دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

توقیف اموال دولت و شهرداری­ها 1

در خصوص توقیف اموال دولت و شهرداری­ها دولت ضابطه خاصی را وضع نموده است به همین منظور به دلیل حساسیت موضوع، قانونگذار نسبت به وضع قانون خاص نسبت به اجرای احکام صادره علیه دولت اقدام نمود.

این قانون که به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نام گرفت در تاریخ 15 آبان ماه سال 1365 تصویب و در روزنامه رسمی شماره12160 مورخ 8/9/65 منتشر گردیده متن این قانون بدین شرح است:

« وزارت خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و
موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود، ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف                  می باشد.
:علی رفیعی،اجرای احکام مدنی علیه دولت،فکر سازان ،جلددوم،تهران،1388

چنانچه ثابت شود وزارت خانه ها و موسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار، از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف با استنکاف خود، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن

 خسارت وارده می باشد.

تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه به تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد، در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

پس باید گفت توقیف اموال دولتی به عنوان تأمین خواسته و یا استیفا محکوم به جایز نیست.

در سوالی که از اداره حقوقی دادگستری شده بود که آیا مطابق قانون ایران امکان توقیف اموال و ذخایر دولت وجود دارد یا خیر؟ اداره حقوقی در نظریه شماره 5685/ 7 – 20/9/1358 اعلام داشت : « با توجه به تبصره 53 قانون بودجه سال 57 دائر بر اینکه بدهی دولت مربوط به محکوم به باید از محل اعتبار مخصوصی که پیش بینی شده تأمین گردد، لذا توقیف اموال دولت به عنوان تأمین خواسته و یا در صورت صدور احکام محکومیت برای استیفا محکوم به جایز نیست.

البته این اقدام قانونگذاری یکی از حقوق قانونی محکوم له که توقیف اموال محکوم علیه است نادیده گرفته شده و این امر مخالف اصل انصاف و بی­طرفی محاکم است، با این وجود باید گفت امکان پرداخت خسارت توسط دولت قطعاً وجود دارد و لزومی ندارد علیه دولت قرار تأمین خواسته صادر شود، از طرفی اداره دولتی طرفی دعوی باید طبق تبصره 1 ماده واحده تضمین بانکی لازم به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد ، و اگر دعوا یا مقداری از خواسته توسط دادگاه با صدور قرار رد شود به حکم دادگاه تضمین به مبلغ باقی مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

و البته با توجه به سکوت این تبصره با توجه به عمومیت ماده 108 ق.آ.د.م میزان تضمین بانکی که اداره باید بپردازد را دادگاه تعیین می نماید.

بند دوم :توقیف اموال در اجرای اسناد

در بحث اجرای اسناد ابتدا لازم است مواردی که می توان درخواست اجرای آن رانمودبحث شود تا زمینه ذهنی برای بازداشت در باب تامین خواسته هموار شود.

به موجب ماده 92 قانون ثبت اسناد واملاک«مدلول کلیه اسناد رسمی ،راجع به دیون وسایر امال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محکمه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف ومدعی مالکیت آن است ».

همچنین ماده 93 راجع به املاک ودر حقیقت اموال غیر منقول بحث میکند«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده،مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست».

واما از موارد دیگری که می توان درخواست اجرای آن رانمود،که در حقیقت اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی است1.

1:اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه واجاره ،اعم از اینکه ثبت شده باشد یا نه(بند1 ماده 1 آیین نامه   اجرای مفاد اسنا رسمی)

2:قبوض اقساطی ثبتی(بند2 ماده 1آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

3:مهریه مذکور در قباله سند نکاحیه(بند3 ماده1آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

4:تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده(بند3 ماده 1 آببن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

5:چک های صادره عهده بانک ها(ماده2 قانون صدرو چک).

6:قراردادهای بانکی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شودواسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی(ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا).

7:سایر مواردیکه در قوانین خاص ذکر شده از قبیل اظهار نامه ابلاغ شده،موضوع ماده10 مکرراصلاحی قانون تملک آپارتمانها اصلاحی سال1385.

لازم به ذکر است ،به موجب ماده99 قانون ثبت اسناد واملاک «ادعای مجعولیت سندرسمی،عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند،مگر پس از اینکه مستنطق،قرار مجرمیت متهم را صادر ومدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

با وجود این ماده 50 آیین نامهدفاتر اسناد رسمی،وتبصره2 ماده 4 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد،که در سند مزبور منجزا قید شده باشد.بنابراین شرط صدور اجراییه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجراییه است ونسبت به موضوعات غیر منجز ومشروط ومعلق نمی توان اجراییه صادر کردوباید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوا نمود.

همچنین راجع به وثیقه واجاره ای که ثبت نشده ،و موضوع آن وثیقه واجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر نباشدمطابق منطوق قسمت اخیر بند1 ماده 1 آیین نامه باید به داگاه مراجعه نمود،وهمچنین سایر اسناد به غیر از موارد مذکور ،که آنها نیز در صلاحیت دادگاه است.

راجع به مرجع صدور اجراییه نیز باید گفت،چک واظهار نامه موضوع ماده10 مکرراصلاحی قانون تملک آپارتمانها،مرجع صدور اجراییه آنها اداره ثبت محل است،نه دفتر خانه تنظیم اسناد رسمی،زیرا سند باید در دفتر خانه ای ثبت بشود تا بگوییم دفتر خانه تنظیم کننده سند صالح است.

پس از ذکر موارد صدور اجراییه به بحث اصلی یعنی بازداشت اموال در دو بند اموال منقول وغیر منقول می پردازیم

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق