دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

قسمتی از متن پایان نامه :

حکم تعدیل اجاره بها

 دعوای  تعدیل اجاره بها  زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفادة‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی 2/9/1358: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینة‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفادة‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد … .» از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجرة محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزة‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.

احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر چنان چه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از آرا احتیاج به صدور اجراییه دارد.[1]

گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می کند ، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته ،یک ماه ،یک سال و ….)از منافع مورد اجاره بهره مند می شود.

اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده اند حسب مورد ، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:

1- محل هایی که تا تاریخ 27/9/1365 به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند.

2- محل هایی که از تاریخ 27/9/1365 تا تاریخ 1/7/1376 برای کسب  و تجارت  و به موجب سند رسمی اجاره داده شده یاشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سرقفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به  قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 8/9/1365 هستند.

3- محل هایی که از تاریخ1/7/1376 به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون  موجر و مستاجر مصوب سال 1356 را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال1376 تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می گردد.مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به  دستور  مقام  قضایی  در  مرجع  قضایی  توسط  ضابطین قوه قضاییه  انجام  خواهد گرفت . اساس  بدعت گذاری در روابط  موجر و مستاجر، در ماده  3  به چشم  می خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از  انقضای  مدت  اجاره ، اعم از آن که  ملک  تجاری  باشد یا  مسکونی ، بر خلاف قانون سال 1356  

که انقضای مدت اجاره درقرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آید و ذکر مدت در قرار داد اجاره برای اماکن تجاری ، طبق قانون 1356 صرفا جنبه صوری داشته وبه لحاظ رعایت ماده 468 قانون مدنی صورت می گرفت.قانون سال 1376 تخلیه را فقط به لحاظ انقضای مدت، مد نظر قرار داده است .بدیهی است که در موارد دیگر تخلیه ،همچنان که ماده 1همین قانون پیشنهاد می کند، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مانند تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر،تخلیه به علت تغییر کاربری مورد اجاره ویا تخلیه به علت عدم تادیه اجاره بها و… می توان به بند«4» از ماده (2) آیین نامه قانون فوق در زمینه موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرار داد، مراجعه و استناد کرد.آنچه در بالا ذکر شد، صرفا در مورد اماکن مسکونی صدق می کند.در مورد اماکن تجاری،چنانچه تخلیه به علت انقضای مدت نباشد، با اشکال زیاد و تردید می توان به قانون 1356 مراجعه کرد؛ زیرا این تعارض پیش می آید که پس از صدور حکم تخلیه با استناد به قانون سال 1356 در اماکن تجاری، آیا باید به مستاجره سر قفلی پرداخت کرد یا خیر؟این اشکال از این بابت است که در قانون 1376 چنانچه مستاجره هنگام عقد اجاره، سرقفلی به موجرنداده باشد، هنگام تخلیه نمی تواند مطالبه سرقفلی کند و بر عکس در قانون سال 1356-اعم از آنکه مستاجره در هنگام عقد اجاره به موجرسرقفلی داده باشد یا نداده باشد-بنابر قاعده در هنگام تخلیه ، از موجر سر قفلی می گیرد (مگر مواردی که مستاجر مقصر قلمداد شود.) در ماده 3 قانون سال 1356 برای تخلیه ارائه داد خواست لازم نیست و تقدیم در خواست ، کافی است . بدیهی است که در خواست یا تقاضای تخلیه در مورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت ، و در مورد قرارد اد عادی اجاره، به مقام قضایی صالح ارائه می گردد.مقام قضایی صالح (رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه )بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، دستور تخلیه را صادر خواهند کرد گرچه ماده 4 آیین نامه مذکور،فقط از رئیس حوزه قضایی نام برده است، ولی به نظر می رسد که در غیاب رئیس حوزه قضایی ،معاون در واقع ،قائم مقام رئیس حوزه است، می تواند دستور تخلیه را صادر نماید.بنابراین می توان گفت صدور حکم تخلیه نیزبر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 از جمله آرائی می باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.و پس از صدور دستور قضایی می بایست ظرف یک هفته صورت گیرد.

1- شهری،غلامرضاو خزایی، محمد،مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی، جلد 9،ص 243                                                   

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق