سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

ميليون ها نفر از مردم جهان روزانه با درآمد كمتر از 5/2 دلار زندگي مي كنند و بسياري از آن ها از اطلاعات كمي برخوردار هستند و از بيسوادي رنج مي برند و حتي قادر نيستند نام نشان را نشان بدهند يا بخوانند . نيمي از بشريت به امكانات اساسي دسترسي ندارند با توجه به اين وقايع ، سخت است كه بگوييم در جهاني زندگي مي كنيم كه در آن حقوق اقتصادي به عنوان حقوق بشر تعريف شده است و نيز سخت است كه بگوئيم 86 درصد دولت ها در جهان يكي يا تعداد بيشتري ميثاق بين المللي را به رسميت شناخته اند كه مثلا براي هر شهروندشان تحقق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شان براي بالا بردن منزلت و حفظ هويت آنها حفظ كنند . مضمون پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اين حقوق اساسي را مورد خطاب قرار مي دهد و در شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد پذيرفت كه به افراد حق ارائه شكايت در صورت نقض معاهده توسط دولت عضو كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را بدهد . اين پروتكل اختياري تهديدي براي تماميت نظام معاده اي نيست بلكه برخي دولت ها را تشويق مي كند كه پاسخگوي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندانشان باشند . دولت ها بايستي اين پروتكل اختياري را تصويب كنند و قابليت پاسخگويي خود را با دادن اختيار به كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه نظراتي در رابطه با شكايات افراد ارائه مي دهد افزايش دهند . تصويب توافق نامه ي بين المللي اصولا مسري است يعني اگر دولتي پروتكل اختياري را تصويب كند همسايه ي مجاورش نيز تمايل به تصويب پيدا مي كند . قبول و تصويب ماهوي يك معاهده بين المللي ، تفاوت كمي را در كيفيت زندگي و امنيت حقوقي افرادي كه در آن دولت زندگي مي كنند ايجاد مي كند و اين از جمله دلايل خوبي است كه دولت ها را براي تصويب پروتكل اختياري تشويق مي كند. [1] پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هيچ گونه حقوق ماهوي جديدي را ايجاد نمي كند و آن يك مكانيسمي را فراهم مي كند كه براساس آن افراد يا گروهي از افراد شكايات خود را در رابطه با نقض حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شان توسط دولت عضو مربوطه به كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي دهند . به طور نمونه ، يك عده افرادي كه به طرز نادرستي توسط مقامات محلي از مكان زندگي خود بيرون شده اند بدون اين كه توانايي اين را داشته باشند از دادگاههاي ملي تقاضاي جبران خسارت كنند ، براساس پروتكل اختياري مي توانند شكايات خود را مستقيما در كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مطرح كنند تا كميته به آن رسيدگي كند . [2]

گفتار اول :تاريخچه فرايند تشكيل پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

براي سال هاي زيادي كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، نهادي كه از كارشناسان مستقل تشكيل شده است و بر اجراي ميثاق بين المللي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نظارت می کندزمان وانرژی اش را در مورد بحث پیش نویس پرتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی صرف كرده است . در سال 1997 گزارش كميته در مورد پروتكل اختياري به صورت پيش نويس يك پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر 17 ماده به كميسيون حقوق بشر سابق سازمان ملل تسليم شد . [3] پس از سالها يك ابهام در خصوص وضعيت دولت ها در مورد پذيرش پروتكل اختياري وجود داشت . در حقيقت ، در اعلاميه وين و برنامه عمل 1993 ، كميسيون حقوق بشر دولت ها را تشويق مي كرد تا با كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي همكاري كنند و به بررسي پروتكل اختياري به ميثاق مذكور ادامه دهند . اين تعهد توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تكرار شده بود ، در پاراگراف 6 قطعنامه ي 20/1994 خود به اقدامات صورت گرفته توسط كميته براي پيش نويس پروتكل اختياري و اعطاي حق به افراد و گروهها براي اين كه شكايات خود را در مورد عدم اجراي ميثاق ارائه دهند ، اشاره كرده است . به هر حال ، در چندين سال ، اقداماتي كه در رابطه با پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي توسط دولت ها صورت مي گرفت بسيار كم و ناچيز بود . با اين وجود اقدامات مهمي در سال 2001 صورت گرفت ، هنگامي كه كميسيون حقوق بشر تصميم گرفت آقاي Hatam Kotrane را به عنوان كارشناس مستقل در مورد پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق معرفي كند . [4] در سال 2002 كارشناس مستقل گزارش خود را ارائه داد و كميسيون حقوق بشر دوباره از نو اختياراتش را آغاز كرد . [5] كميسيون هم چنين تصميم گرفت به ايجاد يك گروه كار نامحدود ، با اين ديدگاه كه به طور اختياري در رابطه با شرح جزئيات يك پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بررسي هايي را انجام دهد . در سال 2003 كميسيون از گروه كار مذكور درخواست نمود كه يك دوره زماني 10 روزه را ايجاد كنند ، با اين ديدگاه كه به طور اختياري در رابطه با شرح جزئيات اختياري به ميثاق مذكور را بررسي كنند . در اين ميان ، گزارش كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به كميسيون حقوق بشر در رابطه با پيش نویس پروتكل اختياري به ميثاق مذكور ، تفسيرها و ديدگاه هاي دولت ها ، سازمان هاي بين دولي از جمله كارگزارهاي تخصصي سازمان ملل متحد و سازمان هاي غير دولتي و گزارش كارشناس مستقل نيز ارائه شد . در سال 2004 اختيارات گروه كار براي 2 سال تمديد شد . در سال 2006 شوراي حقوق بشر اختيارات گروه كار را باز براي 2 سال تمديد نمود . [6] شورا از رئيس گروه كار درخواست نمود كه اولين پيش نويس پروتكل اختياري را آماده كنند تا به عنوان مبنايي در مذاكرات استفاده شود . پيش نويس شامل مقررات هماهنگ با نگرش هاي عمده و متنوع كه در برگه تحليلي رئيس شرح داده شده بود و شامل پاسخ به همه ديدگاه هايي كه در جلسه هاي گروه كار بيان شده است بود . در چهارمين جلسه گروه كار ، رئيس گروه به عنوان گزارش گر [7] اولين پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق را معرفي كرد . در سال 2008 جلسه پنجم و آخر گروه كار برگزار شد و آن جلسه به دو جلسه متفاوت تقسيم شده بود . در پايان گروه كار تصميم گرفت متن توافق شده در رابطه با پيش نویس پروتكل اختياري را به شوراي حقوق بشر براي بررسي و تصويب تسليم كند . نهايتا متن پيش بيني پروتكل اختياري بدون اخذ راي توسط شوراي حقوق بشر در 18 ژوئن 2008 تصويب شد و در 10 دسامبر 2008 مجمع عمومي طي قطعنامه شماره A/RES/63/177 خود در طي جلسه شصت و سوم خود متن پيش نویس پروتكل اختياري را به اجماع پذيرفت . پروتكل اختياري مطابق ماده 17 براي امضاء و تصويب توسط هر دولتي كه ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را تصويب كرده مفتوح مي باشد .

تاكنون پروتكل اختياري توسط كشورهاي ذيل امضاء شده است : آرژانتين ارمنستان ، آذربايجان ، بلژيك ، بلويا ، بوسني و هرزگوين ، آلمان ، شيلي ، كنگو ، جمهوري دمكراتيك كنگو ، اكوادور ، السالوادور ، فنلاند ، مغولستان ، اسپانيا ، گابون ، غنا ، گوآتمالا ، ايتاليا ، قزاقستان ، ماداگاسكار ، مالي ، منتگرو ، اكراين ، هلند ، پاراگوئه ، پرتغال ، سنگال ، اروگوئه ، اسلواكي ، اسلوانيا ، جزاير سلومون ،اسپانیا، گينه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق