داشتن قابلیت اجرا

یکی دیگر از شرایط به اجرا گذاشتن یک حکم داشتن ویژگی اجرایی آن است و در واقع جنبه اجرایی حکم در مقابل اعلامی بودن آن قرار می گیرد.حکم اجرایی حکمی است که محکوم علیه را ملزم به انجام عمل به مفاد حکم  می نماید،در صورتی که حکم اعلامی حکمی است که درآن محکوم علیه ملزم به انجام عمل یا تعهدی نمی باشد،بلکه لازم به ذکر است علاوه بر احکام و قرار هایی که جنبه اجرایی دارند ،ممکن است در مواردی دستور دادگاه نیز همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد در اینگونه موارد به نظر می رسد دستور صادره از دادگاه به محض صدور قابلیت اجرا خواهد داشت .در مواردی قرار ها هم قابل اجرا اند ،با وجود این تفاوت هایی میان اجرای قرار و اجرای حکم وجود دارد.

اولا:قرارها به ندرت قابل اجرا هستند،زیرا قرار های قاطع دعوا عموما دلالت بر بی حقی خواهان دارند و اجرای آن موضوعا منتفی است و یا در زمره قرارهای اعدادی هستند که نیازی به اجرا ندارند ،مانند قرار اناطه قرار توقیف دادرسی،با وجود این پاره ای از قرار ها قابل اجرا هستند،مانند قرار تامین خواسته  و قرار دستور موقت.

این در حالی است که احکام دادگاه ها اگر واجد وصف اجرایی باشد اصولا قابلیت اجرایی دارند .

ثانیا:برای اجرای قرار نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه راسا به مرجع مجری قرار دستور آن را صادر می کند،قرار هایی مانند قرار کارشناسی ، قرار اتیان سوگند ، قرار تامین خواسته ،قرار دستور موقت ،دستور تخلیه ملک به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376،[1]دستور افراز و فروش املاک مشاع به موجب ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357[2] و… به این صورت اجرا می شونددر حالی که اجرای حکم مستلزم صدور اجراییه است[3]مگر در موارد استثنایی.

گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه

شرط دیگری که جهت به اجرا گذاردن حکم ضروری می باشد ودر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی بیان گردیده ابلاغ حکم به محکوم علیه است[4] همچنین در ماده 302 ق.آ .د.م نیز به وضوح به این شرط تصریح گردیده است این ماده بیان می کند«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد….» بنابراین بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه )ابلاغ شده باشد.

از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید.از اینرو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می آید در امور مدنی با رعایت این چهار شرط یعنی: داشتن قابلیت اجرا، قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم علیه، درخواست محکوم له، حکم به اجرا درخواهد آمد.

گفتار چهارم:درخواست محکوم له

همانطور که در مبحث قبل بیان شد شرط دیگر اجرای حکم آن است که محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او چنین در خواستی را از دادگاه نمایند.در این خصوص باید گفت اگر شخص به عنوان اصیل تقاضای صدور اجراییه می نماید ، باید در پرونده  امر به عنوان ذی سمت باشد و اگر به عنوان وکیل چنین تقاضایی را مطرح می کند باید در وکالتنامه خود چنین حقی را از موکل تحصیل  کرده باشد در غیر این صورت تقاضای او پذیرفته نخواهد شد.[5] ماده 36 قانون آیین دادرسی در این خصوص بیان می دارد«وکیل دردادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.»

مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم

اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین به موقع اجرا گذاشته می شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می شود.مثل مواردی که جهت وصول محکوم به مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است و محل وقوع مال خارج از حوزه قضایی است که دعوا در آنجا مطرح و حکم صادر گردیده است که در این مواقع با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل وقوع مال ادامه عملیات اجرایی به آن دادگاه سپرده می شود.

مراحل اجرا عبارتند از:

1)تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی کلیه اوراق مربوط به اجرا در آن: پس  از درخواست محکوم له مبنی بر تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ برگ اجراییه به محکوم علیه، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد، در صورت متعدد بودن شعب اجرای احکام پس از ثبت پرونده به دستور رئیس دایره اجرا ،پرونده به یکی از شعب  اجرای احکام ارسال می گردد. پس از ثبت در شعبه و اختصاص شماره کلاسه اجرایی به پرونده مرحله تشکیل پرونده اجرایی صورت می پذیرد،این پرونده تا حصول نتیجه کامل و وصول محکوم به به محکوم له مفتوح می ماند و تمام اوراق و مراسلات قضایی و مکاتباتی که با مرجع انتظامی در خصوص اجرای حکم صورت می پذیرد در این پرونده نگهداری می گردد.[6] لازم به ذکر است اکثر قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران معتقدند:ضرورتی در توام نمودن پرونده های اجرایی شعب مختلف که مرتبط با هم هستند نیست.اما،به منظور تسهیل در امر اجراء و اینکه شعب دادگاه در حکم یک واحد قضایی هستند، می توان پرونده های اجرایی مربوط به هم را در یک شعبه  متمرکز و توسط  همان شعبه اجرا نمود مثلا اگر در شعبه ای از دادگاه نسبت به سه دانگ ملکی حکم تخلیه صادر شده و نسبت به سه دانگ بقیه از همان پلاک شعبه دیگری حکم به تخلیه داده باشد،در مقام اجرا ریاست کل یا سرپرست واحد می تواند هر دو پرونده اجرایی را به یک شعبه ارجاع دهد و برای این کار ،از جهت سهولت بهتر است ،پرونده ها به شعبه ای که اقدامات اجرایی آن از حیث ابلاغ و انقضاء مهلت باقی است،ارجاع گردد و دادنامه توامان اجرا شود زیرا،در مانحن فیه ،شعب مختلف یک دادگاه مد نظر است ،بر خلاف موردی که احکام مرتبط از دادگاه های مختلف صادر شده است.شعب دادگاه یک واحد قضایی محسوب می گردد.[7]

2) پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.[8] ( ماده 23ق ا ام) پس از اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردید مدیر اجرا پرونده را به یکی از دادورزها جهت اجرای مفاد آن ارجاع می دهد. مطابق قسمت ط بند 4 ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 یکی از وظایف نیروی انتظامی اجرای احکام قضایی است.بنابر این اگر مدیر اجرا به اندازه کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند در این صورت مامور مرجوع الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.3[9]

3) بعد از شروع به اجرای حکم، نمی توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات  اجرایی  یا ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به و یا رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم[10].(ماده 24ق.ا.ا.م) همانطور که بیان گردید این ماده اشاره بر عدم توقف عملیات اجرایی و عدم تاخیر در روند آن دارد، که بیان می دارد بعد از شروع به اجرای حکم عملیات اجرایی متوقف نمی گردد مگر در موارد استثنایی ذکر شده.

4) اجرای مفاد اجراییه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به و چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی اش به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.پس ابلاغ برگ اجراییه (اعم از واقعی و قانونی ) به محکوم علیه ،محکوم علیه باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ مفاد اجراییه را اجرا نمایدو در صورتی که محکوم علیه مقیم ایران نباشد این مدت به 2 ماه افزایش می یابد ودر صورتی که محکوم علیه مفاد اجراییه را به اجرا نگذارد موظف است یکی از اعمال ذیل را انجام دهد.محکوم علیه می تواند در در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به با مراجعه به محکوم له ، توافقی جهت اجرای حکم  بنماید در غیر این صورت یا باید مالی را به قسمت اجرای احکام معرفی نمایدکه وصول محکوم به ازآن ممکن باشد البته این عمل در صورتی صدق می کند که محکوم به وجه نقد باشد که در صورت عدم توانایی پرداخت آن توسط محکوم علیه،نامبرده می بایست اموال خود را به واحد اجرای احکام معرفی نماید به این دلیل که قسمت انتهای ماده بیان داشته در غیر موارد حصول توافق و معرفی مال ،محکوم علیه باید صورت کامل اموال خود را به دایره اجرا تسلیم  نماید و در صورت عدم دارایی این مورد را صریحا اعلام نماید.پرونده اجرایی تا اتمام عملیات اجرایی و یا تا اعلام گذشت محکوم له مفتوح می ماند و با خاتمه عملیات اجرایی و یا اعلام رضایت منجز محکوم له پرونده به دستور قاضی اجرای احکام از آمار کسر وبه قسمت بایگانی دادگاه ارسال می گردد.

1- ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376« پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر ياقائم‌مقام قانوني وي تخلية عين مستأجرة در اجاره با سند رسمي‌توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي‌ظرف يك‌هفته پس‌از تقديم دادخواست تخليه به‌دستور مقام قضايي‌در مرجع قضايي توسط ضابطين قوة قضاييه انجام خواهد گرفت»‌

2- ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357« ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به دستور دادگاه شهرستان به فروش می رسد.»                        

3- حیاتی،علی عباس،قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،چاپ دوم ،نشر حقوقی میزان،1390،16                                         

4- ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم  مقام قانونی  او ابلاغ شده و محکوم له یانماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضارا از دادگاه بنمایند.»

1- مهاجری،علی، پیشین ، ص20                                                                                                                           

2- ماده 21قانون اجرای احکام مدنی«مدیر اجرا برای اجرای حكم پرونده‌ای تشكیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و كلیه برگهای مربوط، به ترتیب   درآن بایگانی شود.»                                                                                                                                          

1- نوبخت،یوسف،اندیشه های قضایی،انتشارات کیهان،1370  ص113                                                                                      

2- ‌ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی« پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را   به عهده او محول می‌كند.»   

3- مهاجری،علی، پیشین ،صفحه 105

‌4- ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی« دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسید محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به یا رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دسته‌ها: پایان نامه حقوق