دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران

– آيت­الله تبريزي: «الف) تا وقتي که اولياء دم فاضل ديه را پرداخت نکنند، حق قصاص ندارند والله العالم. ب) حق جاني است که فاضل ديه را از اولياء دم بگيرد و الا حق قصاص ندارند و الله العالم»

– آيت­الله سيستاني: «ب) خير»

– آيت­الله خامنه‌اي: «ب) مورد ثبوت ديه بر بيت‌المال نيست»

– آيت­الله صافي گلپايگاني: «پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال وجه شرعي ندارد و عنوان کلي عدم مصلحت در تأخير قصاص مجوز اداء از بيت‌المال نيست و الله العالم»[1] در مقابل، برخي مراجع پرداخت ديه از بيت‌المال را تنها در صورت وجود مصلحت جايز دانسته‌اند. به تعبير ديگر فقط در صورت مصلحت مي­توان فاضل ديه را از بيت‌المال پرداخت نمود. – مثلاً آيت­الله مکارم در استفتايي ديگر معتقدند: «دليلي بر پرداختن فاضل ديه از بيت‌المال نداريم». آيت­الله فاضل لنکراني در استفتايي مشابه معتقدند: «در فرض سؤال تا اولياء دم نصف ديه را نداده‌اند، نمي‌توانند قصاص کنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف ديه را بدهند و او را قصاص کنند[2]»

– آيت­الله مکارم شيرازي: «ب) در صورتي که عدم قصاص واقعاً مشکل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت‌المال بي‌مانع است»

– آيت­الله روحاني: «در صورتي که عدم قصاص عوارض سياسي و اجتماعي داشته باشد که لازم است جلوگيري شود، اين مبلغ را از بيت‌المال بدهند[3]»

لايحه مجازات اسلامي پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال را به طور مطلق بدون قيد وجود يا عدم مصلحت‌ پذيرفته است. ماده 384 مقرر مي‌دارد: «هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي­ّدم بايد پيش از قصاص، نصف ديه کامل را به او بپردازد …

تبصره: در صورتي که ولي­ّدم، متقاضي قصاص باشد، در صورت عجز از پرداخت، فاضل ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد». بنابراين، اطلاق اين ماده از حيث فقهي قابل تأييد نيست.

پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال به دلایلی استناد کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1-يکي از قواعد بسيار مهم فقه جنايي قاعده: «لا يبطل دم امرء مسلم» مقصود از اين قاعده که گاه به‌جاي واژة لايبطل، واژه‌هاي لايهدر يا لايطل به‌کار رفته است آن است که اگر مسلمان محقون‌الدم کشته شود و قاتل او قصاص نشود در هر صورت خون وي به هدر نمي‌رود و بايد ديه نفس در ازاي آن پرداخت شود، حال اجرا نشدن قصاص يا بدان علت است که قتل عمدي نبوده يا اگر هم عمدي بوده، به‌علت موانع ثبوتي يا اجرايي نوبت به قصاص نرسيده است[4] که بر اساس آن خون مسلمان هدر نمي‌رود. در برخي روايات سخن از عدم بطلان خون است و قيد مسلمان هم ندارد، در نتيجه شامل غير مسلماناني که در پناه حکومت اسلامي زندگي مي‌کنند نيز مي‌شود.

لذا طبق اين قاعده مي‌توان نصف ديه زن را از بيت‌المال پرداخت نمود؛ زيرا از يک سو ديه در قتل عمد تصالحي است و فرض آنست که مرد قاتل حاضر به مصالحه نيست و از سوي ديگر اولياي دم زن تمکن مالي براي پرداخت فاضل ديه را ندارند و اميدي به بهبود وضعيت اقتصادي ايشان در آينده نيز نيست. در نتيجه زني که به ناحق کشته شده، در مقابل خونش، نه قصاص صورت گرفته و نه ديه‌اي پرداخت شده است. لذا براي اينکه خون مسلمان هدر نرود، لازم است بيت‌المال براي کمک به اولياي دم زن با پرداخت فاضل ديه، زمينة اجراي قصاص را فراهم نمايد.

2-خداوند متعال در قرآن کريم مي‌فرمايد: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» [5] (هرکس به ناحق کشته شود، براي وليّ او سلطنت قرار داديم).

معناي سلطنت ولي­ّدم، اختيار وي بر قصاص قاتل است، مطابق آيه خداوند براي هر قتل عمد عدواني، حق قصاص و قدرت بر استيفاي قصاص را تشريع نموده است. حال اگر وليّ­دم متمکن از پرداخت فاضل ديه نباشد، سلطنتي بر قاتل ندارد. لازمه سلطنت ولي­ّدم بر قاتل، کمک از بيت‌المال براي پرداخت فاضل ديه است. به تعبير ديگر اگر بيت‌المال به وليّ­دم زن کمک نکند، وليّ­دم زن سلطنت بر قصاص ندارد و اين خلاف آيه شريفه است که براي هر وليّ­دمي، سلطنت بر قصاص پيش‌بيني نموده است.

3-اکثر فقها معتقدند، بيت‌المال براي مصالح مسلمانان است [6]. گاه مصلحت اقتضا مي‌کند که با پرداخت فاضل ديه، زمينه اجراي قصاص فراهم گردد؛ زيرا «افراد تهيدست جامعه نبايد احساس نمايند که به دليل ضعف بنية مالي، از اجراي مجازات قانوني نسبت به متجاوزان به نفوس خود ناتوانند. عدم پرداخت فاضل ديه ضمن آنکه ممکن است، موجب احساس حقارت وليّ­دم گردد، چه بسا موجب تجّري قاتل شده و وي را به قتل­هاي مشابه ترغيب نمايد؛ به ويژه آن که اگر قاتل اطمينان يابد که ولي­ّدم هيچ‌گاه نخواهد توانست فاضل ديه را جهت اجراي قصاص فراهم کند … روشن است که پرداخت مازاد ديه از بيت‌المال براي قصاص مرد در مقابل زن در وضعيتي که عدم اجراي قصاص پيامدهاي سياسي و اجتماعي براي نظام اسلامي دارد و احتمال برانگيخته شدن حس انتقام شخصي و ايجاد هرج و مرج وجود دارد، مصلحت آن کمتر از [براي نمونه مصلحت پرداخت هزينه شاهد از بيت‌المال ]که در فقه پذيرفته شده نيست».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

د ) پرسشهای تحقیق:

1-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟

2-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و  حقوق کیفری ایران   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق