دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

موجه و مدلل بودن رأی داور

در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شود و به امضای داوری یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت شود. در بندهای 3 و4 این ماده به ترتیب آمده است.

بند 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین.

بند 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأي براساس آن‌ها صادر شده است.

در واقع، این موارد جز عناصر اصلی مدلل و موجه بودن رأی دادگاه به شمار می‌آیند که علاوه بر امتناع طرفین اختلاف از موجبات اعتبار دادرس و دادگاه محسوب می‌شوند. اما در صورتی که این عناصر رعایت نشوند، در قانون ضمانت اجرای صریحی وجود ندارد و مشخص نیست که صرف نظر از نتیجه رأی امکان نقض آن وجود دارد یا خیر؟

ماده 23 قانون امور حسبی نیز بیان می‌دارد: « تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.»

البته در ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده رأی یاد شده نقض می‌گردد. اما این امر نیز توجیه کننده نقض رأی دادگاه، در صورتی که از حیث نتیجه صحیح باشد، نیست مگر اینکه بگوییم لازمه احراز این حکم، مدلل و موجه بودن آن است تا امکان یا عدم امکان تعارض در آن، قابل ارزیابی باشد.

موجه بودن رأی در معنای خاص یعنی مبتنی بودن آن بر جهات عقلایی، منطقی، قانع کننده و همه جانبه  نگریستن به مسائل مورد اختلاف است. به نحوی که خواننده احساس کند، همه امور مورد اختلاف قطعی یا احتمالی مورد توجه دادگاه بوده و پاسخ روشنی به انتظار اصحاب دعوا داده است.

مدلل بودن هم در معنای خاص توجه به دلیل اثباتی و نوعی است که ممکن است به صورت مختصر یا با ارزیابی مفصل دلایل همراه باشد. اگر مراجع قضایی بالاتر به اندازه کافی مشرف برامور موضوعی وحکمی دعوا باشند، دادگاه نخستین، ضرورت کمتری برای تفصیل مسایل مورد اختلاف خواهد داشت.

به عبارت دیگر مقصود از موجه بودن و مدلل بودن، امری است فراتر از صرف اشاره به برخی از مواد قانونی یا دلایل کلی که ممکن است در بسیاری از دعاوی موجود باشند. هردادگاهی برای نظر خود، توجیهاتی دارد که در قسمت مقوله‌ رأی، آن ها را ذکر می‌کند، بدون اینکه نیازی به الزام قانونی داشته باشد.

موجه بودن در معنای عام می‌تواند مدلل بودن را نیز در برگیرد. از نظر دکترین حقوقی، توجیه رأی، از جمله برای رسیدن به این اهداف است:

1- اصحاب دعوا بر رأی نظارت کرده و ازاینکه چرا محکوم علیه یا محکوم له شده اند آگاهی یافته و از دلایل دادگاه بر این امر باخبر می‌شوند تا در صورتی که در بیان دلایل و اظهاراتشان اشتباهی کرده باشند آن را جبران کنند. به این صورت که گاهی امکان دارد دلیل یا اظهاری از دید اشخاص موجه به نظر برسد ولی از دیدگاه دادرس آن اظهارات بی ارزش بوده و اشخاص بر این مسئله در زمان صدور حکم دادگاه پی ببرند. پس اگر رأی دادگاه برای طرفین توجیه کافی داشته باشد، فرصت جبران و تقویت موضع را در مراحل بعدی بوجود خواهد آورد. بدین سان توجیه رأی در یکی از وثیقه های آزادی عمومی وحافظ حقوق بشر در جامعه است.»[1]

2- اگر دادرس تلاش نماید که رأی موجه انشا کند، حقیقت و عدالت بهتر تأمین می‌شود، زیرا ممکن است ذهن دادرس، مشغول افکار متعددی ‌شود که پایه و مایه‌ای نداشته باشند اما وقتی مکتوب شده و دلایل مناسبی آن‌ها را حمایت کند، به نحوی که توجیه آن برای هر خواننده ای میسر باشد، اطمینان از صحت حکم و تحلیل درست بیشتر می‌شود.[2]

به طور کلی رأی دادگاه در صورتی موجه می‌باشد که هرشخصی به طور نوعی از اصحاب دعوا گرفته (محکوله و محکوم علیه) تا ناظرین بی طرف، مراجع بالاتر از جمله دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر که هیچ یک نفعی در جریان دعوا ندارند احساس کنند که رأی بطور منصفانه و بی‌طرفانه و با احاطه به همه جوانب صادر شده است. در واقع تفسیری که می‌توان در اینجا از معنای موجه بودن کرد این است که دادرس تلاش می‌کند طرفین دعوا را به ظاهر اقدامات خود قانع کند و به آن‌ها این اطمینان و اعتماد را بدهد که به تمامی اظهاراتشان توجه داشته است و از طرفی  مدلل بودن، قالب رای را مستحکم و آن را به قواعد حقوقی نزدیک می‌کند. اما موجه بودن انعطاف رأی و تطبیق آن با انتظارات طرفین رابرآورده می‌سازد. از آن‌چه که بیان شد به طریق اولی می‌توان در مورد رأی داور نیز استفاده کرد. همان‌طور که پیش از این گفتیم ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی در خصوص لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور تصریح کرده‌اند. به عقیده دکتر خدابخشی اگر رأی معلوم نباشد براساس چه روش و منشی صادر شده باید باطل شود. چراکه دادگاه نمی‌تواند به اندازه‌ای در رأی داور دخالت کند که مستلزم بازبینی مطلق  و همه جانبه باشد. در خصوص جهات ابطال رأی در فصول آینده صحبت خواهد شد. بنابراین رأیی که هرگونه تحلیل یا پیش بینی روش منطقی داور را از دادگاه سلب نماید، مستلزم بطلان است زیرا انتظار طرفین از توجیه آن‌ها توسط داور، بیشتر از انتظار از دادگاه است؛ زیرا خود داور را انتخاب کرده و او را بر امور خود مسلط نموده‌اند و به دنبال عدالت خصوصی هستند و این در صورتی تحقق می‌یابد که داور با توضیحات روشن، تشریح موضوع اختلاف وتوجه به همه آن‌چه طرفین خواسته‌اند یا انتظار متعارف آن‌هاست، رایی صادر کند که برای طرفین قانع کننده باشد، در غیر این صورت رأی او قابل نقض خواهد بود.[3]

برخی دیگر همچون دکتر شهبازی نیا نظر دیگری دارند: «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اینکه در ماده 482 موجه و مدلل بودن رأی داور را ضروری می‌داند، لیکن در باب رابطه آن با قواعد حقوقی صرفاً بر عدم مخالفت رأی با قوانین موجد حق تأکید می‌کند، ضمن اینکه در ماده 498 نیز صرفاً ضمانت اجرای مغایرت رأی با قوانین موجد حق را بر می‌شمارد. صرف نظر از اختلاف دیدگاه‌ها در باب مفهوم « مغایرت با قوانین موجد حق» روشن است که عدم مغایرت با ضرورت ابتنای بر قواعد حقوقی مترادف نیست و از ضرورت «موجه و مدلل بودن» هم نمی‌توان لزوماً ضرورت توجیه حقوقی رأی و ابتنای آن بر قواعد حقوقی را استفاده کرد. »[4]

برخی استاتید دیگر همچون دکتر عبدالله شمس بیان می‌دارند: « نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست»[5]

در رویه قضایی، رأیی که در خصوص ضمانت اجرای موجه بودن رأی داور که آن را با ابطال رأی پاسخ داده باشد صادر نشده است.[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق