقرایی بوده لذا تمامی آثار ناشی از آن تصمیم نیز باید کان لم یکن قلمداد شود. اما با توجه به اینکه حقی برای اشخاص ایجاد شده و شخص عادی انتظار دارد تا تصمیمی که اداره اخذ می‌نماید با توجه به اصل حاکمیت قانون، قانونمند و همچنین پایدار باشد نمی‌توان این حق را از وی سلب نمود؛ و با این بهانه که تصمیم غیر قانونی بوده است شرط انصاف را زیر پا نهاد؛ در نتیجه اداره موظف است تا خسارت شخص یا اشخاص واجد حق مکتسب را جبران نماید.

     اما در حالتی که تصمیم باطل یک تصمیم عام‌الشمول باشد در این حالت گستره شمول تصمیم وسیع می‌گردد در عین حال می‌توان تصمیم عام‌الشمول را بر دو بنیان باطل نمود شرعیت و قانونیت؛ از آنجا که در ابطال به دلیل مغایرت با شرع اثر ابطال به زمان صدور تصمیم اولیه بر میگردد. لذا تمامی آثار وجودی این تصمیم نیز از بین خواهد رفت و در نتیجه حقوق مکتسبه نیز به تبع آن کان لم یکن تلقی می گردد. بنابراین راهی جز جبران خسارات وارده به شاکی باقی نخواهد ماند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

Related posts: