سایت دانلود پایان نامه های حقوق 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[1]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر 2005 را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[2]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معايبي که در بررسي سوابق کاري کميسيون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانيسم جديد رفع شوند، از قرار زير هستند:

1-5- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبير كل سازمان ملل متحد در شصت و يكمين نشست سالانه كميسيون حقوق بشر با بيان اين که اعتبار در حال تنزل كميسيون حقوق بشر باعث تضعيف سازمان ملل شده است، اعلام كرد: «قصد دارد اين كميسيون را به علت ناكارايي تغيير ساختار داده و هيأت و ساختار جديدي را جانشين آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزي پا گذاشته‌ايم كه اعتبار در حال كاهش كميسيون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان يك كل سايه افكنده و وضعيت چنان است كه اصلاحات ذره ذره و جزيي كفايت نخواهد كرد.» دبير کل سازمان ملل متحد در خصوص چرايي تصميم براي ايجاد سازوکاري جديد به نام «شوراي حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومي به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهيم اين اعتماد را دوباره به دست آوريم بايد ساختار کميسيون حقوق بشر را عوض کنيم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم  کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال 1977 کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار  حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه 1980 بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در 1991 اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.[3]

2-5- مسأله عضويت: کميسيون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواري به عضويت کميسيون در مي آيند و هيچ ضابطه مشخصي در اين روند تأثير نمي گذارد.  معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت  شورا یعنی 28 رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهايي که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضويت کميسيون در آيند و سپس جلوي كار مؤثر اين كميسيون را مي‌گيرند. بر همين اساس عده اي معتقدند کميسيون به شکل فعلي نمي تواند به طور بي طرفانه و واقع گرايانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [4]

تاکنون کشورهايي مثل ليبي، کوبا، سودان، زيمبابوه، چين و روسيه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بين المللي به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته مي شوند ‌توانسته اند در مقاطعي به عضويت اين کميسيون دربيايند. انتقاد از اين كميسيون از سال 2004 هنگامي شدت يافت که ليبي رياست آن را به عهده گرفت. بسياري از کشورها از جمله آمريكا، ليبي را از ناقضان حقوق بشر مي‌دانند و رياست آن بر كميسيون حقوق بشر را مضحك مي‌خوانند. در آن زمان آمريکا تهديد کرد تا وقتي ساختار کميسيون اصلاح نشود، از آن خارج مي‌شود و سهم خود در بودجه اين كميسيون را نيز نمي‌پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمريكا براي اين کميسيون، شرايط سخت و دشوار براي پذيرش عضويت كشورها در آن است. از نظر آمريکا، عضويت كشورهايي كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر پايبند نباشند بايد لغو شود و كشورهايي كه ‌از تروريسم بين‌الملل حمايت كرده‌اند يا در توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي نقش داشته‌اند بايد از اين كميسيون كنار گذاشته شوند. خانم ««لوييز آربور»»، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهي را ارائه داد. وي گفت:

«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.» [5]

ترکيب کميسيون به اين ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضاي آن بر اساس سهميه منطقه‌اي تعيين مي‌شوند، ولي دبير كل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقيم و لزوم كسب دو سوم آرا از سوي كشورهاي متقاضي شده است. از نظر دبيرکل، «اين کميسيون بايد به گروه کوچک تري که اعضايش توسط مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب مي شود تبديل شود.»

در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر [6]به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در  کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش 1503 بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی  حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.

در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر  کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.[7]

در سال 2004 معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط 3/2 اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای 15 نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام 47 عضو  برای شورا تعیین گردید.[8]

جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از 191 رأی موفق شد تنها 58 رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:

1- مطرح بودن بحث برنامه هسته‌ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه‌ها ودستگاه‌های تبلیغاتی غرب به آن دامن می‌زدند.

2 – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در این خصوص.

3- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت‌اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی‌گیری و غیره.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران  نیست؟

به نظر می‌رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می‌گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه‌ای تحکم‌آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق